طالب موظفووعمال بلدية وحظيرة تمنراست، خلال وقفة أمام مقر المجلس الشعبي البلدي بعاصمة الأهقار، من الجهات الوصية على بضرورة التدخل العاجل، والوقوف على المشاكل التي يتخبط فيها موظفووعمال بلدية وحظيرة أكبر ولاية من حيث المساحة بالوطن، والعمل على تلبية مطالبهم التي يرونها مشروعة وحقا من حقوقهم.
رفع أزيد من 130 ما بين موظف وعامل تابعين للمجلس الشعبي البلدي بعاصمة الأهقار، جملة من المطالب المهنية بالدرجة الأولى، طالبوا من خلالها الوزارة الوصية، بضرورة إعادة النظر فيها من أجل تحسين وضعية القطاع بولاية تمنراست، مع ضرورة مراعاة خصوصية هذه المنطقة الجنوبية.
ففي تصريح الأمين العام للفرع النقابي للبلدية شريفة رقاني لـ«الشعب»، فإن الوقفة جاءت بعد الإحساس بالتهميش والإقصاء من طرف القائمين على قطاع الجماعات المحلية، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أجور جل موظفو وعمال أغلب قطاعات الوظيف العمومي، وتعديل قوانين المؤسسات، وتحسين الشروط المهنية والاجتماعية لهم، في المقابل حرم منها موظفي وعمال البلديات.
في هذا الصدد، شددت شريفة رقاني، على ضرورة تثبيت العمال المتعاقدين بعقود محدودة وغير محددة المدة مع إلغاء سياسة العقود الهشة، وكذا إعادة النظر في سياسة الأجور الخاصة بقطاع البلديات والرفع من القيمة الإستدلالية من 45 دج إلى 80 دج، كما طالبت المتحدثة بضرورة الإفراج عن الترقيات المجمدة والإستثنائية بدون قيود ولا شروط .
من جهة أخرى، ونظرا للضغط الرهيب الذي يعيشه عمال وموظفو البلديات بصفة عامة، طالب العمال الذين تحدثوا «للشعب» بضرورة تصنيف عملهم ووظيفتهم ضمن لائحة المهن الشاقة.
في نفس السياق، أكدت المتحدثة، على ضرورة مراجعة القانون الأساسي لعمال البلديات بما يتماشى مع الواقع وما يخدم الموظف والعامل الذي يعاني من الضغوطات.
هذا وشددت ممثلة العمال والموظفين، على ضرورة تلبية المطالب التي تراها شرعية، من أجل إنصاف أحد أكبر القطاعات من حيث التعداد البشري، مؤكدة في نفس الشأن على مواصلة مرة كل نهاية أسبوع من أجل الوقوف على معاناتهم.
