06 محيطــات امتيــاز بمساحــة 10685 هكتــار
تتوفّر سكيكدة على عديد المقوّمات والخصائص الطبيعية جعلتها تحقق نتائج إيجابية مشرّفة ومشجّعة في إنتاج مختلف الشعب الفلاحية، لا سيما أنها تزخر بمساحة فلاحية تقدر بـ 193197 هكتار، أي ما نسبته 47 % من إجمالي مساحتها، فيما قدّرت المساحة الصالحة للزراعة 131879 هكتار، 24637 هكتار منها مساحة مسقية، ناهيك عن الإرادة التي أثبتت نجاحها في تكريس مسعى الدولة، الرامي إلى النهوض بقطاع الفلاحة والرقي به، وجعله بديلا عن الثروة الطاقوية ومنه المساهمة في تقوية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
يعد القطاع الفلاحي أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، باعتباره تحديا مهما لكسب رهان الأمن الغذائي، خاصة وأنّ رئيس الجمهورية يولي بالغ الأهمية لقطاع الفلاحة، من خلال بعث جملة من المخططات والمشاريع للنهوض به وعصرنته، بهدف بلوغ مستوى الاحترافية نحو تطوير، تعزيز وتنويع الانتاج النباتي والحيواني كمّا ونوعا.
أكّد الربيع حمزاوي، مدير المصالح الفلاحية لولاية سكيكدة، أنّ هذه الأخيرة ما زالت رائدة في العديد من الشعب الفلاحية، على غرار شعبة الطماطم الصناعية بإنتاج فاق 3.9 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الماضي، على مساحة 4881 هكتار، رغم ما عرفته المنطقة على غرار ولايات الوطن من شح الأمطار.
وأنتجت الولاية 357005.5 قنطار من الحبوب، على مساحة 29385 هكتار، منها 120 ألف قنطار من بذور الحبوب على مساحة 3000 هكتار، لاسيما وأن الولاية رائدة في إنتاج الحبوب، وتموّن العديد من ولايات الوطن.
أمّا في شعبة البطاطا، فقد أنتجت الولاية 548368 قنطار من البطاطا الموجهة للاستهلاك، على مساحة قدّرت بـ 2577.25 هكتار، و392297 قنطار من البذور البطاطا، على مساحة قدّرت بـ 1579 هكتار.
وكشف حمزاوي عن بلوغ قيمة الإنتاج الفلاحي خلال الموسم الفلاحي الفارط، 127 مليار دينار، حيث أنّ مؤشّر نمو الاقتصاد الفلاحي للولاية ما بين 2014 و2023، ما يقارب 4 بالمائة، وتحصي مديرية القطاع 86317 عاملا بالقطاع الفلاحي، منها 7850 امرأة، وبلغ مؤشر المكننة 37 هكتارا للجرار الواحد، بعدد 3595 جرار، وعدد الحاصدات 138، منها 28 تابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة.
أما عن أهداف القطاع الفلاحي في المستقبل القريب، يضيف حمزاوي “نعمل على تطوير الفلاحة التحويلية، والعمل على ترقية الصادرات في هذا المجال الحيوي، وزيادة الإنتاج الفلاحي برفع المردود عن طريق تطبيق المسار التقني للخضروات والأشجار المثمرة، وتنمية طرق الري وتوسيع المساحات المسقية، إضافة إلى تشجيع وتسهيل الحصول على القروض الفلاحية لترقية الاستثمارات، وإعادة الاعتبار للمنشآت الفلاحية غير المستغلة”.
كما أضاف ذات المسؤول، “نشجّع على إنشاء تعاونيات فلاحية جديدة في مختلف الشعب، تعميم برنامج تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني، خلق قطب فلاحي بالولاية في مجال تكثيف بذور الحبوب، البقول والبطاطا، ناهيك عن تنمية وتجديد المكننة، وتدعيم وتحسين المراقبة البيطرية والصحة النباتية”.
21931 فــلاح من بينهـم 765 امرأة ريفيــة
يبلغ العدد الإجمالي للفلاحين المسجلين في دفتر الفلاحة بسكيكدة، وفق إحصائيات الغرفة الفلاحية، 21931 فلاح، من بينهم 765 امرأة ريفية، ويتوزّع الفلاحون، حسب رئيس الغرفة الفلاحية بورقوق مراد، على الشعب الفلاحية المختلفة، حيث تأتي شعبة الحبوب في المقدمة بـ 7628 فلاح، وشعبة الخضروات بتعداد 3439 فلاح، ثم شعبة الأشجار المثمرة بـ 2364 فلاح، أمّا في شعبة الطماطم الصناعية، الشعبة الرائدة وطنيا، فهي تحصي 2111 فلاح.
وأضاف بورقوق أنّ الإنتاج الفلاحي وشعبة الأبقار التسمين تحصي 1543 فلاح، وشعبة تربية النحل وإنتاج العسل تحصي 1654 فلاح، وتحصي الغرفة الفلاحية حوالي 765 امرأة ريفية عبر إقليم الولاية في مختلف الشعب الفلاحية.
إحصــاء شامـل لمخالفــات التّعـدّي على الأراضي الفلاحية
أمرت والي سكيكدة مدير ديوان الأراضي الفلاحية ومدير المصالح الفلاحية، بإحصاء شامل لجميع المخالفات المسجلة مع التطبيق الصارم للإجراءات الردعية وفقا لما يقتضيه القانون، نظرا لتسجيل عديد الخروقات بخصوص التعدي على الأراضي الفلاحية، لا سيما بتشييد بنايات غير شرعية.
كما أسدت تعليمات لمدير ديوان الأراضي الفلاحية، بالوقوف الصارم على مراقبة النشاط الفلاحي على مستوى مختلف المستثمرات الفلاحية، الحائزة على عقود امتياز لتجنب أي مخالفات بخصوص التعدي عليها.
وتتوفّر الولاية على 06 محيطات في إطار محيطات الامتياز الفلاحي، وفق المرسوم التنفيذي رقم 483 / 97 المؤرخ في 15/12/1997، بمساحة 10685 هكتار، وتكفّلت بتسيير هذا البرنامج مؤسسة اقتصادية عمومية وهي العامة للامتيازات الفلاحية “GCA”، وتتمثل محيطات الامتياز في محيط الامتياز بقنيطرة على مستوى بلديتي بني والبان وأم الطوب، على مساحة 6824 هكتار بلغ عدد المترشحين ما قبل التأهيل 228، محيط الامتياز لمحاطب بسيدي مزغيش بمساحة 170 هكتار بعدد 25 مترشحا ما قبل التأهيل، محيط الامتياز بني اقبوش بمساحة 120 هكتار ببلدية الحدائق بعدد 12 مترشحا، ومحيط الزعترية قرباز بمساحة 1650 هكتار ببلديات عين شرشار، عزابة وجندل سعدي، بعدد 10 مترشحين، بالإضافة الى محيط الامتياز بلفطيمات مكاسة على مستوى بلديتي بن عزوز وبكوش لخضر على مساحة 1450 هكتار بـ 302 مترشح ما قبل التأهيل، ومحيط الامتياز عين لعلق بـ 470 هكتار على مستوى بلدية بن عزوز بعدد 75 مترشحا ما قبل التأهيل.
وأوضح مدير المصالح الفلاحية، أن معظم أراضي هذه المحيطات تابعة للقطاع الغابي “أملاك عامة للدولة”، مع وجود نزاعات حول الاستغلال بين الفلاحين، وهي قيد الدراسة من أجل تسوية الوضعية، وهذا بعد الانتهاء من دراسة ملفات التسوية للمستغلين بدون سندات في إطار المرسوم رقم 21-432. وبالنسبة لمحيطات الامتياز الفلاحي المنشاة في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ في 23/02/2011 المتضمن خلق مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات، فيتمثل في محيط مكاسة يتربع على 247 هكتار ببكوش لخضر، حيث تم تحويل جزء من محيط الامتياز الفلاحي لفطيمات مكاسة غير الموزع في إطار تدابير المنشور الوزاري رقم 108، بعدد المستغلين وصل الى 73 مترشحا، بتنصيب 04 مستثمرين تحصلوا على عقود الامتياز، باستغلالهم لقطع أرضية مساحتها أكثر من 10 هكتارات، وملف واحد قد رفض لعدم استكمال الوثائق اللازمة، والباقي 32 مستغلا لأقل من 10 هكتارات تم تحويلهم للدراسة من طرف اللجنة الدائرية بعد اختتام الخرجات الميدانية لكل مستثمر.
وعن وضعية عملية إصدار عقود الامتياز، يضيف حمزاوي، وذلك في إطار القانون 03/10 المؤرخ في 15 أوت 2010، فالعدد الإجمالي للمستثمرات 4060، وبعدد المستفيدين 7394، منها 896 ملف غير مودع لدى الديوان، و6498 ملف مودع بمساحة 39418.5 هكتار، والملفات المحولة الى مصالح أملاك الدولة بلغت 4598 ملف، وأنجزت 4560 ملف بمساحة تصل الى 31417 هكتار، وتم رفض 36 ملفا.
وآخر اجتماع للجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز كان سنة 2018، حسب ذات المسؤول، مما أدى الى تراكم الملفات العالقة، وقد تكفلت المصالح الفلاحية بالعملية بعقد عدة اجتماعات على مستواها للجنة تقنية فرعية مكلفة بتحضير وغربلة الملفات مما أتيح للجنة الولائية، استئناف اعمالها بعد ذلك بعقد اجتماعين، على مستوى الولاية لدراسة الملفات العالقة وأسفرت عن دراسة 130 ملف، حيث تم رفض 18 ملفا، وقبل 77 ملفا، أما الملفات التي تم تأجيلها والتي لم يتم الفصل النهائي فيها فقد بلغت 35 ملفا.
وأردف المسؤول الأول على قطاع الفلاحة بسكيكدة، أنه تم دراسة 436 ملف من طرف اللجنة الفرعية الانتقائية لدراسة طلبات المطابقة، حيث تم قبول 68 ملفا، تأجيل 53 ملفا، ورفض 315 ملف.
ربط 280 مستثمرة بالكهرباء الفلاحية
أكّد الربيع حمزاوي، أنّه تمّ تقديم للوزارة الوصية طلب يخص احتجاجات الولاية من الكهرباء الفلاحية، بعد الانتهاء من عملية ربط 280 مستثمرة فلاحية بالكهرباء الريفية، بناء على الطلبات المقدمة من طرف الفلاحين في مختلف الشعب الفلاحية، وكإجراء أولي تمّ رصد من طرف الوزارة الوصية مبلغ 58600000.00 دج خصّصت لربط 56 مستثمرة فلاحية على مستوى بلدية بن عزوز بمنطقة دم البقرات، وهذا تنفيذا لتوصيات والي سكيكدة، حيث تمّ ضبط القائمة بناء على الخرجة الميدانية للجنة تقنية مختلطة برئاسة المصالح الفلاحية، في انتظار استكمال الدراسة التقنية والمالية من طرف مصالح سونلغاز، ومن ثم الانطلاق في عمليات الربط.
والقيمة المالية لأعمال الربط، حسب محدّثنا، بالكهرباء المنتهية 280 مستثمرة، وبغلاف مالي 357249555.50 دج، منها 221 مستثمرة حيز الخدمة، و59 مستثمرة تمت عملية ربطها بالكهرباء في انتظار دخول حيز الخدمة، واحتجاجات الولاية في هذا الإطار، حسب عدد الطلبات المقدمة للوزارة الوصية والتي بلغت 1500 طلب.
تنصيب اللّجنة الولائية للإحصاء العام للفلاحة
تمّ التنصيب الرسمي للجنة الولائية للإحصاء العام للفلاحة، من قبل والي سكيكدة، حورية مداحي، وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 07 ماي 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة، وتنفيذا لمحتوى مراسلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية رقم 997 المؤرخة بتاريخ 13 ماي 2023، المتعلقة بانطلاق الاحصاء العام للفلاحة، وطبقا للقرار الولائي رقم 2092 المؤرخ في 10 ديسمبر 2023 المتضمن انشاء لجنة ولائية للإحصاء العام للفلاحة.
وأكّدت حورية مداحي على الأهمية البالغة التي تكتسيها عملية الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2023، والتي سينطلق تنفيذها ميدانيا خلال الفترة المقبلة، والتي ستمكّن من تحيين المعطيات الإحصائية الخاصة بالهياكل الفلاحية، المستثمرات الفلاحية وبيئة الانتاج الفلاحي بهدف ضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني بغية اتخاذ القرارات الصائبة وبرمجة الأولويات في مجال الأمن الغذائي، وهي عملية الاحصاء التي تعد الثالثة من نوعها بعد تلك التي تمت سنتي 1971 و2001.
وكلّفت الوالي، مدير المصالح الفلاحية بالتنسيق مع جميع المصالح المعنية لرصد كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية وإنهائها في آجالها المحددة، والإشراف على تنصيب لجان البلديات ابتداء من يوم الأحد 17 ديسمبر 2023، على أن تنتهي هذه العملية في أجل أقصاه أسبوع، مع ضرورة تسخير عونين عن كل بلدية وعون واحد عن كل دائرة للمشاركة في عملية الإحصاء.
كما أكّدت الوالي أيضا، على ضرورة عقد لقاءات تنسيق دورية خلال فترة تنفيذ العملية بهدف المتابعة الآنية لسيرها ومدى تقدمها وتمكين استدراك أي نقص قد يتم تسجيله بإيجاد الحلول الممكنة في حينها، ومباشرة عملية تحسيسية توعوية واسعة لفائدة الفلاحين بإشراك جميع الفاعلين لاسيما وسائل الاعلام المحلي من أجل تبليغ الفلاحين بالمعلومة الصحيحة حول الهدف من عملية الإحصاء العام للفلاحة.
الاستماع لانشغالات فلاّحي منطقة بومعيزة
استمعت حورية مداحي لانشغال الفلاحين من مستغلي الأراضي التي تقع بمنطقة فرايج ببومعيزة على مستوى ببلدية بن عزوز شرقي سكيكدة، والمتعلقة بتضرّر المحاصيل الزراعية جراء ارتفاع منسوب مياه الواد الكبير، إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها الولاية، وأنّ أشغال تهيئة منطقة النشاط بومعيزة هي السبب في غمر المياه لمحاصيلهم الزراعية، حسب تصريح الفلاحين.
وقد أمرت حورية مداحي باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية بناء على محضر المعاينة الميدانية لأعضاء اللجنة الدائرية لمختلف المصالح التابعة لدائرة بن عزوز، وكذا تقرير مصالح مديرية الموارد المائية، ممثلة في القسم الفرعي لدائرة بن عزوز، واستنادا للانشغال المطروح من طرف فلاحي منطقة فرايج، بتكليف مدير الموارد المائية بتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة قصد تنقية وتنظيف مسار الوادي الكبير ومجرى الواد الثانوي، ورفع كافة الردوم قصد تسهيل صرف مياه الأمطار وتفادي تسجيل فيضانات خلال تساقط كميات معتبرة من الأمطار وذلك بالتدخل الفوري.
ومن بين هذه الإجراءات المتخذة، تعيين مكتب دراسات يتكفل بإيجاد الحلول التقنية اللازمة لاستحداث قنوات لصرف مياه الأمطار باتجاه بلدية المرسى تفاديا لتكرار تسجيل نفس الوضعية، مع تكليف مدير المصالح الفلاحية بمباشرة عملية إحصاء للفلاحين المتضررين من الفيضانات بمنطقة فرايج كإجراء استثنائي قصد تمكين تعويضهم وفقا للإجراءات المعمول بها.
وحثّت الوالي الفلاحين على ضرورة الاندماج في سياسة الدولة التي تولي بالغ الأهمية والعناية بقطاع الفلاحة من خلال تسوية وضعيتهم القانونية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في ممارسة النشاط الفلاحي، قصد ضمان استفادتهم من حقوق التعويض في حال تسجيل أضرار، مع تكليف مدير المصالح الفلاحية بالقيام بخرجة ميدانية لمعاينة المنطقة، ودراسة امكانية فتح مسالك من شأنها أن تسهّل تنقلات الفلاحين وذلك تلبية لطلبهم.
وأكّدت الوالي على مواصلة دعم ومرافقة الفلاحين وتوفير كافة الظروف الملائمة لتعزيز وتطوير نشاطهم الفلاحي، لا سيما وأن دائرة بن عزوز تعد منطقة فلاحية لها من المؤهلات، ما تجعلها رائدة ومساهمة بشكل فعال في الرفع من الإنتاج المحلي، في مختلف الشعب الفلاحية.
