الإقتصـاد الوطنـي حقّـق الأهم.. والقـادم أفضــل

 رئيس الجمهورية وضـــع خارطة طريـــق محكمـة لتجاوز الصعــاب

 تعزيـز الشفافيـة والتحكم الفعــال في التضخم.. كلمـة عليا

 قوانين استشرافية جديدة تكرس المسؤولية في التسيير العمومي

 كشفت النتائج الإيجابية لتحسن ونمو الاقتصاد الوطني عن حقيقة راسخة: الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر ليست مجرد إجراءات ظرفية، بل هي جزء من رؤية استراتيجية متكاملة يقودها الرئيس عبد المجيد تبون، وهي الرؤية التي بدأت في إعطاء ثمارها الملموسة على أرض الواقع، ما تؤكده مؤشرات النمو الواعدة، وتعزيز الشفافية، والتحكم الفعال في التضخم.

 ولعل أبرز معالم التحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني، حماية السيادة الوطنية من خلال الامتناع عن التوجه إلى المديونية الخارجية. وهو القرار السيادي الذي تأسّست عليه الإصلاحات الكبرى، وحقّقت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما حظي بشهادة وتقدير من مؤسسات مالية دولية مرموقة.
وأكّد الخبير الاقتصادي عبد الصمد سعودي، في تصريح مع “الشعب”، أن صندوق النقد الدولي رسم صورة إيجابية عن الاقتصاد الجزائري، ومسار الإصلاحات الكبرى التي تحققت للبلاد، سواء على الصعيد التشريعي أو المؤسساتي، للوصول الى أهداف رسمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ببلوغ  ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار، وترسيخ موقع الجزائر كقطب اقتصادي إقليمي فاعل.
وثمّن  الخبير الاقتصادي بالمناسبة، مضمون التصريحات الرسمية لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي، شارالامبوس تسنغاريدس، التي تم تقديمها في ندوة صحفية بالعاصمة الجزائر، معتبرا أن هذا الاعتراف الدولي هو “نتيجة طبيعية لمسار إصلاحي جاد، بدأ يعطي ثماره على أرض الواقع”.
وأشار سعودي إلى أن صندوق  النقد الدولي سجل بإيجابية التحولات التي مست مناخ الاستثمار في الجزائر، خاصة ما تعلق بإصدار قانون الاستثمار، وإصلاح الإطار النقدي والمصرفي،  ترقية الصادرات، وترشيد الواردات وتحسين مناخ الاستثمار.

تضخّـم تحت السّيطــرة

 وأكّد سعودي أن صندوق النقد الدولي أبرز أن الجزائر سجّلت تحسنا ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي الذي بلغ خلال سنة 2024 نسبة 3.6 بالمائة، وهو ما منح الاقتصاد الوطني أريحية في مواجهة التحديات الدولية، وفي مقدمتها التقلبات المستمرة في أسعار المحروقات، وهذا نظرا لعديد الإصلاحات الهيكلية التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة على غرار اصدار قوانين خاصة، مثل قانون  الاستثمار وقانون النقدي والمصرفي الجديد، ما ادى إلى تنويع الاقتصاد الوطني.
وأشار المتحدّث إلى ارتفاع مساهمة عدة قطاعات إنتاجية غير نفطية في الناتج الداخلي الخام، على غرار القطاع الصناعي الذي ارتفعت مساهمته من 3 بالمائة سنة 2019 إلى 6 بالمائة العام المنصرم، مع هدف للوصول إلى 11 بالمائة في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تحسّن ملحوظ في أداء القطاع الفلاحي والخدماتي، وأوضح أنّ “هناك إصلاحات حقيقية في الجزائر، خاصة في مجال الاستثمارات، وهذا ما لوحظ من خلال مرافقة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار  وتعزيز الرقمنة”.
وسجل التقرير “انخفاضا كبيرا” في معدل التضخم من 9.3 بالمائة سنة 2023 إلى 4.1 بالمائة سنة 2024، وهنا أبرز سعودي أن الصندوق لاحظ “تحكما محسوسا” في هذا المؤشر، حيث انخفض معدل التضخم، ويعود ذلك إلى  اتخاذ بلادنا عدة إجراءات من بينها الدعم الموجه لبعض السلع الأساسية، على  غرار مادة القهوة والسماح باستيراد اللحوم ممّا كسر حدة الأسعار.

تعزيـز الشّفافيـة

 وتوقّف سعودي عند إشادة بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات النقدية التي شرعت فيها الجزائر، على غرار إصدار قانون النقد والقرض الجديد سنة 2023، مشيرا إلى أنّها ساهمت في تحسين إدارة السيولة، وتشجيع القطاع البنكي على تمويل المشاريع الاستثمارية والمشاركة في التبادلات التجارية.
أما فيما يخص محاربة تبييض الأموال، ومحاربة تمويل الجماعات الإرهابية التي خصّص لها مسؤولو “الأفامي” حيزا معتبرا، تحدّث سعودي عن تنويه صندوق النقد الدولي بجهود الجزائر في هذا المجال، من خلال تبني قوانين جديدة تعزز الشفافية، وتكرس المسؤولية في التسيير العمومي.
وفي الشق المتعلق بقطاع المحروقات، شدّد المتحدث على أن سعي الجزائر لتنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع المحروقات، القطاع الأكبر في الجزائر، عرف تحسّنا ملحوظا بفضل سلسلة الاستثمارات الحديثة والشراكات مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، ما مكّن من رفع حصة الجزائر من الصادرات حسب بيانات “أوبك”، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ولم يغفل أستاذ الاقتصاد بجامعة مسيلة، عن الإشادة بالدور المتزايد للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، حيث لاحظ أن مناخ الاستثمار شهد تحسّنا ملحوظا، بفضل إصلاحات قانون الاستثمار ودور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى جانب فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية، بما فيها البنوك.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى التأكيد على أنّ “الإصلاحات الاقتصادية التي تبنّتها الجزائر بدأت تعطي ثمارها، لكن نتائجها الأكبر ستظهر خلال السنوات المقبلة، في ظل ديناميكية واضحة في جميع القطاعات، وتوجّه استراتيجي نحو جعل الاقتصاد الوطني أكثر تنوعا واستدامة، وهو ما يعزّز هذه الديناميكية، وتحقيق الوصول إلى ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار، وهو ما يعكس الطموح الاقتصادي الجديد الذي تنتهجه الدولة”.