تحتاج المنظومة المصرفية في الوقت الرّاهن إلى إصلاحات جذرية عاجلة حتى تواكب العصرنة وتستعين بالرّقمنة، وبالتالي تتجاوز البطء في الأداء بأساليب تقليدية، بعد أن تبين أنّ نشاط البنوك وطريقة تعاملها مع زبائنها مازالت قديمة تجاوزها الزمن ولا تتلاءم مع الظرف الاقتصادي الحالي، حيث بات يستحيل أن تنسجم مع مستجدّات الحياة الاقتصادية المتطوّرة، بل ولا يمكنها مواكبة أي انفتاح على استثمارات حقيقية منتجة، مثل تلك التي يهيّأ لإرسائها من خلال إلغاء القاعدة الاستثمارية 49 -51 على المشاريع غير الإستراتجية، عبر مشروع قانون المالية للعام المقبل.
صحيح أنّ الفساد عبث كثيرا بالمنظومة الاقتصادية، وتسبّب في إقلاعها السيء وطال الأثر السلبي حتى القروض التي كثيرا ما كانت تتدفّق لغير أصحابها الحقيقيّين، ومنع طيلة سنوات عديدة من إرساء منظومة بنكية، تسري بشكل يتوافق مع أداء اقتصادي صحيح ونسيج مؤسساتي متنوع ومنتج للثروة ومستحدث لمناصب الشغل، ولطالما كانت الملاحظات توجّه والإخطارات تطلق والمقترحات ترفع من أجل تجاوز عقبة الشبابيك البنكية، التي لا تتناسب خدماتها وتعاملاتها مع التطلع إلى مناخ أعمال جذّاب يغري المستثمر المحلي قبل الأجنبي.
أكيد أنّه من الضّروري التّعجيل بإصلاحات عميقة وجذرية، تفرض الشّفافية والدقة وتتجاوز التعاملات البيروقراطية والمحسوبية في معالجة الملفات، خاصة أنّ مشاريع «ستارتاب» التي يعوّل عليها في المرحلة المقبلة في حاجة إلى تمويل ودعم ومرافقة مالية، من خلال فرض مبدأ تكافؤ الفرص، فصاحب المشروع الجدي والمنتج، ينبغي أن يحظى بالأولوية، وتقدّم له مختلف التسهيلات حتى يرى مشروعه النور، ويكون إضافة حقيقة للتنمية الاقتصادية، ومصدرا مباشرا لإنتاج الثروة بسواعد الشباب، المطلوب منهم اليوم الأخذ بزمام الأمور وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، وتجاوز شأفة الفساد، وبالتالي إطلاق تجارب نموذجية في مختلف المجالات، أي في المجال التكنولوجي والرقمي وفي تطوير الفلاحة والصناعة خاصة الإلكترونية منها وكذا الميكانيكية. ولا يكتمل الطموح التنموي من دون مشاركة الإدارة بفعالية، وينبغي على الادارة التخلي عن الذهنية السابقة، والسلوكيات الهجينة التي تنهك من يقصدها وتجعله يشعر بالإحباط.
إذا البداية يجب أن تكون مع التعجيل بإصلاحات جدية وعميقة في قلب المنظومة البنكية، وما أحوجنا إلى إجراءات مغرية ومحفّزة، تجعل من البنوك قاطرة متينة تدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام، حيث تشجّع بطريقة غير مباشرة المصدرين على التواجد في أسواق خارجية، وتضمن للمستثمرين توسيع مشاريعهم، ومرافقتهم في معركتهم التنموية، لأن البنوك كذلك لديها مسؤوليتها في مكافحة الفساد ولعب دورها في هذا المجال، والإخطار بمختلف التجاوزات التي قد ترتكب، حتى لا تتكرر الفضائح التي عبثت بالمال العام، وكبّدت الخزينة العمومية الملايير من الدولارات، بسبب مصالح شخصية ضيّقة لأفرد أو مجموعات صغيرة، على سبيل المثال تضخيم الفواتير في عملية الاستيراد.
