المستهلك طرف أساسي في معادلة الصحة العمومية
تعد إلزامية الرقابة الذاتية بالنسبة لكل متدخل مصنع، محول أو موزع للمواد الغذائية إحدى المبادئ الأساسية التي يجب تنفيذها في إطار نصوص قانونية من أجل تحسين النوعية الصحية للأغذية و المياه، حسب ما أعرب عنه بقسنطينة المشاركون في لقاء حول الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان وكذا التسمّمات الغذائية.
اعتبرت مديرة مخبر التحاليل والاختبارات الميكروبيولوجية والفيزيائية - الكيميائية، السيدة شافية عبد النور بأن هذا الإجراء الوقائي الذي يجب إدراجه ضمن إطار قانوني يمكن الدولة من مكافحة الإمراض المتنقلة عن طريق المياه والتسممات الغذائية بفعالية. وأكدت السيدة عبد النور بأن الردع الوسيلة «المفضلة» من طرف الدولة لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوانات والتسممات الغذائية «لا يكفي وحده للحدّ من هذه الظاهرة لأن (الردع) يتطلّب وسائل بشرية ومادية هامة لتسخيرها بصفة دائمة في الميدان وهو أمر غير ممكن «معتبرة الرقابة الذاتية من شأنها أن تمكن من القيام بتدخلات «مستهدفة ومنظمة وبالتالي تحقيق نتائج أحسن».
وبعد أن ألحّت كذلك على أهمية التوعية بشأن مكافحة هذا النوع من الأمراض أشارت نفس المتحدثة إلى أن مسؤولية المهنيين، فيما يتعلّق بممارساتهم وبالنتائج التي تترتب عنها والتي اعتبرتها أحد العناصر الأساسية للسلامة الغذائية التي يجب ترجمتها في الميدان من خلال «إلزام إرساء الرقابة الذاتية التي ترتكز على مبادئ قانونية». من جهته ذكر الأمين العام للولاية سعيد أخروف بمختلف العمليات التي حضرتها الولاية لمواجهة حالات محتملة للأمراض المتنقلة عبر المياه أو الحيوان، وكذا التسممات الغذائية مشدّدا على أهمية إشراك الجميع بداية من المستهلك في عملية حماية الصحة العمومية. وأوضح في هذا السياق، بأن الباعة غير القانونيين يفلتون من الرقابة والردع الذي تقوم به الدولة لأنهم ينشطون بطريقة موازية لا بد من «وضع حدّ لهم» من طرف المستهلك المدعو إلى أن يدرك الخطر الذي يهدّد صحته وصحة أفراد عائلته عندما يقتني منتجات مشبوهة ولم تخضع للمراقبة.
وأفاد ذات المسؤول، بأن لجنة الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان والتسممات الغذائية
والتي تمّ تنصيب أعضائها منتصف مايو الماضي تعمل بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية لتفعيل آليات رقابة المياه و المواد الغذائية و مكافحة القطط و الكلاب الضالة.
وبعد أن دعا مسؤولو البلديات إلى المشاركة «بفعالية» في عملية مكافحة هذا النوع من الأمراض، اعتبر الأمين العام للولاية بأن هؤلاء المسؤولين يظلون المسؤولين الأوائل» عن أي مرض من هذا النوع، خاصة وأن كل وسائل الوقاية قد وضعت تحت تصرفهم.
وقد خرج هذا اللقاء الذي حضره مسؤولين عن مختلف القطاعات وجامعيين وممثلين عن المجتمع المدني بعدة توصيات أهمها وضع آليات للرقابة الدائمة للسلع التي تنقل خلال فترات الحر الشديد ومراقبة خزانات المياه الآبار وتكثيف التكوين حول أخطار الأمراض المتنقلة عبر المياه والحيوان والتسممات الغذائية.
