كشف الخبير الدولي، مبارك مالك سراي، أن جلسات الاستشارة الوطنية حول إنعاش الصناعة، ستنطلق يوم ١٠ جانفي ٢٠١٣ من ولاية سطيف التي ستكون قطبا وفضاء لاستضافة باقي الولايات المجاورة لفتح نقاش واسع وثري حول واقع وآفاق الحركية المتعلقة بالمؤسسة الجزائرية، قصد إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطهير المحيط من كل الشوائب، وهذا بحضور كل المتعاملين في هذا القطاع.
وأوضح سراي، خلال حصة (نقاش الأسبوع) للقناة الأولى، الذي تنشطه الصحافية فاطمة الزهراء مشتة، أن هذا العمل الطويل المدى لا يتوقف عند ولاية معينة، بل يمتد إلى باقي الولايات الأخرى.. حتى يتم الخروج بتوصيات عملية لبعث مجال الصناعة في الجزائر التي ـ حسب إحصائيات ـ فإن نسبة ٤٨٪ منها ما تزال قدراتها غير مستغلة.
وأدرج سراي هذا التوجه الجديد، ضمن استراتيجية الحكومة التي قررت أن يتم العمل ـ من الآن فصاعدا ـ وفق مقاربة تختلف إختلافا جذريا عن سابقتها، وهذا من خلال السعي الحثيث من أجل إضفاء طابع المرونة على آداء المرفق العمومي، وجعله في خدمة المواطن.. هذا ما ينطبق على الإجراءات الحديثة المتخذة بشأن آجال الرد على ملفات الاستثمار وفتح الأرصدة.
وشدد الخبير الدولي على أن السلطات العمومية عازمة كل العزم على إيلاء العناية ـ كل العناية ـ لتغيير طرق العمل باتجاه الجدوى.. وهذا بالشروع في تقلص ـ قدر المستطاع وبصفة رسمية ـ الوثائق الإدارية في إعداد الملفات المتعلقة بقطاعات معينة، وهذا في حد ذاته مطلب أساسي من المطالب التي وردت في ١٠٢ إقتراح كان محلّ تشاور بين شخصيات من كل الكفاءات الوطنية على مستوى وزارة الصناعة.
والشغل الشاغل في الوقت الراهن، حسب سراي، هو بذل قصارى الجهد كي نقلص الإستيراد وترقية الموارد البشرية، وتحسين وضعية المناطق الصناعية، وتهيئة الإقليم وإقامة مدارس ومعاهد متخصصة للتكوين، وإعطاء الأولوية للمتعامل الوطني، وهذا من خلال إعتماد سياسة رشيدة وعقلانية من أجل التقليل من التدخلات لمكاتب الدراسات الأجنبية.
ولم يفت سراي الإشارة إلى إشكالية الصفقات العمومية التي ستخضع ـ من الآن فصاعدا ـ إلى ضوابط صارمة تستند إلى الشفافية والمراقبة، لا يكون مصدرها أحاديا ـ أي ينجز في (مكاتب مغلقة) ـ بل توسّع إلى كل المعنيين الذين سيجدون الآليات والصيغ التي يتطلب الأمر العمل بها، منها خاصة المنافسة الشريفة.
وأبدى سراي إستغرابه من عدم إنفاق المخصصات المالية، الخاصة بالوزارات لصالح ترقية هذه القطاعات.. فوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تصرف سوى ٦ ملايير من ضمن ٣٦ مليار دينار، فيما يتعلق بالبحث العلمي، كما أن قطاع المناجم لم ينفق سوى ٤٨٪، والسياحة ٥٧٪ والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ٥٨٪ والبيئة وتهيئة الإقليم ٤٥٪.. مقترحا في هذا الشأن إطارا قانونيا شفافا لتسيير الحسابات الخاصة.
