أمام الجهاز التنفيذي، بعد التعديل الحكومي، فرصة أخرى لتدارك التأخير وإتمام المسار في قطاعات حيوية تشكل العمود الفقري للاقتصاد ومنه تلتقط قطاعات أخرى في الصف الثاني خيط النمو الرفيع.
إنها مرحلة سباق ضد الساعة تدخلها الحكومة بتشكيلتها القديمة الجديدة، تتطلب النزول إلى الميدان ليس بثوب النشاطات التقليدية البروتوكولية من أجل تصريح هنا أو قطع شريط هناك وإنما للتدقيق في المشاريع ورصد الاختلالات وتوسيع الرؤية حول الكفاءات في القواعد لتمتين الصلة بين المبادرة والذكاء أرضيتها الصلبة، الصدق في العمل.
في زمن التكنولوجيات الجديدة لم يعد من معنى للمكاتب الفخمة والصالونات المكيّفة بقدر ما الوقت للبذل والتشمير على السواعد في تحدّ للظروف الطبيعية، منها في الجنوب والهضاب، والمالية لشح الموارد والأكثر إثارة البيروقراطية القاتلة لكل حلم مهما كان مشروعا.
لم يعد من مبررات يمكن تصديقها بعد كل ما أدت إليه الأزمة الصحية والنفطية، بتداعياتها المباشرة، الأمر الذي يستوجب انطلاقة جديدة بعزيمة لا تلين لمواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بما يقود إلى تصحيح المعادلة للحفاظ على التوازنات الكلية وعدم تعريض القدرة الشرائية للتدهور من شأنه أن ينسف كل الجهود التي تبذل على طريق الخروج من نفق الأزمة.
هذا الطريق بدأ تعبيده من خلال إصلاحات مؤسساتية وقانونية وتنظيمية متدرجة، قلبها النابض مواكبة مطالب المواطنين ومرافقة التطلعات، وهو ما عكسته القارات الأخيرة للرئيس تبون بحل الغرفة السفلى للبرلمان وتعديل الحكومة وترقية ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ووراء كل هذا التركيز على إنعاش الاستثمار المنتج على امتداد الجغرافيا الوطنية من بوابة مناطق الظل.
