«من يسرق بيضة يسرق ثورا»، مثل، ينطبق تماما على الفساد، الذي يكتسي وجها واحدا رغم اختلاف مستويات ومراكز المتورطين فيه، ومن بينهم بشكل خطير على المستوى المحلي، والكل يتذكر ملفات تضخيم فواتير المطاعم المدرسية والتلاعب بالميزانيات التي رصدتها الدولة للتلاميذ في لحظة سقط فيها الضمير لدى عديد ممن أؤتمنوا على المال العام.
لا يقل هؤلاء خطورة على من يتابعون اليوم في ملفات ضخمة، وبالتالي، يتصدى القضاء للجريمة مهما كانت ومهما كان أصحابها ضمن معادلة ردّ الاعتبار للمال العام وقطع دابر من سمحوا لأنفسهم بالتلاعب بقوت المواطن وتشكيل ثروات على حساب البراءة بما انعكس سلبا على سمعة الدولة التي تنفق وتغدق ولا ترى مقابل ذلك على الإنسان.
يسمع هنا وهناك في رحاب المحاكم عن أشخاص أمسك بهم القانون ليقدموا كشف حساب عن تسييرهم الفاسد للمطاعم المدرسية والمشاريع المحلية، في ظل مسار إنهاء العبث وزوال التسيب تأسيسا لجزائر جديدة، لا مجال في قاموسها لممارسات العصابة، التي لها أذرع في مستويات دنيا من الهرم، حيث أدى سوء الإدارة المحلية في عديد الجهات مشاهد لا تشرّف ممن انتخبهم الشعب مفوّتين عليه فرص التنمية والرخاء.
ملفات تفوح منها روائح فساد، مسرحها مطاعم مدارس، لطالما ادعى مشرفون عليها، يحملون قبعة منتخب محلي، بأن تلاميذ هذه المدرسة أو تلك، استهلكوا ما لذ وطاب، طبعا على الورق فقط، مقابل فواتير خيالية، من ميزانية الدولة، بينما الطفولة المظلومة تقتات على خبز وجبن وحبة بيض حتى في الشتاء، ويتداول في الشارع أن في إحدى مدارس العاصمة حدث في سنوات مضت إعداد أطباق لذيذة لكبار القوم وهم الواقع صغار النفوس، يصغرون اليوم أمام ميزان العدالة بينما التلاميذ بقوا على الهامش.
