تحركت العدالة أخيرا تحت ضغط الشارع بعد أن استولت سياسة اللاعقاب على المشهد ولم يعد الفساد غريبا بيننا؟ لا أحد يلقي بالا أويتساءل كيف أصبح هؤلاء، أباطرة مال وأعمال بينما لم يكونوا شيئا مذكورا ؟ والأمر لم يقتصر عليهم بل على مسؤولين حمّلهم الشعب الجزائري الأمانة إلا أنهم خانوها وخانوا الوطن؟ وتحولوا من بساطة الوظيفة إلى فحش الثراء؟، دون أن يسألوا من أين هذا؟ لذلك كانت المناصب تشترى بـ«الشكارة” لأنها استثمار أكيد يستحق التنافس والتنابز بل حتى الاقتتال بينما كانوا يوهموننا أنهم يتقاتلون من أجل الوطن؟
هذا هوالمشهد العام لسنوات عاش خلالها الشعب “القنطة” والحسرة وهو يرى أمواله وخيراته يتلاعب بها قلة، فتحت أمامها كل الأبواب بينما أوصدت في وجه بقية الشعب، وبالرغم من أن صفحات الجرائد وبلاطوهات التلفزيون كانت تعج بأخبار الفساد والإفساد إلى درجة أن الملفات والصور كانت تبث على شاشات بعض التلفزيونات الخاصة، لم تتحرك العدالة وكأن كل تلك الدلائل والقرائن، كانت مجرد مسلسلات تركية أوهندية؟ لا تهمها بما أن الإيعاز لم يأت والهاتف لم يرن هل كنا نعيش زمن التطبيع مع الفساد؟.
الاستفاقة المفاجئة للشعب بعد صعقة العهدة الخامسة التي أسقطها وأطاح بعدها بالتمديد والتجديد، جعلته ينتقل إلى السرعة الثانية والمطالبة بالحساب والعقاب واسترداد أمواله المنهوبة ليسمع الجيش نبض الشعب ويطالب بدوره العدالة بالتحرك لتبدأ سلسلة توقيفات وتحقيقات لم تطل رجال أعمال فقط بل رجال حكم من الصف الأول؟ وبينما كنا ننتظر محاكمة هؤلاء بدأ البعض بمحاكمة العدالة بإيجاد الأعذار والتبريرات للموقوفين والمشتبهين لتثبيط عملها والتشويش عليه، ففريق وصفها بالانتقامية وآخر وصفها بالانتقائية وثالث قال إننا نعيش فصول فلم هندي ؟ والأدهى والأمر أن تلك الأحكام المدججة بالتوظيف السياسي، أطلقها (قانونيون وحقوقيون) طالما نادوا بتحرير العدالة وإطلاق يدها ولكن بمجرد أن تحركت، حاكموها قبل أن تحاكم من اشتبه في فسادهم؟ في حين كان عليهم انتظار نهاية هذا الفلم الهندي علّه يكون حقيقة؟ ودعم هذه البداية التي تبعث فينا بذرة أمل في بناء دولة قانون لا تكون فيها العدالة لا موسمية، لا انتقامية ولا انتقائية؟
في الأخير من كان يتوقع أنه سيطلع علينا يوم تستدعي فيه العدالة رئيس حكومة أسبق أووزيرا في منصبه أوحتى مديرا عاما للأمن للتحقيق، ناهيك عن أباطرة المال والأعمال الذين كانوا يقررون أحوال الطقس في الجزائر، يكفي أن العدالة كسرت حاجز الخوف والتردد؟!.
