تسلمت الجزائر، أمس الإثنين، رئاسة لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، وذلك في إطار أشغال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي التي تنعقد بجنيف من 2 إلى 12 جوان.
ويعكس انتخاب الجزائر لرئاسة هذه اللجنة المرموقة، الثقة والمكانة التي تحظى بها لدى أعضاء منظمة العمل الدولية للعمل والشركاء الاجتماعيين، بفضل انخراطها البناء في مختلف الديناميكيات التي تشهدها المنظمة، وخبرتها الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي وحماية حقوق العمال. وخلال فترة رئاستها، ستشرف الجزائر على تسيير أعمال هذه اللجنة الهامة، التي تعتبر حجر الزاوية في نظام الرقابة بمنظمة العمل الدولية. وستنظر اللجنة في عدة تقارير مهمة، من بينها التقرير العام للجنة، وتقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وتقرير لجنة الحرية النقابية.
وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد رئيس اللجنة بتجربة الجزائر الإيجابية في التعامل مع هيئات الرقابة التابعة لمنظمة العمل الدولية، من خلال تقديم التقارير المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات المصادق عليها والتي تخضع لفحص لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات في إطار تقييم مدى توافق التشريعات والممارسات الوطنية مع معايير العمل الدولية.
وكنتيجة إيجابية لهذا التعاون البناء، عكفت الجزائر على المبادرة بعدة إصلاحات تهدف إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية مع معايير العمل الدولية المتضمنة في الاتفاقيات الدولية، مبرهنة بذلك عن إرادتها في تكريس احترام وتعزيز حقوق العمال. وتؤكد الجزائر من خلال تحملها لمسؤولية رئاسة لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، التزامها الراسخ بمواصلة العمل على تعزيز مبادئ العمل اللائق والترويج للعدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق العمال، بما ينسجم مع أهداف منظمة العمل الدولية.
