يرى الدكتور عبد القادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أنّ تسريب تقرير خبراء الأمم المتحدة، بشأن وجود فساد ورشى في عملية انتخاب ملتقى الحوار السياسي للسلطة الجديدة، في هذا التوقيت بذات، يستهدف التشويش على عملية تشكيل الحكومة وإفساد حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة، التي تنتظرها ملفات ثقيلة من أبرزها توحيد المؤسسات، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، إلى جانب تقصي الحقائق وجبر الضرر قبل المرور إلى تجسيد مشروع المصالحة الوطنية.
الشعب: ما دلالات الزّيارات التي يقوم بها رئيس الوزراء الليبي منذ توليه منصب رئيس الحكومة الى مختلف مناطق البلاد؟
الدكتور عبد القادر حويلي: أعتقد أنّ زيارات المشاورات، إن صح التعبير، التي قام به رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد دبيبة لحد الآن سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي منذ انتخابه على رأس الحكومة، كانت موفّقة ومدروسة إلى حد بعيد، كما تؤكّد استعداده للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، في وضع الأسس لتشكيل حكومة تراعي الالتزامات المحددة في الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار.
كان من المفروض أن تعقد جلسة التّصويت على منح الثّقة للحكومة الأسبوع الفارط، لماذا هذا التّأخير؟
جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة لم تؤجّل ولم تتأخر، فعلى حسب خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، أمام رئيس الوزراء المنتخب 12 يوما لتقديم تشكيلته، وأيضا 21 يوما أخرى أمام مجلس النواب لكي يناقش الحكومة ويمنحها الثقة، عدم عقد جلسة التصويت لحد الآن راجع لعدم استلام المجلس لأسماء المرشحين إلى جانب بعض التدابير الأمنية، وفي حال إخفاق مجلس النواب في ذلك تنتقل مناقشة الثقة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.
هل ستؤثّر التّسريبات الإعلامية الأخيرة على سير جلسة منح الثّقة للحكومة الجديدة؟
لا أعتقد أن تسريب تقرير خبراء الأمم المتحدة، بشأن وجود فساد ورشى في عملية انتخاب ملتقى الحوار السياسي للسلطة الجديدة، سيؤثّر على سير جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة إلا في من يريد أن يوظّفها من أعضاء مجلس النواب، وعلى الأمم المتحدة نشر تقرير التحقيق بالمزاعم لأنه ظهر في مصدر إعلامي واحد وهو «فرنس برس» ومعروف موقف فرنسا في التدخل السلبي في الشأن الليبي.
ما هي التحديات التي تنتظر حكومة الوحدة الوطنية الليبية المرتقبة؟
** أعتقد أن أهم التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، تكمن في إيجاد حل عاجل أو صيغة مناسبة لإخراج المرتزقة، وكذا وضع حد للتدخل الأجنبي هذا بالنسبة للجانب الأمني. أما بالنسبة للملفات الأخرى والتي لا تقل أهمية عن سابقتها، فإن توحيد المؤسسات، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، إلى جانب تقصي الحقائق وجبر الضرر ستكون من بين الأولويات قبل المرور إلى تجسيد مشروع المصالحة الوطنية، ومن ثم التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل، المدة القصيرة في عمر الحكومة والمطالب كثيرة.
الرّئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال بصريح العبارة إنّ الجزائر جزء من الحل في ليبيا، هل من تعليق؟
بالنسبة إلى دول الطوق المحيطة بليبيا، كلها تعتبر جزءاً من الحل وليس الجزائر فحسب، واستقرار ليبيا سوف يؤثر إيجابيا عليها جميعا، ونأسف للتدخل السلبي لبعض الدول الإقليمية بمساعدة بعض الدول الأخرى، نؤكّد أنه لو كان موقفها مثل موقف الجزائر أو تونس لحلّت الأزمة الليبية في مهدها.
