يواصل المجلس الشعبي الوطني، اليوم أشغاله بجلسة علنية تخصص للتصويت على كل من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي.
