توقّـع افتتاح أزيــد من 20 مصنـع ووحدة حيز الإنتـــاج قريبـا
سجّل قطاع التشغيل بولاية برج بوعريريج أداءً قوياً، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مدعوماً بمؤشرات إيجابية في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية، ما أسفر عن استحداث أكثر من 14 ألف منصب شغل جديد. ويعكس هذا النمو الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها الولاية، وتوسّع نسيجها الصناعي، بما يعزز جهود دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.
كشفت مصالح ولاية برج بوعريريج، مؤخراً، عن معطيات دقيقة وهامة تُبرز الأثر الإيجابي المتنامي للاستثمار على سوق الشغل المحلي، حيث تم استحداث أزيد من 14 ألف منصب عمل جديد، خلال السداسي الأول من سنة 2025. وأوضح بيان الولاية أن حصة الأسد من هذه المناصب تمثلت في التوظيف المباشر، الذي بلغ ما يفوق 12 ألف منصب، ما يعكس النشاط المكثف للمؤسسات الإنتاجية والخدمية النشطة بالمنطقة، والتي استفادت من تحفيزات متعددة ساعدت على توسيع طاقتها التشغيلية.
أما ما تبقى من المناصب المستحدثة، والتي تقارب 1653 منصباً، فقد تم تسجيلها في إطار إنشاء مؤسسات مصغّرة وجديدة، وهي مؤشرات تعكس التحول الديناميكي في بنية الاقتصاد المحلي، المدفوع بسياسات دعم الاستثمار وتسهيل إنشاء المؤسسات، لاسيما لفائدة الشباب وحاملي المشاريع.
وتؤكد هذه النتائج، حسب نفس البيان، على الأثر الملموس للتنوع الاقتصادي الذي تشهده الولاية، خاصة في قطاعات الصناعة التحويلية، والميكانيك، والإلكترونيك، ومواد البناء، والخدمات المرتبطة بالمناطق الصناعية الجديدة، ما ساهم في تعزيز جاذبية الولاية للمستثمرين.
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر إلى أن هذا الأداء الإيجابي في سوق العمل لم يكن ليتحقق لولا جملة التسهيلات الإدارية والتحفيزات الجبائية الممنوحة للمستثمرين، إلى جانب رخص استثنائية تم منحها في إطار تكييف الإدارة المحلية مع التوجهات الاقتصادية الجديدة التي تنتهجها الدولة، والرامية إلى خلق مناخ أعمال محفّز ومفتوح، يواكب تطلعات التنمية ويستجيب لمتطلبات السوق.
وتسعى ولاية برج بوعريريج، من خلال هذه الديناميكية، إلى ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ناشئ، من خلال استغلال مقدراتها البشرية والطبيعية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يعزز من فرص الشغل ويقلص من نسب البطالة في أوساط الشباب.
منــاخ استثمــار مثــالي
تعكس هذه الأرقام، وفقاً لما أفادت به مصادر رسمية من مصالح ولاية برج بوعريريج، مدى فاعلية حزمة التدابير والإصلاحات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة لتوسيع حاضنة الشغل على المستوى المحلي، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة تشمل مختلف القطاعات الحيوية بالولاية، لاسيما تلك التي ترتبط بشكل مباشر بتحسين الإطار المعيشي للسكان وتلبية حاجياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، سجّلت الولاية ديناميكية تنموية متصاعدة، تجسدت في جملة من المبادرات الميدانية الرامية إلى ترقية مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، من خلال إزالة العقبات البيروقراطية، وتقديم حوافز ملموسة للمستثمرين، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية وزيادة حجم التوظيف، وتعزيز نسيج المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية عبر مختلف البلديات والمناطق الصناعية.
ويظهر هذا التحول من خلال الإنفاق العمومي الكبير الذي تم توجيهه لتهيئة العقار الاقتصادي وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث شملت هذه الأشغال عمليات ربط المناطق الصناعية الكبرى بشبكات الغاز الطبيعي، مياه الشرب، الطرقات المعبدة، وكذا الألياف البصرية، ما منح هذه المناطق بعداً استراتيجياً وجاذبية متزايدة للمستثمرين.
كما تم تسجيل ارتفاع في عدد الرخص الاستثنائية وعقود الامتياز التي منحتها السلطات المحلية لفائدة المستثمرين، مما ساعد على تسريع وتيرة إطلاق المشاريع، وساهم في دخول العديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية حيز الاستغلال، في حين توجد مشاريع أخرى في مراحلها النهائية ومن المرتقب دخولها الخدمة، خلال الأشهر القادمة، وهو ما سيوفر المزيد من فرص العمل ويدعم الاقتصاد المحلي.
ويُنتظر أن تحقق هذه الديناميكية التنموية قفزة نوعية، خاصة بعد استكمال أشغال التهيئة الكبرى للبنية التحتية بالمناطق الصناعية، من بينها تهيئة الطرقات الداخلية، وتوصيل المحطات الطاقوية على غرار محطات توليد الكهرباء، والتي ستُمكّن هذه المناطق من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتعزز من قدرتها على استيعاب مشاريع كبرى، خاصة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
وتُعد هذه الجهود، في مجملها، ثمرة رؤية استراتيجية تبنّتها السلطات العمومية، تنسجم مع السياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة بين الولايات، وتفعيل آليات النمو المحلي المعتمد على الاستثمار المنتج والابتكار والمبادرة الاقتصادية.
استحـداث 10 آلاف مؤسسـة اقتصاديـة
كما تعكس هذه الأرقام الأثر الإيجابي في دعم الاستثمار على سوق الشغل المحلية، حيث أعطت حزمة الإجراءات والتسهيلات الممنوحة لفائدة المستثمرين، عن استحداث مؤسسات اقتصادية ساهمت في التقليل من نسبة البطالة بالولاية، أين شهد حوض الشغل بالولاية ارتفاع عدد المؤسسات المساهمة في التنصيبات، بلغ 10 آلاف مؤسسة و24 مؤسسة اقتصادية، مسجلة إلى غاية بداية شهر جوان من العام الجاري 2025، تضاف إليها تلك الخطط والبرامج المنتهجة في قطاع الاستثمار عززتها السلطات الولائية، من خلال اتخاذ جملة من التوصيات ساهمت -بحسب ذات المصدر- في عملية الرفع من وتيرة التنصيبات في سوق الشغل المحلية، مع إضفاء نوع من التسهيلات والمرونة في تلبية عروض العمل الخاص بهذه المؤسسات الاقتصادية المستحدثة، ركزت خلالها على مواكبة رغبات الشباب وخصوصية قاطني الولاية، وتدعيم عملية التشغيل عن طريق توفير النقل والإطعام لطالبي العمل في المناطق النائية والبعيدة.
وحسب ذات المصالح، تأتي هذه البرامج والخطط تماشيا وتوجيهات السلطات العليا للبلاد ومساهمة من السلطات المحلية لتحقيق برنامج السيد رئيس الجمهورية، باستحداث 450.000 منصب شغل جديد، نهاية سنة 2029، وتوفير مناصب شغل قارة ومباشرة، خاصة في ظل مكانة الولاية الاقتصادية والجغرافية، وتعزيز مكانتها اللوجيستية والاقتصادية مؤخرا بإعادة فتح الميناء الجاف بتيكستار.
أكـــثر من 03 آلاف منصب لفئــة منحـة البطـالة
بالمقابل، تم تنصيب 3694 مستفيد من منحة البطالة من جملة التنصيبات المحققة منذ إقرار هذا الجهاز، مع توجيه ما يقارب 14960 من المستفيدين عديمي التأهيل للتكوين في مراكز التكوين المهني بما يتماشى وخصوصية الولاية وكذا متطلبات سوق الشغل المحلية، تضاف إليها تلك المؤشرات الإيجابية المسايرة لبرامج وخطط التشغيل الوطني في مجال التشغيل ومحاربة البطالة، من خلال تبني إستراتيجية محلية تقوم على أساس التضافر بين جميع القطاعات من أجل تجسيد السياسة المنتهجة للسلطات العليا للبلاد في مجال التشغيل ومحاربة البطالة، والعمل على تلبية متطلبات سوق الشغل بالولاية وتسهيل إجراءات التنصيب ومرافقة المستثمرين بتوفير اليد العاملة المؤهلة تساهم في إنجاز مشاريعهم، وهذا ما يعزز من مكانة الولاية اقتصاديا واجتماعيا، ويرفع من مستوى الخدمات وتحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطن.
وقد مكنت هذه السياسة المحلية من إدماج أزيد من 7 آلاف و13 شاب وشابة، مسجلين في عداد برامج الاستفادة من عقود المساعدة على الإدماج المهني “DAIP”، تضاف إليها عمليات الإدماج الاجتماعي الخاصة بإدماج 03 آلاف مستفيد من برامج عقود المساعدة على الاجتماعي في الوظيفة العمومية.
مناخ قلـل من نسبـة البطالــــة
في ذات السياق، ساهم مناخ الاستثمار على المستوى المحلي، ودخول العديد من المناطق الصناعية بالولاية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من تقليص نسبة البطالة بالولاية، على مستوى المنطقة الصناعية مشتة فاطمة بالحمادية، ومنطقة النشاطات بـ«الرمايلط براس الوادي، فمنذ بداية سنة 2023، عرفت نسبة البطالة انخفاظًا وصل ما دون 10% مقارنة بالسنوات الماضية، التي تجاوزت فيها نسبة البطالة 13% خاصة خلال فترة جائحة كورونا، وهذا يعود إلى حزمة الإجراءات التي أقرتها السلطات المحلية في قطاع الاستثمار ومنح رخص الاستغلال، فضلا عن مرافقة المستثمرين ساهمت بحسب مسؤولي القطاع إلى انتعاش على مستوى المؤسسات الاقتصادية، خاصة شركات الأجهزة الكهرومنزلية على غرار تلك المؤسسات الجديدة المرتبطة بالصناعات التحويلية والميكانيكية وصناعة النسيج.
بالمقابل، كشف مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية، مؤخرا، عن قدرات هامة يوفرها قطاع الاستثمار الخاص بالولاية، تتجاوز -حسبه- 30 ألف منصب شغل سنويا، فيما يرتقب استمرار هذا الزخم إلى غاية اختتام السنة الجارية 2025، بتوفير مناصب شغل تتجاوز 25 ألف منصب مع نهاية السنة، خاصة في ظل توقعات بدخول أزيد من 20 مصنع ووحدة، على مستوى مناطق النشاطات حيز الإنتاج قبل نهاية العام الجاري، الأمر الذي سيساهم في امتصاص عدد من مناصب الشغل، وفقا لتصريحات ذات المتحدث.
ديناميكيــة قويــة
كشف ذات المسؤول عن إسهامات كبيرة تمثلت في حزمة الإصلاحات التي جاء بها قانون الاستثمار الصناعي، خلال سنة 2022، وقانون 23/17 الذي أعطى ديناميكية قوية للاستثمار الصناعي بالولاية، حيث تم تحرير أزيد من 73 مشروع كان معطلا، بدواعي اقتصادية وبيروقراطية، خاصة فيما تعلق بتغيير النشاط ودفتر الشروط، الأمر الذي ساهم -حسبه- في خلق أزيد من 18 مشروع عرف انطلاقة حقيقية على مستوى المنطقتين الصناعيتين.
مشيرا في ذات السياق إلى ذلك التطور الحاصل في بعض المؤسسات المختصة في إنتاج الأجهزة الالكترونية، بإضافة خطوط إنتاج جديدة، واستقطاب متعاملين اقتصاديين عالميين في إطار التبادل الدولي والنقل التكنولوجي، الأمر الذي ساهم في تطوير وزيادة الانتاج المحلي بالولاية، إضافة إلى استقطاب يد عاملة انعكست بشكل مباشر على وضعية التشغيل المحلي بالولاية، فضلا عن تعزيز المكانة الاقتصادية للبلد على المستوى الدولي.
تضاف إليها تلك الأقطاب الصناعية، التي يجرى إنجازها على المستوى المحلي في إطار الشراكة القوية مع الشركات الأجنبية، تهدف إلى نقل التكنولوجيا من خلال طاقة إنتاج تلبي رغبات الاقتصاد الوطني وتكرس مكانة الإنتاج الوطني على مستوى التعاملات الاقتصادية الدولية، تشمل مجالات مختلفة ومتنوعة على قطب صناعي متخصص في إنتاج كل الأدوات المدرسية، وقطب صناعي متخصص في إنتاج معدات التأثيث المنزلي والإقامي.
جيـل جديـد
بالمقابل، تعيش ولاية برج بوعريريج تجارب ناجحة في مجال الاستثمار المقاولاتي، حيث ساهمت هذه الآليات بدورها في تقليص نسبة البطالة واستقطاب يد عاملة على المستوى المحلي وحتى من خارج الولاية، يسعى أصحابها إلى التموقع في السوق الوطنية وحتى الخارجية وولوج عالم التصدير والمنافسة الدولية، من خلال الاعتماد على اليد العاملة المحلية وعلى المادة الأولية المحلية، تتناغم مع تلك التوجهات والسياسات الوطنية في مجال الاقتصاد الوطني، المعلنة من طرف السلطات العليا في البلاد باقتحام الأسواق الإفريقية بصادرات محلية.
وتسعى السلطات المحلية بولاية برج بوعريريج إلى استكمال مسيرة التنمية، باعتبارها ولاية رائدة في مجال الاستثمار الخاص، حيث أصبحت الصناعات المحلية تتسم بالتحول التكنولوجي في إطار الشراكة مع الأجانب مع استعمال تقنيات حديثة تشمل صناعة البطاريات، منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج المصفح، الإنتاج الصناعي للأواني من الفخار الرقيق، الخزف والخزف الصيني، وصناعة العتاد الحراري وعتاد إسالة الغاز في الأنابيب.
تخصصات تكوينيـة مسايــرة..
بالمقابل، تحرص جامعة برج بوعريريج ومؤسسات التكوين المهني ببرج بوعريريج، بدورها، على مسايرة سوق التشغيل المحلي، من خلال ما توفره هذه المؤسسات من يد عاملة مؤهلة قادرة على الإبداع في مجال الانتاج، إلى جانب ما توفره مراكز الدعم والمقاولاتية من مرافق ودعم لفائدة أصحاب المشاريع والأفكار لتجسيدها على أرض الواقع، في شكل مؤسسات مصغرة تساهم في تنويع النسيج الصناعي بالولاية والوطن.
