اليوم الأغر .. يوم النصر

إسقاط مقولة ((الجزائر فرنسية))

بقلم : أحمد بن السائح

19 مارس 1962، هو يوم من أيام الله .. وأيام الله أثناء الثورة كلها مباركات، حافلة بالاستشهاد والانتصارات، والمواقف التاريخية الخالدة التي سجلتها جبهة وجيش التحرير الوطنيين، وتُوِّجَتْ تلك الأيام المُظَفَّرة بيوم التاسع عشر من مارس الذي تحقق فيه النصر المبين، وانتصر فيه الحق على الباطل في أشرس مواجهة عرفتها بدايات المنتصف الثاني من القرن العشرين.

جاء التاسع عشر من مارس بعد مجابهة مريرة، وملاحم دامية وجحافل جرارة من الشهداء والمجاهدين تعاهدوا على تحرير الجزائر؛ وصَمَّمُوا على انتزاع سيادتها، وتحدُّوا الآلة العسكرية الاستدمارية المدعومة بقوات الحلف الأطلسي، وما يمتلكه هذا الأخير من ترسانة ضخمة ومتنوعة بمختلف أسلحة الفتك التي باستطاعتها قهر أية قوة، وليس لمجابهة الثوار الجزائريين فحسب. وكانت عزيمة المجاهدين أَشَدُّ بَأْسًا من مكر فرنسا الظالمة وتشبثها بالبقاء في الجزائر؛ ولم تُجْدِهَا قوات الحلف الأطلسي نفعا أمام إرادة جيش التحرير الذي عرف كيف يقاوم كافة خططها، ويُسَفِّهُ أحلامها ويتحدى استراتيجيتها ويجعل تطلعاتها تتبخر في كل المنعرجات والمواقع.

ثمن نضال وتضحيات

 كان التاسع عشر مارس خلاصة لجماع الانتصارات السياسية والعسكرية التي أَدَارَهَا بمسؤولية واقتدار قادة وزعماء جيش وجبهة التحرير الوطنيين؛ لِيُقَدِّمُوا ثمار ذلك اليوم الأغر هدية للشعب الجزائري الذي تحمل المعاناة في كل وقت وحين؛ ووقف إلى جانب مؤسسات ثورته الصامدة التي ظلت بالمرصاد لكل مناورات ودناءات العدو الذي استيقظ على استنزاف قدراته، ووجد نفسه في وحل عدوانه ومظالمه، وراح يبحث عن مخرج أخطأ في تقدير حساباته الصحيحة.
 كان التاسع عشر مارس وما حمله للشعب من بهجة عارمة وانتصارات فارقة في تاريخ ملاحمنا وبطولاتنا، التي كانت ثمنا لذلك الانتصار الذي حققته الجزائر المجاهدة باسترجاع سيادتها التي انتزعتها انتزاعا بِحَدِّ السلاح، هو يوم النصر المبين، وهو اليوم الفاصل في مسارات الثورة ومنعرجاتها .. وكان التاسع عشر مارس بما يمثله من وقع وحدث هو اليوم الذي قال فيه الحق كلمته ليندحر على إثرها ـ إلى غير رجعة ـ منطق العجرفة والتسلط .
 ولم يكن التاسع عشر مارس ـ أَبَدًا ـ كما يزعم زعانف ومطايا الإستدمار صفقة أَوْ (تفاهمات) أَوْ تَكَرُّمًا من العجوز ديغول الذي استنفذ كل جهده، بعد أن بذل كل مَكْرِهِ وخداعه للقضاء على الثورة الجزائرية، وإنهائها لصالحه بعد أن درس كل الخيارات للاحتفاظ بسراب (الجزائر الفرنسية)؛ ولم تسعفه كل الرهانات لاستقطاب أبسط الحلول لطروحاته الزائفة للإبقاء على حلمه الخاسر (الفردوس المفقود) الذي راح يتهاوى أمام ضربات الثورة التحريرية المظفرة، التي أجبرت العدو الغاشم على الاعتراف بإرادة المجاهدين البواسل والتسليم بشرعية وعدالة قضيتهم والجلوس إلى طاولة المفاوضات مرغمًا، وأذعنت في نهاية المطاف فرنسا السياسية ـ من أجل إنقاذ ما تبقى من قوة فرنسا العسكرية ـ للقبول بمبدأ المفاوضات التي كانت عسيرة، وعرفت الكثير من الشروط المجحفة حول قضية الصحراء، وهو ما لم يقبل به الوفد الجزائري الذي أبلى البلاء الحسن باستمساكه بالوحدة الترابية وجعلها أولوية لا تسمو إليها بقية الملفات المطروحة على طاولة التفاوض. وقد حاولت فرنسا الإستدمارية ـ مرة أخرى ـ أن تفاوض على الولايات الشمالية الثلاثة عشرة وتستثني الصحراء بمبررات واهية تتنافى مع مبدأ التفاوض المتفق عليه، والذي يشمل كامل حدود ترابنا الوطني. وباءت كل رغبات الدولة الفرنسية بالفشل أمام استمساك الوفد الجزائري بحقه المشروع في سيادته على الصحراء . وبعد سلسلة من اللقاءات التي صاحبها التعثر وشابتها العديد من العوائق والمطبات، استطاع الوفد الجزائري بتجربته الدبلوماسية الرائدة أن يحسم ملف الصحراء لصالحه، وجعله غير قابل للجدل، لأنه قضية مصيرية لا تقل أهمية عن قضية الجزائر برمتها؛ ولا يمكن للمفاوضات المشتركة أن تتقدم أو تخرج من نفقها المسدود، إلا باعتراف الدولة الفرنسية بجزائرية الصحراء أولا.
 ولم يكن ديغول جادًّا في كل تصريحاته وأباطيله التي سبق له تسويقها حول تقرير المصير في السادس عشر من سبتمبر 1959، وظل يراهن على ترسيخ أكذوبة (الجزائر فرنسية) التي كانت بمثابة عمود الخيمة بالنسبة لسياسته العنصرية تجاه الجزائريين ومستقبلهم الأبدي في إطار الواقع الكولونيالي المرير. ومن منطلق هذا السياق المناور وضع جملة من الطروحات التعجيزية التي لا تعترف بحق الشعب الجزائري ولا بثورته، ومن تلك الطروحات الفاضحة التي أراد ديغول تنفيذها بخبث ومكر فكرة التعايش بين الشعب غير المتجانس ـ من منظوره ـ ؛ وملخص فكرته تدعو إلى تفتيت الشعب الجزائري، وتهدف إلى زرع النزعة الجهوية المقيتة بين أهله وصِلاتِ رحمه، وكان البديل الديغولي الشاذ لحل ذلك الإشكال ـ الذي يقتصر عليه وحده دون سواه ـ هو الحكم الذاتي الذي يتناسب مع كل فئة عرقية قائمة بذاتها ويوجز ذلك بقوله: (( ... تجد هذه المجموعات المختلفة الفرنسية والعربية والقبائلية والميزابية الخ ... تتعايش في هذا البلد ضمانات تتعلق بحياتها الخاصة وإطارًا للتعاون فيما بينها ... )) .

أكذوبة تبدّدت وقناع يسقط

وبالإضافة إلى ذلك فإن تعنت ديغول لم يتوقف عند مناورة الحكم الذاتي، بل راح يبحث عن (الشركاء السياسيين) !!! من مختلف الحساسيات الشاذة وبعض الأطياف الفاسدة والتنظيمات السياسية المتواطئة التي لا تربطها صلة بالثورة، ولم تحل نفسها ولم تستجب لبيان نوفمبر؛ وأراد عجوز فرنسا الماكر إقحام هؤلاء الخونة والسلبيين في المرافعة والتفاوض باسم الشعب الجزائري تهميشًا وإبعادًا لريادة وقيادة جبهة التحرير الوطني !!! وكان ديغول يرمي من وراء تلك المؤامرة إلى الإنفراد بخيرات الصحراء وما في باطنها من ركاز وثروات وغاز، وفصلها عن الوطن الأم وتجزئة الجزائر وضرب وحدتها الترابية في الصميم.
 ويبدو أن ديغول فاته أن للشعب الجزائري قيادة وطنية مسؤولة هي (جبهة التحرير الوطني) الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري، تراهن هي الأخرى على مصالحه ومصايره؛ وأن لها من المؤسسات الثورية ومن الخبرة العسكرية في ميادين المجابهة والقتال ومن الوسائل الخاصة والتجربة النوعية في المجال الدبلوماسي ما يجعلها بحق في مستوى آمال وطموحات وتطلعات الشعب الجزائري المكافح.
 والناظر في تلاعبات ديغول وأقواله المفخخة التي تصب في صالح المحافظة على المشروع الكولونيالي، يعلم أنه هو الذي نسف الاتصالات الأولى التي جرت في مولان Melun )  (ما بين 25 ـ 29 / 06 / 1960 ، لأنه كان لا يريدها من الأساس ، ولذا فَجَّرَهَا بتلغيماته المبيتة باختلاق أوهام (الحكم الذاتي) و (التجزئة العرقية) و(فصل الصحراء) وغيرها من الأفكار التي ظلت تضرب على حديد بارد. ولولا مضايقات الأوروبيين المناوئة لسياسته وتمرد الجنرالات المؤيدين لهم وقيامهم بالانقلاب الذي جاء لاحقا، وضربات الثورة الجزائرية المتواصلة بثبات ونجاح متصاعد هَدَّدَ وجود الدولة الفرنسية، وقد أضعفها اقتصاديا وعسكريا، ومَرَّغَ أنفها في تراب الهزائم المتوالية، بَلْهَ مظاهرات 11 ديسمبر 1960 الشعبية التي عمت العديد من المدن وتزامنت مع زيارة ديغول للجزائر من 08 / 12 / إلى 13 / 12 / 1960؛ وشمل برنامج زيارته ـ التي استقبلت بمظاهرات عارمة من الجزائريين والأوروبيين على حد سواء ـ متابعة مشروع الإستفتاء الشعبي المتعلق بتقرير مصير الشعب الجزائري، والمقرر تنظيمه في نهاية الأسبوع الأول من شهر جانفي 1961 (داخل فرنسا يوم 08 / 01 / 1961؛ وفي الجزائر ما بين 06 و 08 / 01 / 1961). كل ذلك جعل ديغول أمام الأمر الواقع، وأرغمه على اختيار استئناف التفاوض مع جبهة التحرير التي كان لا يعترف بها، وكان يريد استبدالها بـ: (الشركاء السياسيين) !!! الذين لا صِلَةَ تربطهم بالواقع الجزائري ولا بمسار الكفاح المسلح.
 وبعد تمهيد واتصالات أدارها وسطاء بين الجانب الجزائري والجانب الفرنسي استئنفت المفاوضات بين الحكومة الجزائرية المؤقتة والحكومة الفرنسية في مدينة لوسيرن (Lucerne )السويسرية يوم 20 / 02 / 1961. وكان الوفد الجزائري يتألف من الدبلوماسي الطيب بولحروف والأستاذ المحامي أحمد بومنجل، أما الوفد الفرنسي، فكان مؤلفا من : (جورج بومبيدو ـ ( Georges Pompidou و(برينو دو لوس ـ Bruno de Leusse) وشارك في هذا اللقاء الوسيطان السويسريان (أوليفي لونق ـ Long  (Olivier و (جيان ريكو بوشي ـJianrico Bucher). وتواصلت اللقاءات إلى يوم 15 / 03 / 1961؛ وخلال تلك المحادثات التي دارت بين الوفدين كان الكثير من التفاوض والخلاف وتبادل وجهات النظر، وتمّ نقاش العديد من الملفات والطروحات المختلفة ومراجعة الأفكار المتباينة حول قضايا شتى تتعلق بمسائل جوهرية؛ واستمسك كل طرف في نهاية المطاف بقناعاته.

مواقف متباينة
 وتجلت طروحات الوفد الفرنسي في:
(( 1 ــ منح الحكم الذاتي للجزائر.
   2 ــ فصل الصحراء عن الجزائر.
   3 ــ تقسيم الجزائر من الناحية العرقية إلى مسلمين وأوروبيين.  
   4 ــ بحث القضايا حول طاولة مستديرة.
   5 ــ قبول هدنة قبل إجراء المفاوضات الرسمية.)) .

    أما الجانب الجزائري فقد استمسك بـ:
(( 1 ــ الإستقلال التام.
   2 ــ السيادة التامة.
   3 ــ وحدة التراب الوطني بما في ذلك الصحراء.   
   4 ــ وحدة الأمة الجزائرية وعدم وجود أية تجزئة.
   5 ــ جبهة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الجزائري بأكمله.
   6 ــ وقف إطلاق النار بعد التوصل إلى اتفاق .)) .

 وفي يوم 20 / 05 / 1961 عاد الطرفان المتفاوضان إلى إيفيان  (Evéan)، وبعد جولات عديدة تعثرت كل الجهود وباءت بالفشل الذي أدخلها إلى النفق المسدود بسبب احتجاج الوفد الجزائري على المساس بالوحدة الترابية؛ وتوقفت المحادثات يوم 13 / 06 / 1961، ثم استئنفت يوم 20 / 07 / 1961 بلقران   (Lugrin) وتوقفت مرة أخرى بعد أسبوع يوم 28 / 07 / 1961. وكانت هذه المفاوضات تمر بمخاض عسير ولا تكاد تبدأ حتى تتوقف بمراوغة الفرنسيين ومراهنتهم على مشكل الصحراء، وكانت صائفة 1961 التي شهدت تلك المفاوضات مليئة بالهواجس والحذر الشديد الذي ساد كل تلك الإتصالات، وطبع كل المحادثات التي أجراها الوفدان المتفاوضان.
 وتجدّد استئناف المفاوضات في مدينة (بال) بتاريخ 28 ـ 29 / 10 / 1961، وكانت هذه اللقاءات سرية، وبرمجوا لقاءً آخر ليوم 09 / 11 / 1961، وبعد شهر التقي سعد دحلب و(لويس جوكس ـ ( Louis Joxe  يوم 09 / 12 / 1961، وكان موضوع الصحراء دائما في صدارة أي لقاء، وتباحث الرجلان حول وضع البدو الرحل لقبائل الطوارق وقبائل الرقيات بتندوف؛ بالإضافة إلى التطرق إلى شؤون الأقلية الأوروبية ومعالجة قضايا أخرى خَيَّمَ عليها جو التفاهم والإنسجام والتوافق. أثمرت تلك اللقاءات ـ على ما كان فيها من عسر وتشنجات ـ التوصل إلى لقاء لي روس  (Les Rousses) الهام الذي تم بتاريخ 11 إلي 19 / 02 / 1962 والذي كان لقاءً فاصلا وفارقا في تاريخ التفاوض الجزائري ـ الفرنسي، وكان مرحلة متميزة تُوِّجَتْ بالإتفاق على النصوص التي صاغها الطرفان واتفقوا عليها، على أن يتولى كل طرف تقديمها إلى حكومته. وعلى إثر هذا الإتفاق اجتمع المجلس الوطني للثورة الجزائرية في دورته الخامسة من 22 إلى 27 / 02 / 1962 بطرابلس؛ وتدارس أعضاؤه مضامين الاتفاق، وحظي بالتصويت الذي كاد يكون إجماعا، وامتنعت عن التصويت قيادة الأركان العامة: (العقيد هواري بومدين وقائد أحمد وعلي منجلي)، بالإضافة إلى مختار بويزم (ضابط) من الولاية الخامسة.

لقاء الحسم

 وفي النهاية جرت المحادثات الأخيرة بـ : (إيفيان) من 07 إلى 18 مارس 1962، وكان الوفد الجزائري برئاسة كريم بلقاسم وعضوية كل من : محمد الصديق بن يحيى وسعد دحلب ولخضر بن طوبال والطيب بولحروف وامحمد يزيد والعقيد مصطفى بن عودة والصغير مصطفاي ورضا مالك؛ وكان التوقيع على اتفاقيات إيفيان الشهيرة مساء يوم 18 مارس 1962 على الساعة الخامسة وأربعين دقيقة؛ وقعها عن الجانب الجزائري الزعيم البطل كريم بلقاسم رئيس وفد الحكومة المؤقتة؛ ووقعها عن الجانب الفرنسي (لويس جوكس ـ  (Louis Joxe، وبعد دقائق قليلة من التوصل إلى تحقيق ذلك التوقيع التاريخي الذي أنهى المأساة الطويلة وأوقف مسلسل المذبحة الظالمة، أذاع الرئيس يوسف بن خدة من تونس الكلمات الخالدة: (باسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وبتفويض من المجلس الوطني للثورة الجزائرية أُعْلِنُ وقف إطلاق النار في كافة أنحاء التراب الجزائري ابتداءً من 19 مارس 1962 على الساعة الثانية عشرة، آمر باسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كل قوات جيش التحرير الوطني المكافحة بوقف العمليات العسكرية والإشتباكات المسلحة على مجموع التراب الوطني ..).
  وكان هذا اللقاء الختامي حاسما وتميز بالإرادة المشتركة بين الطرفين لتسوية كل الخلافات، والإتفاق النهائي والشامل لتصفية كل الملفات التي ظلت في السابق تراوح مكانها؛ وجاء 18 من مارس للتوقيع على الإتفاقيات المضنية التي أخذت وقتا طويلا وجهودا ثمينة؛ وشهدت محطات ومنعرجات متنوعة فيها الأخذ والردُّ والتطابق والخلاف بين وجهات النظر؛ وكانت معركة دبلوماسية نافح فيها الطرف الجزائري بحنكة واقتدار عن تقرير مصير بلده ومصالح شعبه ووحدة تراب وطنه أمام غطرسة استعمار استيطاني جائر، وشراسة عدوان ماكر مسلح بكل صنوف المكائد والخداع والأطماع إلى آخر لحظة من مسار التفاوض العسير.       
 ومن واقع تلك المعركة السياسية، كان الوفد الجزائري يقف على أرض صلبة أثناء خوض مفاوضاته، وكان ثابتا في إبداء ملاحظاته بكل سيادة أَوْ رفض ما لا يتناسب مع قناعاته السياسية ويتعارض مع مصير شعبه ولا يحقق مصلحة بلده؛ بَلْهَ أنه لم يقبل بالإملاءات أو الحلول الملغمة أو التورط في الأخذ بالأفكار الجاهزة التي تُمَرَّرُ بوساطة الإيحاء والتسريبات التي لا يسلم منها مثل ذلك النوع من اللقاءات التي تتطلب الحذر واليقظة.
 وقد كان أعضاء الوفد الجزائري من طراز نادر، ومن نخبة أنضجت خبرتها الفنية جبهة وجيش التحرير، وأَعَدَّهَا القدر الحكيم إِعْدَادًا خَالِصًا لِسَاعَةِ الْعُسْرَةِ، وللقيام بتلك المهمة، كما أعدَّ من قبلها رجالا من طينة أخرى ليسوا كغيرهم من بقية الرجال، كانت مهمتهم الوحيدة التي لا يستطيعها سواهم، هي الإعداد للثورة، والحفاظ على سرية توقيتها، ثم تفجيرها في موعدها المقدور الذي كان ولا يزال علامة صادقة على صدقهم وإخلاصهم وإيمانهم المطلق بحتمية تخليص الشعب الجزائري من غبنه ومحنته، وإنقاذ بقيته الباقية من المذبحة المتواصلة على مدى أكثر من قرن وربع، حافلة بالإعتساف والإبادة والإستئصال.
 وإذا كان الرجال الذين فجروا الثورة قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وضحوا بأنفسهم، وهي أغلى ما يمتلكون، ووضعوا أرواحهم بإرادتهم وباختيارهم على مذبح الحرية، وواجهوا عنجهية الإستدمار، ولم يأبهوا لاستقوائه بالحلف الأطلسي ولا بآلته العسكرية التي تَعَوَّدَ على استخدامها لقمع الشعوب الزائغة عن أمره، والبطش بِرَادَةِ التحرير والتنكيل بهم؛ فإن الوفد الجزائري المفاوض ـ المتمرس سياسيا ودبلوماسيا ـ قد كان بدوره أهلا للمهمة الوطنية المنوطة به، وكان في مستوى التحديات التي شهدتها المعركة السياسية لاسترجاع السيادة الوطنية، وتخليص الجزائر من محنتها التي طال ليلها، إِلَى أن أَذِنَ الله لمخاض الثورة أن يسفر عن فجره الجديد، وتتجلى بعده ملامح النور تنساب من بين طيات الغبش الكثيف ببقايا الظلمة الآفلة.
 وبعد أن تحقق الأمل الذي طالما راود الأمة الجزائرية، عَمَّتِ الفرحةُ والإبتهاجُ في طول البلاد وعرضها، وانتشر الخبر السَّارُ انتشار البرق في كل المدن والقرى والأرياف .. وراحت الفرحة الكبرى تطرق كل البيوت، وَتَغَيَّرَ واقع الشعب بتحرره من خوفه .. وتعانق الناس يتبادلون التهاني بانتهاء الكابوس وزوال المظالم؛ وراحوا يتطلعون إلى عهد جديد يختلف عن ماضيهم البائد بظلمه وطغيانه.

إنتصارات تاريخية

 وبدوره احتفل جيش التحرير في مواقعه التي لم يبرحها، وظل مرابطا في ثغوره، والإصبع على الزناد تحسبا لأي طارئ، وكانت احتفالات جيش التحرير في مراكزه في الجبال لا تقل فرحتها عن فرحة الشعب في كل أنحاء الجزائر. وكانت وحدات جيش التحرير التي حققت المعجزة تعرف أن الثمن كان باهظا، وأن المسؤوليات الآتية بعد هذا اليوم الأغر ثقيلة وتتطلب مرة أخرى كافة الجهود للحفاظ على وحدة الشعب الذي حقق بفضل الله هذا الفوز المبين. وكما راهن جيش التحرير على تحقيق الإنتصار، راح يراهن على حماية كل المكاسب، وتكفل بمعية الشعب على إقامة صرّح الدولة الجزائرية الفتية التي شهدت بدورها مخاضا من نوع خاص، أثناء صائفة 1962 وَلَكِنَّ الله سَلَّمَ.
 وبعد تلك المرحلة المتعثرة إلى حد ما، نهضت الدولة بكل الأعباء والواجبات التي كانت تتطلبها تلك المرحلة. وتكفلت بإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لبعض الأوضاع الإدارية والفراغات القانونية، وواجهت الكثير من الثغرات لغياب القانون الواجب التطبيق؛ وتوازت مع كل تلك الإشكاليات معركة البناء والتشييد عبر التراب الوطني، وتجديد هياكل وبناء المؤسسات التربوية في بعض المناطق التي لا توجد بها مرافق تعليمية، استعدادًا للموسم الدراسي 1962 ـ 1963؛ فضلا عن تنظيم أجهزة الأمن والدرك الوطنيين، لأنها هي الوجه الجديد الذي يحفظ النظام العام ويحرس المؤسسات الرسمية، ويسهر على حماية مكاسب الشعب. وبالتدرج ومع فرحة الزمن الجديد، تحققت منجزات كثيرة، وتَأَسَّسَتْ أُولَى وسائل الإعلام المكتوب جريدة: (الشعب) بتاريخ 11 / 12 / 1962، ورفعت الجريدة الفتية التحدي إلى جانب التلفزيون الذي رُفِعَتْ على مبناه الراية الوطنية يوم 28 / 10 / 1962؛ وكان التحدي في محله، ولم يتوقف البث للحظة واحدة، على الرغم من كيد الكائدين وفخ المؤامرة الإستدمارية التي كانت ترمي إلى شل مؤسسة التلفزيون.
ذلك هو يوم التاسع عشر من مارس الذي كان وسيظل يوما مشهودا في تاريخ الكفاح الجزائري، لأنه يمثل آخر محطة من الهيمنة الإستيطانية التي انكسرت شوكتها العسكرية الباغية في جزائر البطولة والمفاداة .. جزائر الشهداء الذين كانوا ثمنا لحرية الجزائر بدمائهم الطاهرة الزكية وأشلائهم المتناثرة والمزروعة في كل فجاج الجزائر وشعابها .. فالشهداء وحدهم الخالدون في الذاكرة الوطنية. وحدهم ـ دون سواهم ـ من يستحق التمجيد والإحترام والتقدير والإنحناء؛ وهم وحدهم الإستثناء الذي تتصاغر أمامه كل الإستثناءات ..وهم وحدهم الأحياء عند ربهم يرزقون، يحترمهم حتى الموت فلا يطالهم .. الشهداء هم الأمانة التي يجب أن تُصَانَ في كل قلب حي، ومن تنكر لتضحيات الشهداء فهو الخائن الذي نأخذ حذرنا منه ونحترس من كيده وتربصاته. 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 18000

العدد 18000

الثلاثاء 16 جويلية 2019
العدد 17999

العدد 17999

الإثنين 15 جويلية 2019
العدد 17998

العدد 17998

الأحد 14 جويلية 2019
العدد 17997

العدد 17997

السبت 13 جويلية 2019