بقراءة متأنية لما تضمّنته مـن خزعبـــلات ماتسمـــى بـ «لائحة التضامن» المغرضة، الصاردة عن البرلمان الأوروبي، ينشكف طابعها المتناقض فيما أشارت إليه من حيثيات سطحية لا تخرج عن نطاق تقارير معدة لهذا الغرض من قبل جهات على علاقة خاصة مع هؤلاء النواب، وهم فرنسيون، وقصاصات صحفية ورسائل عبر الفضاء الأزرق... هذه هي المراجع التي استند إليها من أخرجوا هذه الطبخة المشمئزة في آنٍ واحد.
هذه التناقضات الصارخة التي وقع فيها غلوكسمان ومن سار على دربه، أنهم يتحدثون عن الحَراك ومباشرة يثيرون قضية الأحمدية وما يتعلق بالعبادات... ماهذا التلاعب بعقول الناس؟! والأكثر، تشويه الحقائق الساطعة... وما علاقة الفعل السياسي بالنشاط الديني؟ هذا الخلط المقصود ينمّ حقا عن خلفيات دنيئة ماتزال راسخة في ذهن هؤلاء في كل مرة يطرحونها، عمدا، عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فبأي حق يصف ذلك «الديمقراطي» الفرنسي تلك المهزلة المدونة «بالتضامن»؟ من طلب منه أن يتعاطف معه؟ ومن كلفه بهذه المهمة القذرة؟
لأن تلك التناقضات المفضوحة مغلفة بالأكاذيب والإدعاءات لا يمكن مجاراتها... كونها من صنع الخيال لا أكثر ولا أقل ولا تمت بصلة للواقع. وقد وقفنا على ذلك، من خلال محتوي البيان الذي فبركه الاتحاد الأوروبي في أحداث «العروش» وما ورد فيه من كلام غير مسؤول، بلغ سقف الاستفزاز عندما تطاول على هذا الشعب بنعوت غير لائقة، حاملة سموما قاتلة كانت تريد ضرب وحدة هذا البلد والمساس بتماسك أبنائه.
وما يزيد في هذا اللاتوازن، أن محرري البيان انحازوا انحيازا مفضوحا ومكشوفا لجهة اختاروها بأنفسهم وأدرجوها في حديثهم بشكل يثير الدهشة والاستغرب، مدافعين عنهم دون الإشارة إلى الآخر، أي إلى الجزائريين الذين يشددون على الذهاب إلى الحل الدستوري، هؤلاء نسيهم البيان ولم يذكرهم أبدا...! وهذا ما نعتبره إجحافا في حقهم وتجاوزا لواقع ملموس وهروبا إلى الأمام... فلماذا هذا التمييز يا ترى من برلمان نصّب نفسه مدافعا عن قضايا غير ملمّ بها، يتلقى نوابه معلومات عبر الموبايل والفايسبوك، وما تبع ذلك... فكيف لنا أن نثق في هؤلاء؟ فيما نشروه.
كان الأجدر بهذا البرلمان، أن يكون منصفا ولا يتصرف وفق «الكيل بمكيالين» أو «الازدواجية في المعاملة»... وهذا بذكر الحقائق الساطعة في الميدان، منذ 22 فيفري، بأن هناك إرادة قوية في استئناف المسار الانتخابي توج بآليات عملية، منها السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر ونحن الآن في منطق هذه العملية السياسية، بمترشحين يصنعون الحملة الانتخابية عبر كامل التراب الوطني، بمشاركة المواطنين، فلماذا إنكار هذه الوقائع؟
ما يحز اليوم في نفسية الأوروبيين، هو أنهم أرادوا القدوم إلى الجزائر، كملاحظين في العملية الانتخابية، إلا أن الفرصة لم تتح لهم هذه المرة، لذلك أطلقوا العنان لهذيانهم هذا، كرد فعل أدرجوه في إطار آخر، أي الانتقام بطريقة غير مباشرة.
وفي الرسالة التي فهموها، بأن الجزائريين قادرون على مراقبة هذا الموعد بدون حضورهم وهذا عن طريق ما أقرّوه من أدوات قانونية معمول بها عالميا... ويدرك الأوروبيون هذا جيدا، لذلك أرادوا التشويش، عمداً، باسم التضامن مع جزء على حساب آخر... وهذا تمييز فاضح بعينه، لا يمكن القبول به أبدا... فلن تمنح لهم فرصة ما قاموا به خلال التسعينيات من القرن الماضي.
