مهما تنوعت الابواق الناعقة، كرها وحقدا على الجزائر وسيادتها، ومهما اختلفت اشكالها وأنواعها، فان قبلتها «فافا»، دون مساحيق ولا تحفظ، لان نظرتها الكولونيالية تجاه مستعمراتها القديمة، لا تزال قائمة، لا تنتهي بالتقادم رغم الاستقلال والسيادة لكل دولة.
في كل مرة تحرك «دماها « بالإيعاز، وتارة بالتأشيرات المجانية للمرتزقة على شوارع باريس، لان حبال المشيمة قطعت لهم هناك، فهم سلالة الحركى والطابور الخامس، يتهافتون نحوها لمجرد غايات ذميمة حقيرة.
وصلت احقادهم على الجزائر الى نشر غسيلهم النجس على وسائل التواصل الاجتماعي، في خرجات تذكرنا بما فعله الحركى ابان الثورة التحريرية، عندما تخلوعن ذممهم مقابل البقاء تحت راية ألاستعمار وهاهي سلالتهم اليوم، تدعو الى تجمع امام البرلمان الاوروبي قبل موعد الاستحقاق الانتخابي، للمطالبة بحماية الاقليات وفرض مجلس انتقالي تكون فيه الكلمة لأذناب فرنسا الكولونيالية.
لا عجب ان الاصوات الخبيثة، سبقتها قبل ايام معدودات دعوات الى المساس بالوطن، وتحريض المواطنين بالتجند لإسقاط ما يصفه اصحابها «النظام وألعصابة»، دعوة هؤلاء المعتوهون، لا تخرج عن اطار العصيان وإعلان الحرب، وهي جريمة بكل المواصفات ترفضها القوانين جملة وتفصيلا، ففي كل مرة يخرج علينا زنادقة الالفية الثانية المصابون بالعظمة والنرجسية.
صحيح الديمقراطية، تحرر الاعلام، وتمنح المواطن الحق في الادلاء برأيه، ولكن ليس معناه ايضا التعدي على حقوق البلد، وسيادة شعبه تحت اية طائلة، فهناك في الادبيات ضوابط وخطوط حمراء، هي صمام الامان للحريات، فهل تقبل الدول التي يقيم هؤلاء على ترابها، ما دعى اليه هؤلاء ألنشاز، لوتعلق الامر بمعارض لها على تراب دولة اخرى، اكيد انها ترفض ذلك تحت اية طائلة، والحالات الشبيهة لمثل هذا فيها قصص وأنواع.
هيبة الدولة، من هيبة سلطاتها القضائية، التنفيذية والتشريعية، فان كانت هذه المؤسسات قوية ستكون السيادة خط احمر، والتتغاضى النظر عن مثل هذه التصرفات الدميثة، سيفتح مجالا اخر لأصوات اخرى، نحن في غنى عنها، ستتطاول اكثر على البلد ومؤسساته الدستورية، فان الممارسات الجبانة ستكون مثل جبل الجليد، كلما امطرت زادته قوة وتمسكا وصعب استئصاله اوازالته، وإلا يصدق فينا قول الشاعر: «مات في القرية كلب فاسترحنا من عواه - خلف الملعون جرواٌ فاق في النبح اباه».
