يتيح مشروع «بلاد الحدبة» بولاية تبسة الحدودية لإنتاج وتحويل الفوسفات، ألف فرصة وفرصة لتغيير واقع المنطقة، وإلحاقها بالمناطق المنتجة المدرّة للثّروة، ويحمل بشرى خير لشباب وكفاءات عانت البطالة لسنوات، كونه يوفّر مئات مناصب عمل حتى للولايات المجاورة، منعشا بذلك آمال البطالين في ولوج عالم الشّغل، والمسؤولين في تحريك قطار التّنمية.
ينتظر إعطاء الضّوء الأخضر لانطلاق مشروع بلاد الحدبة لإنتاج وتحويل الفوسفات باستثمار إجمالي يقدّر بـ 6 ملايير دولار، ترفع فيه الجزائر التّحدّي لدخول مجموعة أكبر مصدّري الأسمدة في العالم باحتياطي 2.1 مليار طن في منجم بلاد الحدبة ببئر العاتر جنوب تبسة، ويتم حاليا دراسة العروض 15 التي تقدّمت للمناقصة من أجل الإرساء على الشّريك الأجنبي، صاحب العرض المناسب قبل نهاية السنة الجارية.
بعد إعادة تصنيف الأراضي الفلاحية ببلاد الحدبة ببئر العاتر لاستغلال منجم الفوسفات في بلاد الحدبة لإنشاء مركبات تحويل الفوسفات وإنتاج الأسمدة بقدرة إنتاج سنوية مقدّرة بـ 10 ملايين طن في جبل العنق وبلاد الحدبة، ينتظر أن تحقّق وعود المسؤولين في استفادة الولاية من مجموع 14000 منصب شغل ستطلق من طرف مختلف مقاولات الإنجاز، وقرابة 770 منصب في منجم الحدبة، على أن تتم الإجراءات في وحدة أخرى لتحويل الفوسفات بالعوينات بعد وحدتي «الحجار السود» بسكيكدة و»الكباريت» بسوق أهراس، وهو الاستثمار الذي يوصف بالوزن الثّقيل في تنشيط الدورة الإقتصادية، ورفع مستوى التّشغيل ومواجهة وتيرة احتجاجات البطّالين في 28 بلدية بكثافة سكانية قاربت 1 مليون نسمة.
انعكاسات سوسيو-اقتصادية
يرى الدّكتور توفيق زروقي، مختص في علم الاجتماع بجامعة الشيخ العربي التبسي بتبسة، أنّ إطلاق المشاريع الكبرى وذات الآفاق الطّويلة الأمد، من قبيل مشروع بلاد الحدبة لإنتاج الفوسفات ببئر العاتر بولاية تبسة، من شأنه أن ينعكس على سكان المنطقة إيجابيا في شقّه الاجتماعي، بالنّظر إلى ما يطمح إليه المجتمع المحلي من انتصارات تخص الشّغل والاندماج الاجتماعي للشباب البطال والفئات الهشّة، حيث من المنتظر أن يحقّق هذا المشروع الكثير من آمال وطموحات الشباب والأسر بالمنطقة، خاصة وأنّ هذا المشروع لا يوفّر مناصب شغل مباشرة وحسب، وإنما هناك الكثير من مناصب الشغل التي سوف تنشأ بصفة غير مباشرة، وكذا خدمات مباشرة وغير مباشرة أيضا، من بينها خط النقل بالسّكة الحديدية الذي سينتعش في هذا الاتجاه، إلى جانب تعزيز خدمات أخرى.
وفي حقيقة الأمر، إنّ المشاريع الكبرى من قبيل هذا المشروع الكبير الذي سيخرج ولاية تبسة من عزلتها، وكذا تحقيق تنمية حقيقية مستدامة بالولاية بالنظر إلى عمر هذا المشروع، الذي قد يصل إلى 70 سنة، إلى جانب تشغيل يد عاملة لا بأس بها من أبناء الولاية، سيما المؤهّلين منهم في الجانب المنجمي والجانب التكنولوجي، ممّا يسمح بتقليص نسبة البطالة في الولاية، ويسهم في استرجاع الشباب للثّقة بنفسه ودولته، هذا دون أن ننسى باقي ولايات الوطن التي قد تختص بمراحل معيّنة من سلسلة الإنتاج التي تمر بها المخرجات المنجمية من الفوسفات من تحويل واشتقاق، كسوق أهراس، سكيكدة وعنابة.
وبالتالي فإنّه يعوّل كثيرا على هذا المشروع على إدماج الكثير من الشباب البطال بالمنطقة، سيما المؤهّلين منهم من خرّيجي الجامعة وخرّيجي مؤسّسات التّكوين المهني، ممّا يدفعنا للقول بأنّ هذا المشروع هو مشروع تنموي بامتياز، ليس اقتصاديا وحسب وإنما له انعكاسات اجتماعية لما له من أثر على امتصاص البطالة بولاية تبسة.
احتياطي ضخم
بعد فتح مجال الشّراكة الأجنبية لتحويل الفوسفات، فإنّ الدّراسات المتخصّصة لمكتب ألماني أكّدت توفّر منطقة الحدبة ببئر العاتر على احتياطي معتبر من الفوسفات، يقدّر بأكثر من 2.1 مليار طن من هذه المادة المنجمية، والتي تسيّرها شركة «سيميفوس» بجبل العنق، هذه الأخيرة التي وجدت نفسها بسبب المنافسة الأجنبية الشّرسة للمملكة المغربية، تونس، مصر، السعودية ودول أخرى في سوق تصدير الفوسفات مجبرة على رفع الإنتاج من المادة الأولية، ومضاعفته لرفع الكميات المصدّرة بالنّظر لانخفاض الأسعار العالمية، وقد باءت مفاوضات سابقة مع شركاء أجانب أصحاب رؤوس الأموال من قطر، أندونيسيا وفرنسا بالفشل، وتسريب مبرّرات الشّروط البيروقراطية من الجانب الجزائري في مقابل شروط تعجيزية من الشّركاء الأجانب في السّنوات السّابقة فيما تعلق باليد العاملة، ونسبة تحويل العملة الصّعبة من الأرباح خارج الجزائر ليفسح المجال للتّفاوض مع الشّركاء الصّينيّين.
الأثر المالي والإقتصادي
بالرّغم من أنّ ولاية تبسة تعرّضت خلال السّنوات السّابقة لظلم اقتصادي مكرّس من خلال تصدير الفوسفات والحديد إلى الخارج، وبتمركز المقرّات الاجتماعية للمؤسّسات المنجمية في ولايات أخرى تصب في خزينتها الموارد الجبائية للمناجم ومختلف الضّرائب والرسوم بنسبة أكبر من تلك التي تستفيد منها خزينة ولاية تبسة، والتي تتصدّر الولايات الأربع في ظل تواضع ميزانية الولاية التي لا تتجاوز 90 مليار سنتيم سنويا، وتتطلّع السّلطات المحلية بتبسة حاليا لاسترجاع هذه الضّرائب لرفع مستوى التكفل بانشغالات المواطنين، في ظل إنجاز مشروع ضخم سيوفّر رقم أعماله بالعملة الصّعبة موارد جبائية ضخمة.
وتشترك الولايات الأربع في الأثر المالي للمشروع المقدّر إجمالا بـ 6 مليارات دولار، يتوزّع بين منجم «بلاد الحدبة» بولاية تبسة بقيمة 1.2 مليار دولار، وأرضية «حجر الكبريت» بولاية سوق أهراس بقيمة 2.2 مليار دولار وأرضية «حجر السود» بولاية سكيكدة بقيمة 2.5 مليار دولار، وميناء ولاية عنابة بـ 200 مليون دولار ليستغل المشروع ككل بطاقة استخراج 10 ملايين طن سنويا لإنتاج أسمدة الحمض الفوسفوري والأمونياك والسيلسيوم الموجّهة للتصدير.
2500 منصب عمل دائم
يتضمّن المشروع عمليا استخراج كمية تقدّر بـ 6 ملايين طن سنويا من الفوسفات ذي النّوعية العالية من بلاد الحدبة (تبسة)، و4 ملايين طن في جبل العنق، وإنتاج 3 ملايين طن من حمض الفوسفوريك بواد الكبريت (سكيكدة)، مع إنجاز وحدة مرافقة لاسترجاع الانبعاثات انطلاقا من وحدات إنتاج حمض الفوسفوريك، وهو ما سيمكّن من إنتاج 60 ألف طن من حمض الهيدروفلوريك و57 ألف طن من ثاني أكسيد السليكون. كما يشمل المركب أيضا إنتاج 1.2 مليون طن سنويا من مادة الأمونياك، و4 ملايين طن سنويا من الأسمدة لتحقيق 2 مليار دولار سنويا من الصّادرات نحو الخارج، والظّفر بمكانة عالمية ضمن الدول المصدّرة لهذه المواد.
وسيكون لهذا المشروع أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي على المنطقة، حيث سيسمح مبدئيا باستحداث قرابة 2.500 منصب عمل مباشر دائم، منه 963 بحجر السود و654 بوادي الكباريت و880 ببلاد الحدبة، في انتظار تقدير مناصب العمل بوحدة العوينات بإقليم ولاية تبسة في حال تقرّر رفع حجم الاستثمار.
51 مليار دينار لإنجاز ازدواجية وعصرنة الخط المنجمي
يتوقّع أن يرتفع مستوى تدفّق المنتجات التي سيتم نقلها عبر السكة الحديدية في إطار هذا المشروع، 17 مليون طن في السنة، وهو ما يستدعي إنجاز ازدواجية لخط السكك الحديدية المنجمية الرّابط بين بلاد الحدبة وعنابة قبل 2022.
وكان وزير الأشغال العمومية والنّقل السابق في زيارته الأخيرة لولاية تبسة، قد أكّد بأنّه تمّ تخصيص غلاف مالي بقيمة 51 مليار دج من أجل تحديث الخط المنجمي للسكة الحديدية عنابة - تبسة (388 كلم) في جزئه الرابط بين جبل العنق ووادي الكباريت الممتد على 177 كلم. وسيشمل الأثر الاقتصادي لعملية تحديث الخط المنجمي للسكة الحديدية عنابة - تبسة مرورا بسوق أهراس والطارف وقالمة بطول 388 كلم لنقل الفوسفات انطلاقا من منجمي جبل العنق وبلاد الحدبة «بئر العاتر» نحو مصنع التحويل بوادي الكباريت «سوق أهراس» وحجار السود «سكيكدة» ثم عنابة.
غضب الموّالين والفلاحين يهدّد مناخ الإستثمار
تشهد المناطق الرّيفية المحيطة بالأرضية المختارة لإنجاز منجم الفوسفات ببلاد الحدبة ببئر العاتر جنوب تبسة غليانا متواصلا إزاء مطالب لم تتحقّق إلى غاية اليوم، بداية بمراجعة قيمة تعويضات أشجار الزيتون والتين الشوكي، والإستفادة من أراضي جديدة موثّقة بعقود امتياز بعد صدور قرار ترحيل السكان من محيط مشروع منجم الفوسفات.
وبحسب المعلومات المتوفّرة لمجلة «التنمية المحلية»، فإنّ الوالي السّابق علي بوقرة وقّع قرارا يتضمّن قابلية التنازل عن الأملاك والحقوق العينية لإنجاز مشروع منجم بلاد الحدبة تحت رقم 47 بتاريخ 9 جانفي 2017، والذي ينص في مادته الأولى عن قابلية هذه التّنازلات، نزع ملكية وحيازة مساحة أرضية تقدّر بـ 2095 هكتار مستغلّة للدولة، ويشير البند الثالث من نفس القرار، إلى أنّ قيمة التّعويضات العينية تبلغ 9.3 مليار سنتيم، والمحدّد من طرف مديرية أملاك الدولة بعد التحقيق والخبرة، ومنحت المادة 5 فترة 15 يوما للتّصريح بقيمة التّعويض المرغوب فيه من طرف الفلاحين والموّالين المعنيّين، على أن يتم اللّجوء إلى القضاء الإستعجالي في حال عدم الاتّفاق بالتّراضي.
وتضمّن ملف القضية قرارا ثانيا وقّعه الوالي السّابق في 12 جانفي 2017 تحت رقم 47/2017، الأمر بإيداع المبلغ المالي المخصّص لتعويض الملاك وأصحاب الحقوق العينية المحتضنة لمشروع منجم بلاد الحدبة للفوسفات ببئر العاتر. وتشير بنود القرار الثلاث، إلى أنّ «سيميفوس» ملزمة بإيداع مبلغ 9.2 مليار سنتيم المخصّص لتعويض الحقوق العينية «مختلف المزروعات»، في مقابل ذلك رفض المعنيّون قيمة تعويض شجرة الزيتون المنتجة بـ 4000 دينار، والمتر المربع الواحد من التين الشوكي بـ 20 دينارا.
وقدّر المعنيّون قيمة التعويض المخصّصة للبناء الريفي بـ 25 ألف دج للمتر المربع الواحد، فيما حدّد التعويض عن السّكن الذّاتي بمبلغ 16 ألف دج للمتر المربع الواحد، وهو ما يرونه تقييما يتنافى مع الواقع المعاش كليا، وبعيدا كل البعد عن التّقييم الحقيقي لهذه السّكنات، فضلا عن كون السّكن الذاتي هو نفسه السّكن الرّيفي، ما جعلهم يطالبون برفع هذا التّقييم إلى 50 ألف دج للمتر المربع الواحد لجميع السكان.
وبخصوص المغروسات، فإنّ المبلغ المقرّر كتعويض عن المتر المربع للتين الشوكي «الهندي» لم يتجاوز 20 دج، وهو تعويض يراه سكان الحدبة غير مؤسّس، لأنّ التين الشوكي مغروس منذ عهود بعيدة، ويعتبر رمزا للمنطقة ومورد رزق لعشرات العائلات، وهو ما دفعهم للمطالبة برفع مبلغ التعويض ليصل إلى المبلغ الحقيقي لهذه الفاكهة، والمقدّر بـ 20 ألف دج.
أمّا المبلغ المقرّر لتعويض أشجار الزيتون والأشجار المثمرة، فهو يتراوح بين 1600 و4 آلاف دج للشجرة الواحدة، ويرون بأنّ هذا المبلغ ضئيل جدا مقارنة بمردود هذه الأشجار، إلى جانب اليد العاملة والمصاريف الباهظة الموجّهة للعناية بها، ناهيك عن المتطلّبات الأخرى المتمثلة في الأدوية والغبار وغير ذلك، وعليه فهم يطالبون برفع قيمة تعويض هذه الأشجار اعتمادا على القيمة الحقيقية لها بمبلغ 50 ألف دج عن كل شجرة، إضافة إلى عدم إدراج الأرض في التعويض، وهو ما اعتبره أصحاب الشكاوى إجحافا في حقّهم، ويدفعهم للمطالبة بالتعويض، بما أنّهم يملكونها ويستغلّونها منذ عقود خلت، ومن حقهم الحصول على تعويض، حسب قولهم، متمسّكين بالبقاء في أراضيهم وتشكيل عقبة تهدّد مناخ الإستثمار، وقد زادت حدّة الأزمة والتّعقيدات البيروقراطية بعد رفض العدالة لطلبات المتضرّرين في مراجعة قيمة التّعويضات، بمبرّر أنّها كانت خارج الآجال القانونية للاعتراضات، ولجوئهم لتوقيف ورشات المشروع في عدّة مناسبات بغلق الطريق.
اشتراط مساحات موثّـقة بعقود امتياز
باشرت السّلطات المحلية بتبسة الخوض في رفع بعض العراقيل الموضوعية بالميدان بغرض تحقيق ترحيل قرابة 300 عائلة تقطن بمحيط المنجم، وبحسب ما توفّر لمجلة «التنمية المحلية» من معلومات، فإنّه قد تمّ عقد 3 جلسات مع ممثلي السكان قصد إيجاد حلول بتعويضهم عن أراضيهم بمختلف الصيغ القانونية قصد فسح المجال للانطلاق هذه المشاريع الضّخمة التي ستخفّف بشكل كبير من معدل البطالة على مستوى هذه الولاية الحدودية.
وتشير وثائق الملف إلى أنّ الأراضي التي نزعت من الفلاحين والموّالين والمخصّصة للفلاحة تتجاوز 770 هكتار، يحوز أصحابها على تصريحات بالإقامة لسنتي 1971 و1972 في إطار الثّورة الزّراعية، وهي المساحة التي يلح أصحاب الأراضي المعنيّين بالتّرحيل من فلاحين وموّالين على ضرورة تعويضها بأراضي فلاحية أخرى، تكون خالية من كل النّزاعات مع الدولة أو العروش الحائزة حتى يتم الحفاظ على مصدر رزق العائلات من تربية المواشي والفلاحة، ورفض المعنيّون اقتراحات من الجهات الرسمية لكراء أراضي غابية أو الترحيل القصري بموجب قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.
بطّـالون يبحثون عن البديل
في حديث مع شباب منطقة بلاد الحدبة، أكّد هؤلاء أنّ من بينهم جامعيّين وغير حائزين على أي تأهيل متخصّص، مطالبين بتوظيف شباب البلدية في ورشات المقاولات التي تنجز حاليا قنوات توصيل المياه والغاز إلى منجم بلاد الحدبة للفوسفات، على أن تقدّم ضمانات بتسجيل أبنائهم وتكوينهم تحضيرا لإعطائهم الأولوية في التوظيف في مختلف الشّركات التي ستنشأ في مشروع تحويل الفوسفات، وهي الإجراءات الوحيدة في نظرهم لتحسين الإطار المعيشي، وانتشال شباب المناطق الحدودية من شبهة التهريب تحت الضّغوط الاجتماعية، وانعدام الاستثمارات الجدية المنتجة والخالقة للثروة والقيمة المضافة.
ويبقى «التبسيّون» ينتظرون تجسيد وعود الحكومة في انطلاق هذه المشاريع لانتشال المنطقة الحدودية من واقع التهميش، وشبهة التهريب اللّصيقة بشباب قبرت أحلامه في شهادات جامعية لا تغني ولا تسمن من جوع، ورحلة احتجاجات أزلية لا تنتهي للمطالبة بمناصب شغل تحفظ كرامتهم.
(عن مجلة الشعب التنمية المحلية)
