البرلمان الفرنسي يرفض طلبا لمساءلة هولاند

حملة انتخابية ساخنة وتراشق كلامي بين مرشحي اليمين الفرنسي

في خضم التراشق الكلامي بين مرشحي اليمين الفرنسي، فرانسوا فيون وآلان جوبيه، اللذين حلا في المركزين الأول والثاني على التوالي في الانتخابات التمهيدية، انتقد جوبيه «إفراط» نظيره فيون «بمجاملة» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وألحق فيون هزيمة مدوية بالرئيس السابق نيكولا ساركوزي، بعدما كان رئيس حكومته بين 2007 و2012. وتقدم أيضا على جوبيه (71 عاما) الذي كان رئيسا للوزراء في حكم الرئيس جاك شيراك من 1995 حتى 1997 والذي كانت تشير كل استطلاعات الرأي قبل الدورة الأولى، إلى إمكان حلوله في المركز الأول.
وقال جوبيه في مقابلة نشرتها الصحافة الفرنسية، أمس الأربعاء، «يجب التحدث إلى روسيا، لكن الحوار يجب أن يكون صريحا. لديّ ثلاث حقائق أقولها لها، إن ضم شبه جزيرة القرم مخالف للقانون الدولي. وقد حصل اتفاق في مينسك لإخراج أوكرانيا من صعوباتها الحالية، وأنتظر من بوتين أن يطلب من أصدقائه تطبيقه بأمانة».
وأضاف جوبيه، «في سوريا، أنا أتفق تماما على أن الأولوية الأولى هي القضاء على تنظيم «الدولة الإسلامية»، لكنني أنتظر من روسيا حلا للخروج من الأزمة».
وتابع، «الحل ليس بالتحالف الروسي الإيراني، الذي يبدو أن فرنسوا فيون يتوقعه. إيران - كما اضاف- تلعب دورا لزعزعة الاستقرار إلى حد كبير في اليمن والعراق وسوريا».
وأشار جوبيه، إلى أن «حزب الله هو حزب إيراني لايزال يهدد إسرائيل»، مشددا على أنه «يجب أن نكون أكثر حزما وأكثر وضوحا مع روسيا».
وفي سبتمبر، نصح جوبيه خصمه فيون بعدم المبالغة في احتساء الفودكا.
ويعتبر فيون، المؤيد لإنهاء العقوبات الاقتصادية على روسيا، أنه «لا يوجد حل آخر» سوى اللجوء إلى الروس والنظام السوري للقضاء على تنظيم «الدولة الإسلامية».
وانتقد جوبيه «هروب» روسيا إلى الأمام في سوريا، مشددا على أنه «لن يكون هناك عودة للسلام في سوريا مع (الرئيس) بشار الأسد».

تحقيق قضائي ضد الرئيس
قضت لجنة بالبرلمان الفرنسي، أمس، بأن الرئيس فرانسوا هولاند لن يواجه إجراءات مساءلة بسبب تصريحات أدلى بها لاثنين من الصحافيين، كشف فيها أن المخابرات الفرنسية نفذت أربع عمليات قتل بناء على أوامر منه.
وفي وقت سابق هذا الشهر، تقدم عضو البرلمان المحافظ بيير ليلوشيه بطلب لتفعيل المادة الثامنة والستين من الدستور الفرنسي، التي تسمح للبرلمان بمساءلة الرئيس وقال إنه انتهك القواعد الأمنية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) كلود بارتلون، في بيان مقتضب، إن لجنة مراجعة صوتت بأغلبية 13 صوتا مقابل ثمانية أصوات لصالح رفض الدعوة إلى المساءلة.
ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب من قصر الإليزيه.
ومازال هولاند، الذي تراجعت شعبيته بشدة بين الناخبين ولم يعلن بعد ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي المقبل، يواجه تحقيقا قضائيا منفصلا بشأن ما إذا كان انتهك الأمن القومي بعد أن ترك وثائق سرية على مكتبه أمام.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 18416

العدد 18416

الجمعة 27 نوفمبر 2020
العدد18415

العدد18415

الأربعاء 25 نوفمبر 2020
العدد18414

العدد18414

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
العدد18413

العدد18413

الإثنين 23 نوفمبر 2020