سيكون قطاع الفلاحة اليوم، على موعد تاريخي بعين الدفلى يفتح أفق واعدة، لترقية هذا الملف الإستراتيجي الذي تعول عليه الجزائر كثيرا، قصد التخلص من التبعية للبترول بتعزيز خيارات التنويع الإقتصادي، لجلب مداخيل من العملة الصعبة.
ترافق المجالات الحيوية الأخرى، التي يراهن عليها في الوقت الحاضر.
وينتظر عالم الفلاحة، المستغلون فيه إعلان إجراءات جديدة متوجهة إلى تقوية أداء نشاط شعب معينة وكذلك أو بالأخص إزالة كل المشاكل التي ما تزال تعترض أي انطلاقة حقيقية لضمان مردودية أحسن في مجال ما فتيء أصحاب هذه المهنة يطالبون به، كإعادة النظر في العلاقة بين الفلاحين والبنوك، والتحكم في تسعيرة مواد ضرورية لتطوير مفاصل هامة في الفلاحة.
هذا التوجه نابع من إدراك عميق ووعي دقيق، بالرهانات الإقتصادية الدولية، بدأت ملامح هذا العمل الهادف الطويل المدى خلال لقاء بسكرة في ٢٨ فيفري ٢٠٠٩، بتخصيص ألف مليار دينار، دعم بمسح ديون الفلاحين المقدرة في مجملها بـ ٤٠ مليار دينار هذا ما سجل وثبة عملاقة في هذا المجال بنسبة نمو 11 ٪ لفترة ٢٠٠٩ ـ ٢٠١٤، فاقت كل التوقعات المحددة على أقصى تقدير بـ ٨٫٣٣ ٪ وبمدخول ٢٧٦١ مليار دينار، في سنة ٢٠١٤ فقط، وهذا مايعادل ٣٥ مليار دينار.
هذا القطاع الإستراتيجي بالنسبة للجزائر يتميز يتميز بالتنظيم المحكم والرؤية الواقعية القائمة على معرفة التحديات المستقبلية حاصة الاقتصادية منها، وهو العمل باتجاه التصدير والتأمين الغذائي للجزائر … هذه الأولويات لابد منها وبشهادة منظمة التعذية العالمية .. التي قرأت بقدرة الجزائر على تحقيق أهداف الألفية.
وعمليا فإن حوالي ١٤ مليون من ساكنة الأرياف تستفيد من هذه البرامج المسطرة .. وبأكثر من ٩٠٠٠ مشروع على مستوى ١٫٤٣٧ بلدية، ومرافقة كل الجهات التي ماتزال في حاجة ماسة إلى إدراجها ضمن هذه المنظومة المتكاملة، والدليل على ذلك هو أن الإحتياجات التي تضمنها الفلاحة داخليا تقدر بـ ٧٢ ٪ وتعلق السلطات العمومية الآمال العريضة في رؤإية هذه النسبة في سقف معتبر يتجاوز بكثير ما أعلن عنه .. وفي هذا السياق فإن هناك إجراءات حاسمة سيعلن عنها خلال لقاء عين الدفلى تتعلق أساسا بآليات، الإنتاج إلى غاية التصدير مع التركيز على العلامة الجزائرية.
وهي شعب الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، والحليب والتمور .. وغيرها من الفلاحة الإستراتيجية التي يمكن أن تكون فاتحة لعهد جديد في هذا القطاع والبديل الفعلي للمحروقات.
وبالتوازي مع هذه القرارات، فإن الجهات المسؤولة عن الفلاحة في الجزائر، وضعت التوقعات المرتقبة في إنتاج المواد الإستراتيجية التي تكلف غاليا في فاتورة الإستيراد وهذا ضمن مخطط خماسي ٢٠١٥- ٢٠١٩ بالبدأ برفع إنتاج الحبوب إلى٦٩.٦ مليون قنطار بعدما كتن ٣٤.٤مليون، تليها البطاطا بـ ٦٧٫٨ مليون قنطار و٦ ملايين من اللحوم الحمراء و٥٫٧٦ مليون لحوم بيضاء و٤٫٢٥ مليار لتر من الحليب.
هذه الكميات المطلوب إنتاجها في ٢٠١٩، لست مجرد أرقام وإنما هناك صيغ سيتم العمل بها أو إتباعها منها عقود النجاعة، التي تظهر بموضوع تفاصيل نشاط كل من يكلف بمثل هذه المهام.
ومن يطلع المسؤولين عن مدى إحترام هذه الإلتزامات أم لا كما أن هناك شروط مادية وبشرية وتقنية لا بد وأن تتوفر لأداء مثل هذا العمل في الميدان.
