صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لعين تموشنت، نهاية الأسبوع خلال أشغال الدورة الربيعية العادية العلنية، على غلق ١٨٤ عملية في إطار تطهير مدونة المشاريع التنموية بغلاف مالي إجمالي قدره ٣,٧٨ مليار دج، مقسمة على البرنامج القطاعي بـ ٣٢ عملية، وبغلاف مالي قدره ٣,١٦ مليار دج، وكذا البرامج البلدية للتنمية بـ١٥٢ عملية بغلاف مالي قدره ٠,٦٢ مليار دج...
تطرق أعضاء المجلس الشعبي برئاسة بلغراس أحمد، إلى حصيلة نشاطات الولاية لسنة ٢٠١٢، بدراسة مستفيضة، حيث بارك المجلس النتائج المحققة على أرض الواقع، والتي تجسدت في استلام العديد من المشاريع الحيوية، كان لها أثر مباشر على الحياة اليومية لساكنة الولاية، علما أن برنامج التجهيزات العمومية، غير الممركز، الساري المفعول إلى غاية نهاية سنة ٢٠١٢، يحتوي على ٦٢١عملية برخصة برنامج إجمالية قدرها ٦٤,٠٧ مليار دج، بغلاف مالي قدره ٢٦,٦٢ مليار دينار جزائري، وهو ما يعادل نسبة إنجاز أو بالأحرى استهلاك مالي قدرها ٥٩٪ بالمائة.
وينقسم البرنامج المذكور سالفا إلى برنامجين، وهما البرنامج الخماسي ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٩، ويحتوي على ٢٣٣ عملية سارية المفعول بغلاف مالي قدره ٣٩،٤٧ مليار دج مع رصيد مالي قدره ٨،٣٦ مليار دج، أي بنسبة إنجاز مالي قدرها ٨٢ ،٧٨٪ بالمائة،إضافة إلى البرنامج الخماسي ٢٠١٠ ـ ٢٠١٤ والذي يحتوي على ٣٨٨ عملية سارية المفعول، بغلاف مالي قدره ٢٤,٦٠ مليار دج مع رصيد مالي قدره ١٨ ٢٦ ، مليار دج، وهو ما يعكس نسبة استهلاك مالي قدرها ٢٤،٢٣ ٪ بالمائة.
وفيما يتعلق ببرنامج الاستثمارات العمومية لسنة ٢٠١٢، فقد حظيت الولاية بغلاف مالي إجمالي قدره ٧ ٢ ، مليار دج منه ما يعادل ٠،٩ مليار دج، خصص لإعادة تقييم البرنامج القطاعي الساري المفعول، ولدى دراسة المبالغ المالية المرصودة لمختلف القطاعات الحيوية، يظهر جليا بأن قطاعات الري والأشغال العمومية والمنشآت الإدارية زيادة على قطاع التربية، حازت على حصة الأسد من المبلغ الإجمالي، حيث حازت هذه القطاعات على مبلغ ٥،١ مليار دج أي بنسبة ٧١٪ بالمائة، بينما بلغت نسبة استهلاك اعتمادات الدفع للمبلغ الإجمالي المرصود للسنة الماضية والمقدر بـ ٢٥،٨٩ مليار دج، فقد تم استهلاك ٠٧ مليار دج.
وقد مكن من تحقيق عديد المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، كقطاع الطاقة حيث تم ربط ١٩٥٩ مسكن بالإنارة على مسافة تفوق٥٥ كلم، وربط ٥٦٤٨ بالغاز الطبيعي على مسافة تتجاوز ٨١ كلم ،حيث بلغت على ضوء ذلك نسبة الربط بالكهرباء إلى ٩٩،٣٠ ٪ ، بالمائة والغاز الطبيعي إلى نسبة ٦٢،٣٨ ٪ ، بالمائة، أما في قطاع الري فقد تم إنجاز ٣٠٠٠ متر طولي من التنقيب للبحث عن المياه الصالحة للشرب عبر تراب الولاية والمتضمنة أساسا إنجاز ٠٤ آبار عميقة، عبر عدة بلديات إلى جانب إنجاز عدة حواجز مائية تسمح بتوسيع مساحة السقي الفلاحي، وكذا إنجاز وتجديد العديد من شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي، ناهيك عن محاربة الفيضانات من خلال أشغال تنقية وتنظيف الوديان.
وفي قطاع الأشغال العمومية تم تجسيد عدة مشاريع صيانة الطرق الوطنية على مسافة ٠٦ كلم، ودعمها على مسافة ٠٢ كلم، وتحديث الطرق الولائية على مسافة ٠٦ كلم، وترميم الطرق البلدية على مسافة ٣٠ كلم، إضافة إلى وضع إشارات عمودية وأفقية وإنجاز مسافة ٣٠ كلم من العازل بالخرسانة في شكل مزالق أمن.
كما تم استلام العديد من المشاريع بقطاعات التربية والتعليم العالي، قطاع التكوين والتعليم المهنيين والصحة، الشباب والرياضة، مشاريع مكنت إلى حد كبير في تطور معتبر لمختلف المؤشرات والمعدلات، وكذا نسب التغطية التي لها تأثير مباشر على تحسين المستوى الاجتماعي والنمط المعيشي لمواطني الولاية.
فيما يرتكز برنامج العمل لسنة ٢٠١٣ أساسا على استكمال البرنامج التنموي الهام الساري المفعول، كما سيعتمد على الانطلاق في دراسة وإنجاز المشاريع الجديدة المسجلة خلال هذه السنة الجديدة، بغلاف مالي إجمالي قدره ٣ ٠٩ ، مليار دج والذي سيخصص للتكفل بالمشاريع التابعة للبرامج القطاعية والبلدية للتنمية، مشاريع ستمكن لا محالة من ترقية الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وسينعكس إيجابيا على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ناهيك عن خلق عدة مناصب شغل من شأنها التقليص من نسبة البطالة إلى جانب التكفل الجدي بكل انشغالات ومتطلبات المواطنين باختلاف أعمارهم وشرائحهم.
إنعدام الكفاءة يعرقل المشاريع التنموية
من جهتها أشارت والي عين تموشنت يمينة نورية زرهوني، بأن الولاية وعلى غرار باقي الولايات الوطن، تلقت مؤخرا تعليمة من وزارة المالية، مضمونها السعي لتطهير مدونة المشاريع التنموية المسجلة سنة ٢٠٠٩، والتي لم تنطلق بها الأشغال، وذلك بهدف إلغائها نهائيا حتى لا تظل الأموال والاعتمادات المالية محجوزة دون استغلالها، مؤكدة في سياق تدخلها على أن الولاية تعاني من قلة المقاولات الكفأة إلى جانب نقص خبرة مكاتب الدراسات المكلفة بمتابعة المشاريع التنموية، الأمر الذي قد يرهن السير الحسن لمدونة المشاريع الحيوية التي استفادت منها الولاية والهادفة إلى تحسين الإطار المعيشي للساكنة وإلى ترقية الولاية إلى مصاف الولايات الرائدة بالوطن.
ولم تخف زرهوني، في الشطر المتعلق بالتقرير الذي تطرق إلى واقع التكوين المهني والتمهين، امتعاضها الذي وصل الى درجة نبرة التهديد والوعيد، في ردها عن بعض النقائص التي سجلها أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني ببعض المراكز التكوينية.
النقائص يتحمل مسؤوليتها المشرفون على هذه المرافق التكوينية والذين لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن الحلول لتدارك هذه النقائص بسبب افتقار بعضهم إلى الضمير المهني، وتشبعهم بثقافة اللامبالاة والتهاون والتقاعس في تأدية المهام الموكلة لهم، لا سيما وأن الإعتمادات المالية متوفرة على حد تعبير الوالي، التي استطردت قائلة بتعبير عامي لا يحتاج إلى تشفير لفهم جوهره «يوجد مدراء قلبهم حي، وآخرون قلبهم ميت، ولا يكترثون للنقائص المسجلة بمراكزهم التكوينية»، معتبرة ذلك تجسيدا للتفكير السلبي لبعض المسؤولين المتقاعسين في تأدية واجباتهم على أكمل وجه مؤكدة على أنه يتوجب على المتقاعسين الرحيل وإلا ستضطر إلى ترحيلهم ضمانا للسير الحسن لهذه المرافق التي وجدت في الأصل لتقديم خدمة ترقى إلى تطلعات فئة الشباب.
وذكرت بالمناسبة، بأن قطاع التكوين والتعليم المهنيين أضحى من القطاعات المعول عليها لدفع قاطرة التنمية، باعتباره حلقة وصل بين سوق العمل والشركاء الاقتصاديين وقطاع التربية، من خلال امتصاصه لمخلفات ظاهرة التسرب المدرسي، وعليه أولت الدولة الجزائرية اهتماما بالغا لهذا القطاع جسدته الإعتمادات المالية المعتبرة التي أصبحت ترصد له من سنة لأخرى، الأمر الذي ساهم في ثراء الأنماط التكوينية من تكوين إقامي إلى التمهين والدروس المسائية وكذا التكوين عن طريق الاتفاقيات، إلى جانب المرأة الماكثة بالبيت والتكوين في مؤسسات إعادة التربية.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات التكوين متواجدة بكل دوائر الولاية الثمانية بهدف تقريب القطاع من مواطني المناطق الريفية والنائية، حيث تتوفر الولاية على معهد وطني متخصص، وعشرة مراكز للتكوين المهني والتمهين وكذا ملحقتين، البعض من هذه المرافق التكوينية يتطلب أكثر عناية من عديد النواحي، على حد مضمون التقرير المفصل والدقيق الذي أعدته لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني التابعة للمجلس الشعبي الولائي، والمدعم بالأرقام والإحصائيات والصور الفوتوغرافية لكل المرافق التكوينية التي خصها أعضاء اللجنة بالزيارات التفقدية.
وخلصت هذه الأخيرة في تقريرها إلى تقديم أربعة اقتراحات، تخص دعم قطاع التكوين المهني والتمهين، بتجهيزات بيداغوجية تسمح بفتح تخصصات تتلائم وخصوصيات الولاية إلى جانب ذلك دوَنت عشرة توصيات تصب جميعها في ضرورة تحسين ظروف التكوين للمتربصين، والتمس أعضاء اللجنة في خلاصة تقريرهم، من ممثلي الولاية بغرفتي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني رفع إنشغال كيفية إعادة استغلال، وتوظيف التجهيزات، والآلات القيمة المكدسة بالمتقنات التابعة لقطاع التربية من دون جدوى لوضعها تحت تصرف قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بهدف تحويلها إلى مراكز التكوين المهني، أو المركز الجامعي واستغلالها لفائدة الطلبة في جميع التخصصات والتكنولوجيات الحديثة.
تدشين مجلس القضاء نهاية أفريل
وأفادت المسؤولة الأولى على الجهاز التنفيذي لولاية عين تموشنت، بأن مجلس قضاء عين تموشنت مبرمج لعملية التدشين الرسمية مع نهاية شهر أفريل القادم بناء على مراسلة تلقتها مصالح الولاية من الوزارة الوصية، مرفق قضائي من شأنه تقريب جهاز العدالة من مواطني الولاية الذين عانوا الأمرين من مشقة التنقل إلى غاية ولاية سيدي بلعباس من أجل استخراج وثائقهم الإدارية وهو ما سيخلق نوعا من الإستقلالية في مجال العدالة لولاية عين تموشنت، للإشارة فإن مجلس القضاء بلغت تكلفة إنجازه وتجهيزه بعد إعادة التقييم ما يفوق ٩٣ مليار سنتيم.
كما صادق نواب المجلس الشعبي الولائي، خلال الدورة الأخيرة بالإجماع فيما امتنع نائب عن حركة مجتمع السلم جمعي مشحودة، على اقتراحات تقديرية واحتياجات نظرية كشفت عنها مديرة الإدارة المحلية، لإقتناء ١٠٠ سيارة ذات الوزن الخفيف، إضافة إلى ١٠ سيارات نفعية ،على أن تتم عملية الاقتناء على إمتداد السنوات المقبلة، علما أن حظيرة الولاية تسجل عجزا فادحا في هذين النوعين من المركبات.
وتتوفر الولاية على ٦٨ سيارة مقتناة من ميزانية الولاية، تتوزع ما بين سيارات ذات الوزن الخفيف بعدد ٥٤ سيارة، منها ٠٤ سيارات مقترحة للبيع بالمزاد العلني، إضافة إلى ١٤ سيارة تسجل بها عدة أعطاب تقنية تستدعي تكاليف كبيرة لصيانتها، مما جعل المديرية الوصية تقترحها للبيع بالمزاد العلني مستقبلا، كما تتوفر على خمسة سيارات نفعية وتسعة سيارات ذات الوزن الثقيل منها سبعة شاحنات لفائدة مديرية الأشغال العمومية.
الإختطاف جريمة لا تغتفر
أعرب أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية عين تموشنت على لسان رئيسه بلغراس، في مستهل أشغال الدورة العلنية العادية الربيعية، عن إدانتهم واستنكارهم لظاهرة اختطاف الأطفال، لكونها دخيلة على عادات وتقاليد وأعراف المجتمع الجزائري، لا سيما وأن هذه الظاهرة تتعارض بالطول والعرض مع تعاليم ديننا الحنيف، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم اللامشروط للعائلات المتضررة ولمختلف أجهزة الأمن في مساعيها لمجابهة هذا الداء، الذي ألقى بضلاله على العائلات مما ولد لديهم حالة من الخوف والقلق، تستدعي تكاتف جهود الجميع لاستئصال هذا الوباء الخبيث، والذي لن يثني من عزيمة ومجهودات الدولة في التنمية على حد تعبير رئيس المجلس الشعبي الولائي.
