كان للفن السابع في الجزائر في ما مضى فضاءات للعرض والنقاش دفعت بصناعة الأفلام وأصحابها إلى ولوج العالمية، قاعات سينماتيك شهدت ملتقيات وعروضا لأفلام وطنية ودولية ومهرجانات يسودها تبادل التجارب واكتشاف المواهب والتقنيات المحلية والعالمية.
إنها تلك الفضاءات التي لا تتخطى اليوم 12 قاعة، شهدت لعشريتين ركودا في نشاطها وإهمالا وتدهورا رهيبين في بنيانها، شأنها شأن دور السينما الأخرى، التي عانت من التخريب والتحويل فانطفأت بذلك شعلة الفن السابع وعزف عنه محبّوه وهواته.
اليوم تشهد قاعات السينماتيك انتعاشا ورجوعا محتشما إلى المشهد الثقافي من خلال عمليات الترميم التي مست الكثير منها إلى جانب إعادة تحديث وسائلها ومعداتها تجاوبا مع الثورة التكنولوجية التي عرفتها صناعة السينما عالميا، هذا في ظل إستراتيجية إعادة رد الاعتبار إلى صناعة السينما الجزائرية.
السياسة التي تعرف بالرغم من ايجابياتها الكبيرة، غياب خارطة طريق تخص تسيير هذه القاعات وبرمجة نشاطاتها والترويج لها، فكيف لصرح ثقافي وفني أن يسير من قبل إداري لا علاقة له بالثقافة؟ وكيف لعرض أفلام فيديو على الشاشة الكبيرة؟ ولماذا لا يروج للمهرجانات التي أصبحت في تناقص من سنة إلى أخرى على نطاق أوسع؟
أسئلة كثيرة ونقائص كبيرة في حاجة اليوم إلى من يهتم بدراستها وإيجاد الحلول الصحيحة لها، من خلال إشراك الفاعلين الحقيقيين في الميدان، والتفكير بصفة خاصة في كيفية الحد من عزوف جمهور الشاشة الكبيرة عنها لاسيما، وهو المتتبّع الوفي والشّغوف بجديد السينما الدولية والعربية، وأيضا الأفلام الجزائرية القديمة والحديثة تتألّق أكثر وأكثر في المحافل الأخرى.
