تعرف بلديات ولايات جنوب الوطن، على غرار في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة الجزائرية، تحسنا غير مسبوق في الخدمات المقدمة للمواطن، من خلال رقمنة الوثائق وتبسيط الإجراءات، أصبح بإمكان المواطن استخراج عدد كبير من الوثائق دون الحاجة إلى التنقل المتكرر أو الوقوف طويلا في انتظار الطوابير.
ومن أبرز الوثائق التي شهدت تسهيلات واضحة هي شهادة الميلاد، فقد أصبح بالإمكان استخراجها إلكترونيا، بمجرد إدخال الرقم التعريفي الوطني بعد أن كانت هذه العملية سابقا تتطلب الحضور إلى البلدية والاعتماد على الدفتر العائلي أو بطاقة التعريف الوطنية وفق ما أكدته في حديثها لـ«الشعب” رئيس مكتب الجمهور ببلدية ولاية ورقلة، سعيدة قسوم.
وأشارت محدثتنا إلى أن هذه الخطوات التي خطتها مصالح الحالة المدنية كانت جد إيجابية وفي فائدة المواطن والموظف على حد سواء، حيث أصبحت الوثائق اليوم أكثر دقة وسرعة، وقللت من نسبة الأخطاء التي كانت تنتج عن الكتابة اليدوية أو سوء الفهم.
وذكرت قسوم أن سهولة استخراج وثائق الحالة المدنية، امتدت إلى وثائق أخرى مثل شهادة الوفاة وعقد الزواج وشهادة الإقامة وبطاقة الإقامة، لكن هذا لا يعني أن كل الوثائق تمت رقمنتها، فهناك وثائق لا تزال تحتاج إلى الحضور المباشر والشهود، مثل شهادة العزوبة وشهادة البطالة، مشيرة إلى أن هذه الوثائق لا يمكن رقمنتها بالكامل حاليا، نظرا لطبيعتها القانونية التي تتطلب إثباتا مباشرا.
من جهة أخرى، اعتبرت المتحدثة أن الرقمنة توفر حماية للموظف والمواطن، إذ يتم استخراج الوثائق عبر الأرضية الرقمية الوطنية لبيانات الحالة المدنية، ما يمنع التزوير ويحفظ حقوق الموظف، كما تضمن دقة المعلومات وسهولة تصحيح الأخطاء، وتقلل من الحاجة إلى التنقل أو الانتظار الطويل.
وأشارت قسوم - في السياق - إلى أن الرقمنة سمحت اليوم بأن يكون لكل مواطن رقم تعريفي وطني يمكن من خلاله استخراج مختلف الوثائق في أي بلدية، دون الالتزام ببلدية الميلاد أو الإقامة، وقد ساعد هذا في تخفيف الضغط على البلديات، وتوفير الجهد والوقت.
واعتبرت رئيس قسم الجمهور ببلدية ورقلة، أنه على الرغم ما حققته مصالح المدنية من تطور في عملية رقمنة الوثائق، إلا أن بعض الفترات تسجل توافدا كبيرا من قبل المواطنين لاستخراج وثائق الحالة المدنية، على غرار فترات التسجيل المدرسي والامتحانات الرسمية أو التسجيل في البرامج الوطنية للسكن أو قفة رمضان وغيرها، ومن أجل تفادي هذا الضغط تبادر مصالح الحالة المدنية في بلدية ورقلة لفتح شباك خاص من أجل تسهيل العملية على المواطنين وتمكينهم من استخراج وثائقهم المطلوبة وبأسلوب أكثر فعالية.
من جانبهم، اعتبر العديد من المواطنين الذين استطلعت “الشعب” آراءهم، أن الرقمنة ساهمت إلى حد كبير في تسهيل عملية استخراج وثائق الحالة المدنية وجعلها عملية أكثر كفاءة، حيث أن نسبة الخطأ فيها ضئيلة جدا بالمقارنة مع ما كان في الماضي.
كما أن استخراج الوثائق حتى من المصالح المدنية ذاتها أصبح يتم بسرعة أكبر والعملية لم تعد تتطلب الكثير من الوقت والطوابير كما كان في السابق، مؤكدين بأن التطور المستمر اليوم أصبح أكثر من ضروري لتقديم خدمة عمومية تليق بالمواطن الجزائري وتواكب متطلبات العصر.
