قطاع التربية بولاية بومرداس تحت المجهر

موسم دراسي على الأبواب مقابل تحديات البروتوكول الصحي

بومرداس: ز ــ كمال

أزمة الهياكل وظاهرة الاكتظاظ تلقي بظلالها على الموعد
يواجه قطاع التربية بولاية بومرداس تحديات كبيرة أياما قليلة قبل الدخول المدرسي الجديد لسنة 2020 - 2021 المقرر يومي 21 أكتوبر و4 نوفمبر  لجميع الأطوار التعليميةّ، مثلما أعلن عنه قرار مجلس الوزراء، خاصة في الشق المادي المتعلق بأزمة الهياكل التربوية وصعوبة الاستجابة لشروط البروتوكول الصحي القاضي بتفويج التلاميذ، وإعداد رزنامة زمنية لتوزيع الحجم الساعي في ظل ظاهرة الاكتظاظ التي تمس أغلب المؤسسات وتأخر تسليم المرافق المنتظرة مع بداية السنة الجديدة.

خصّص المجلس الولائي الأخير الذي أشرف عليه والي بومرداس بمعية المديرين التنفيذيين ورؤساء البلديات والدوائر لدراسة وتقييم ملف قطاع التربية والاستعدادات للدخول المدرسي الجديد، الذي اتّضحت معالمه أخيرا بعد فترة من الترقب من طرف الأولياء، الأسرة التربوية والتلاميذ الذين دخلوا في عطلة استثنائية طويلة بسبب جائحة كورونا.
تمّ التركيز على واقع المشاريع التي استفاد منها القطاع، وتحديات تسليم عدد منها مع بداية الموسم من أجل مواجهة أزمة الاكتظاظ، وإلزامية التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي وشروطه، التي تبدو تعجيزية بولاية تعاني ضعفا كبيرا من حيث الهياكل، وتأخر تسليم وتهيئة عشرات المؤسسات التعليمية طيلة السنوات الماضية نتيجة حالة التسيب وعبث المقاولات التي استفادت من مشاريع حساسة دون احترام دفتر الشروط وتاريخ التسليم لغياب المتابعة، لتأتي بعدها أزمة كورونا لتزيد من حجم المتاعب، وبالتالي ظهر العجز واضحا في عدد المؤسسات المنتظر تسليمها قريبا.
وكغيره من القطاعات الحيوية في حياة المواطن، يحظى قطاع التربية سنويا باهتمام خاص من قبل السلطات العمومية، سواء من حيث الدعم المادي أو الميزانية الهامة المخصّصة لإنجاز مشاريع وهياكل تربوية لفائدة التلاميذ في مختلف الأطوار، والقيام بأشغال تهيئة بالمدارس وتوفير الحاجيات الأساسية كالإطعام، النقل المدرسي، التدفئة، وسائل العمل من أجل تحسين العملية التربوية وترقية المستوى.
وفي هذا الصدد خصّصت السلطات الولائية لبومرداس مطلع السنة أزيد من 100 مليار سنتيم لتهيئة وتجهيز 143 مدرسة ابتدائية عبر 29 ولاية تحضيرا للدخول المدرسي الجديد، حسب تصريحات والي الولاية مع تكليف رؤساء البلديات بمتابعة المشاريع المبرمجة، إضافة إلى تسجيل انجاز عدد من المتوسطات، الثانويات وأقسام توسعة.
في المقابل الميدان لا يتطابق مع التوقعات والإفراط الكبير في التفاؤل، حيث كشفت الأرقام المقدمة خلال اللقاء «عن تراجع كبير في عدد الهياكل والمؤسسات التربوية المبرمجة للتوزيع وتقلّصت الى 15 مؤسسة في الابتدائي بدل من 18 مؤسسة، 4 متوسطات عوضا عن 9 مبرمجة في بلديات مثل قوصو، زموري، رأس جنات وغيرها، ثانوية بالقطب الحضري الجديد لبودواو و19 قسم توسعة في الطور الابتدائي، 6 أقسام توسعة في المتوسط وأقسام جاهزة، فيما ربطت السلطات المحلية سبب هذا التأخر بالظروف الاستثنائية التي مرت بها الجزائر جراء جائحة كورونا.

الابتدائي..طور توزّعت همومه بين الإدارات

يبقى الطور الابتدائي بولاية بومرداس أكثر المستويات التعليمية تضررا ومعاناة مقارنة مع طوري المتوسط والثانوي بسبب استمرار خضوعه من حيث التسيير والميزانية إلى الجماعات المحلية عبر البلديات.
انعكس الوضع المتردي ونقص الإمكانيات المالية والمادية لأغلب بلديات بومرداس خاصة النائية منها أو الريفية أو على الأقل مثلما يتحجّج بها رؤساء المجالس على واقع المدارس الابتدائية التي لا تزال تعاني من نقص التهيئة داخل الأقسام، نقص وغياب وسائل العمل الضرورية، الاكتظاظ، نظام الدوامين، تأخر مشاريع انجاز أقسام التوسعة والمطاعم المدرسية، أزمة النقل المدرسي، التدفئة وغيرها من الانشغالات الأخرى التي يعاني منها التلاميذ ومسيرو المؤسسات التربوية حتى في مجال التأطير بسبب غياب وعدم انضباط أعوان النظافة والصيانة وغياب المتابعة من قبل مكاتب التشغيل والشبكة الاجتماعية.
ومن أجل مواجهة هذه الظروف الصعبة وسوء العلاقة بين المديرين والبلديات التي لا تولي أهمية كبيرة لتلبية حاجيات المدارس الابتدائية بولاية بومرداس على عكس ما تحظى به المتوسطات والثانويات التابعة مباشرة إلى مظلة وزارة التربية الوطنية.
وحاول مديرو الطور الابتدائي الذين تكتّلوا في تنسيقية ولائية تنظيم وقفة احتجاجية شهر أكتوبر من الموسم الماضي من أجل إسماع صوتهم، ورفع جملة من المطالب الأساسية على رأسها المطالبة بفك الارتباط بالجماعات المحلية والانضواء تحت مظلة وزارة التربية من أجل تجسيد عدالة التسيير والخروج من حالة الضغوطات اليومية التي يعيشونها مع المنتخبين المحليين في صراع دائم من أجل توفير أدنى الوسائل كمواد الصيانة لتنظيف دورات المياه حرصا على النظافة وتجنيب التلاميذ الأمراض المختلفة، مع التنديد «بحالات الاهانة التي يتعرض لها بعض الزملاء من قبل المنتخبين كرفض الاستقبال والتحجج بغياب أو انشغال رئيس البلدية».
وتمّ رفع جملة من المطالب الأخرى كحق الحماية من التعسفات، توحيد التصنيف مع مديري المتوسط والثانوي، الإعفاء من التدريس، حق الترقية إلى مفتش بيداغوجي، الإعفاء من مهام بيع الكتاب المدرسي التي يضطر فيها المديرون إلى الدفع من جيوبهم للفوارق المالية الناجمة عن الأخطاء، وحصة كل مؤسسة من الكتاب المدرسي والأنشطة وغيرها من الانشغالات الأخرى.
كما طرح مهنيو القطاع جملة من التساؤلات حول أسباب تشبث البلديات بمهام تسيير المدارس الابتدائية، في وقت هي غير قادرة على الاستجابة لتحقيق أهداف العملية التربوية وشروط التمدرس الجيد الواجب توفرها في المؤسسة التعليمية مثلما تنص عليه المادة 10 من التشريع المدرسي، التي أكدت صراحة «أن المدرسة الابتدائية تتوفر زيادة على المرافق البيداغوجية والإدارية والصحية والسكنات الالزامية والحاجبة على الخصوص قاعة الإعلام الآلي، قاعة المطالعة، قاعة متعددة النشاطات، قاعة للأساتذة، فضاء للتربية البدنية والرياضية ومطعم مدرسي».
متطلبات غائبة في أغلب المدارس، إضافة إلى تساؤلات حول حجم التلاعب في الوسائل وطريقة اختيار الممونين بالمواد الغذائية للمطعم والوجبة الباردة، وكذا وسائل التمدرس مع المكتبات ومقاولات أشغال التهيئة والصيانة التي لا تتم أو تنعدم فيها المتابعة الصارمة من قبل المصالح التقنية، وهنا مربط الفرس وفق المتحدثين.
وصلت عدوى الاحتجاجات وعدم الرضا بالوضع الحالي للطور الابتدائي إلى الأولياء، الذين يعانون في كيفية إيصال أبنائهم إلى المؤسسات التربوية في ظل غياب أو تذبذب عملية النقل المدرسي، ونفس الأمر بالنسبة للأساتذة الذين نظّموا عدة حركات احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف التمدرس ومواجهة ظاهرة الاكتظاظ، تخفيف الحجم الساعي وعدم تكليفهم بحراسة التلاميذ في الساحة في أوقات الراحة وداخل المطعم التي لا تدخل ضمن مهامهم التربوية مع المطالبة باستحداث منصب مشرف تربوي للقيام بهذه المهام على غرار الطورين المتوسط والثانوي.

السّكنات الوظيفية..حق يمر على أروقة القضاء

من أعقد الملفات التي يعاني منها قطاع التربية بولاية بومرداس وكغيره من ولايات الوطن، قضية السكنات الوظيفية المحتلة أو المشغولة من قبل متقاعدين من أساتذة ومديرين وحتى أشخاص من خارج القطاع تمسّكوا بهذه السكنات «الوظيفية والإلزامية المتوارثة إن صح القول» بعد انتهاء مدة الخدمة القانونية رافضين التنازل عنها للمسيرين الجدد بالخصوص في الطور الابتدائي.
ويعيش أكثر من 90 بالمائة من المديرين بلا سكن وظيفي، في وقت يحتل فيها أشخاص غرباء السكنات الإدارية داخل مؤسساتهم التعليمية في مظهر أثّر كثيرا على جانب التسيير وأداء المهام الإدارية والبيداغوجية للمدير بما يتطلبه من إلزامية التواجد الدائم بالمؤسسة وقبل دخول الطاقم التربوي صباحا.
وعبّر عدد من المديرين الذين تحدّثوا لـ «الشعب» في هذا الموضوع الشائك «عن تذمّرهم ورفضهم مواصلة العمل في الظروف الصعبة مع أزمة النقل، وعدم تحرك مديرية التربية لمعالجة القضية واتخاذ إجراءات قانونية لإخلاء السكنات الوظيفية داخل المؤسسات التعليمية المحتلة من قبل مديرين متقاعدين، أساتذة وحتى أشخاص من خارج القطاع.
في ذات الوقت يعيش المدير المسير وضعية مهنية واجتماعية غير محفزة تماما، رغم التقارير السنوية التي ترفع من قبل اللجان المختصة حول إحصاء وتحديد الوضعية القانونية لهذه السكنات التي تبقى مجرد ذر للرماد في العيون»، مع التنديد «بتهرب مديرية التربية من المسؤولية، ودفع المدير إلى الدخول في منازعات قضائية مع شاغلي السكن، ودفع أكثر من 10 ملايين سنتيم تكاليف الإجراءات القضائية والاستئناف لدخول مسكن مهترئ يفتقد للحياة الكريمة بحجة افتقاد المديرية للموارد المالية».
وناشد هؤلاء والي بومرداس التدخل من أجل معالجة الملف بناء على المراسلات الكثيرة التي وصلت مديرية التربية من قبل الوزارة الوصية، آخرها تعليمة شهر أوت الماضي التي طالبت من كافة مديرية التربية على المستوى الوطني بتكليف لجنة لإحصاء عدد السكنات الوظيفية والطبيعة القانونية لقاطنيها، وكذا الإجراءات القانونية المتخذة للشروع في إخلائها خاصة وأن الأغلبية منهم استفادوا من سكنات في الصيغ الأخرى، وتمكين المديرين تحت الخدمة من حق الاستفادة للسهر على السير الحسن للمدارس الابتدائية.
وكشف بعض المتابعين لقطاع التربية بولاية بومرداس من مفتشين إداريين وتربويين «أن الوضعية المهنية والاجتماعية الكارثية التي يعيشها مديرو الطور الابتدائي، قد أثّرت سلبا على سمعة هذه الرتبة وسط السلك التربوي والإداري نتيجة غياب المحفزات المادية والمهنية والاجتماعية بعد إلغاء منحة التسيير المقدرة بـ 7 آلاف دينار، الأمر الذي ترك مسابقة المديرين هي الأضعف من حيث المشاركة مقارنة مع باقي الرتب الأخرى، وهو ما زاد من عدد المدارس التي تسير بالتكليف لغياب منصب مدير، حيث تجاوز العدد مائة مؤسسة أغلبها موزعة بالمناطق النائية او مناطق الظل»، متسائلين في النهاية «عن درجة تأثير هذه الوضعية على النتائج المدرسية والتحصيل العلمي للتلاميذ».

ديوان للخدمات المدرسية..مشروع قانون لم يرى النور

تتساءل الأسرة التربوية بولاية بومرداس أيضا عن مصير مشروع إنجاز الديوان الوطني للخدمات المدرسية على غرار ديوان الخدمات الجامعية المطروح للنقاش، والاثراء من قبل الشركاء وكافة الفاعلين في الميدان عن طريق لجان كلفت برفع تقارير شاملة قبل دراسة المقترح والمصادقة عليه من قبل الحكومة.
الديوان عبارة عن هيئة جاءت لتدارك حالة العجز الواضحة في قضية التكفل بانشغالات وحاجيات المدارس الابتدائية والتلاميذ على غرار النقل المدرسي، التدفئة، توسيع الوجبات الساخنة بإنشاء مطاعم مدرسية، التدفئة، الى جانب متابعة أشغال التهيئة والترميم لتحسين وضعية الكثير من المؤسسات التي تعاني من نقص الصيانة، وهو المشروع الذي طرح للنقاش والإثراء.
ومن أجل دارسة المشروع وعرض أهدافه، احتضنت ولاية بومرداس شهر مارس من سنة 2019 يوما إعلاميا بحضور ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى جانب الأمناء العامين للبلديات والدوائر خصص لمناقشة ملف إنشاء ديوان وطني للخدمات المدرسية وإعداد بطاقة تقنية شاملة حول واقع المدارس الابتدائية بالولاية وإعداد كل الوثائق الضرورية من حيث عدد المؤسسات، وضعية حظيرة السكنات الوظيفية، المطاعم المدرسية، النقل وهذا قبل نزول أعضاء اللجنة الى الميدان لإعداد هذه الدراسة بالتنسيق مع البلديات ورفع تقارير الى الوزارة الوصية تمهيدا لإنشاء الديوان الوطني للخدمات المدرسية مع بداية هذا الموسم.
وشمل هذا المشروع حسب الخبراء في مجال الديموغرافيا والإحصاء الذين اشرفوا على العملية، «عملية مسح شامل لقطاع الخدمات التربوية عبر الوطن أنجزت في الفترة ما بين شهر نوفمبر من سنة 2018 الى شهر جوان من سنة 2019، ومست كل المدارس الابتدائية بالولايات بالتنسيق مع المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، وهذا بإشراك الفاعلين من خلال توزيع استمارات على رؤساء البلديات، المديرين التنفيذيين، مديري المؤسسات وجمعيات أولياء التلاميذ لجمع المعلومات الميدانية لإثراء المشروع تمهيدا لإنشاء الديوان، الذي سيتكفّل بكل الجوانب المتعلقة بالخدمات المدرسية ومساعدة الجماعات المحلية أو سيكون بدلا عنهم، مع إعداد بنك معلومات شامل حول هذا الطور.

جمعيات أولياء التلاميذ و «توب سكول»..مصير عالق

تعاني أغلب المؤسسات التعليمية بولاية بومرداس حسب ما رصدته «الشعب» من معلومات، من غياب جمعية لأولياء التلاميذ وبالخصوص في الطور الابتدائي رغم الأهمية التربوية الكبيرة التي تقوم بها هذه الهيئة كهمزة وصل بين إدارة المؤسسة والأولياء من جهة والإدارة المحلية من جهة أخرى، من خلال دورها في المساعدة على معالجة مختلف الانشغالات التي تخص المدرسة والمساهمة في تنظيم وتنشيط البرامج الترفيهية والفكرية للتلاميذ، والقيام بأعمال أخرى تخص تزيين المحيط والاهتمام بالفضاءات الخضراء داخل المدرسة.
ورغم أهمية هذه الهيئة التربوية التي تعمل على تحسين الأداء داخل المؤسسة التربوية، والمناشدة المستمرة من قبل مديرية التربية للمديرين بضرورة حث الأولياء على إنشاء الجمعية، إلا أن أغلب المدارس تبقى بلا جمعية، وأخرى لم يتم تجديد مكتبها لأسباب كثيرة ربطها بعض الأولياء «بتعقيدات قانون الجمعيات لسنة 2012 الذي يلزم حضور المحضر القضائي أثناء انعقاد الجمعية العامة، وهي تكاليف يرفض الكثير دفعها».
في حين أرجعت مصادر أخرى تحدثت لـ «الشعب»، أن الخلفيات الحقيقية لعملية التماطل في إنشاء أو تجديد مكاتب جمعيات أولياء التلاميذ هو غياب التشجيع من قبل المديرين بسبب التجارب السابقة الناجمة عن تدخل رؤساء الجمعيات في الشؤون الإدارية والتربوية والضغط على الأساتذة، ومحاولة التدخل في شؤونهم وحتى التلاعب بالنقاط وعملية النقل بدلا من القيام بمهامهم المنصوص عليها ضمن الأهداف الأساسية من وراء إنشاء الجمعية كهيئة استشارية مكملة لنشاط المدرسة».
وتساءل الأولياء أيضا عن «مصير مسابقة توب سكول لهذه السنة، التي بادرت إليها السلطات الولائية في مرحلة سابقة من أجل التنافس على اختيار أحسن مدرسة ابتدائية من حيث النظافة والنتائج، مع تخصيص جائزة تقدر بـ «50 مليون سنتيم تسلم على شكل وسائل وتجهيزات للمؤسسة الفائزة حسب الحاجيات»، وقد عادت جائزة الموسم الماضي الى مدرسة ابن رشد للبنات ببرج منايل، مقابل عجز أغلب المدارس على المشاركة لغياب الشروط المطلوبة في المسابقة اقلها مشكل النظافة التي تعاني منه المدرس.

نقابة مديري الابتدائي..هيئة على الورق
 
يتساءل مهنيو قطاع التربية بولاية بومرداس ومديري المؤسسات الابتدائية بالخصوص عن طبيعة النقابة الجديدة النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية «سناداب» التي تتحدث وتفاوض الوصاية باسمهم مقابل غياب شبه تام في الميدان، إلى درجة جهل الكثير منهم تواجد مثل هذه المنظمة التي تحاول التحدث باسمهم دون استشارة القاعدة.
وطالب مسيرو المدارس الابتدائية لولاية بومرداس رئيس النقابة المزعومة «بالنزول إلى الميدان من أجل شرح طبيعة وأهداف النقابة، والاستماع إلى انشغالات هذه الفئة من قطاع التربية التي تعاني في صمت قبل التحدث على لسانهم»، خاصة وأن التجارب السابقة أثبتت الكثير من الأخطاء واستغلال الأوضاع المهنية لتحقيق مكاسب شخصية، وانقسام اعضاء الأسرة التربوية بين عدد كبير من النقابات بعضها غير ممثل في الميدان مقابل استمرار نفس الظروف، وكلها انشغالات تحاول فئة الأساتذة والمديرين نقلها الى الوصاية من أجل التدخل لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، والاستماع إلى الانشغالات الفعلية التي أثّرت كثيرا على العملية التربوية.


 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18417

العدد18417

السبت 28 نوفمبر 2020
العدد 18416

العدد 18416

الجمعة 27 نوفمبر 2020
العدد18415

العدد18415

الأربعاء 25 نوفمبر 2020
العدد18414

العدد18414

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020