تمّ تأجيل النّدوة الوطنية حول الدفع بعدم دستورية القوانين المقرر تنظيمها من قبل وزارة العدل بالتعاون برنامج الاتحاد الأوروبي، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري إلى غاية منتصف شهر نوفمبر الداخل، وذلك بفندق الشيراطون ابتداءً من السّاعة 09:00 صباحا.
تمّ تأجيل النّدوة الوطنية حول الدفع بعدم دستورية القوانين المقرر تنظيمها من قبل وزارة العدل بالتعاون برنامج الاتحاد الأوروبي، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري إلى غاية منتصف شهر نوفمبر الداخل، وذلك بفندق الشيراطون ابتداءً من السّاعة 09:00 صباحا.
