الأســــرة التــــــــربويـة تــــدق ناقــــوس الخطــــــر

العنـف .. خطر يهدّد المدرسة الجزائرية

بقلـــم: الأستاذ عبد القادر حمداوي

أصبحت مشكلة العنف في المدارس مثلها مثل مشكلات العنف في المجتمع وفي كثير من المدارس تجاوز القلق بشأن العنف به. دقت الأسرة التربوية الجزائرية ناقوس الخطر المحدق بالمدرسة الجزائرية على تناسي ظاهرة العنف داخل المؤسسات ومحيطها.. وصل الأمر إلى حدّ العنف إلى جرائم القتل والخطف، وما وقع في المدة الأخيرة في حجوط وسودانية قسنطينة، ميلة وغيرها من الأمثلة الحيّة لهذا الكابوس المفزع الذي يؤرق الجزائريين بمختلف مكوناتهم ويعيد السؤال المحيّر ،ما العمل وكيف السبيل لتطهير المنظومة التربوية من هذا الداء الخطير الذي يضرب في العمق أسسها وقيمها في عالم العولمة والمعرفة المتطور بسرعة البرق.
يمر العالم بتغيرات جذرية في جميع الميادين، يسير حسب المختصين وعلماء وخبراء نحو تحقيق تحولات ونمو المطرد لكثر المعلومات التي أحدثت تغيرات عديدة في نمط المعيشة، المجتمع تغير تمام في المدة الأخيرة وأصبح العنف هو أداة القوى للسيطرة والتحكم وانعكس هذا العنف الذي تمارسه الدول الكبرى على باقي الشعوب ليولد عنفا مضادا، فلا تخلو منطقة من العنف لقد تمّ تغيير هائل في المجتمع، شمل كل المؤسسات المكونة له ومنها المؤسسة التربوية.
لقد أصبحت مشكلة العنف في المدارس مثلها مثل مشكلات العنف في المجتمع وفي كثير من المدارس تجاوز القلق بشأن العنف بها.

دقت الأسرة التربوية الجزائرية ناقوس الخطر المحدق بالمدرسة الجزائرية على تناسي ظاهرة العنف داخل المؤسسات ومحيطها، لقد وصل الأمر إلى حدّ العنف إلى جرائم القتل والخطف، وما وقع في المدة الأخيرة في حجوط وسودانية، قسنطينة، ميلة وغيرها من الأمثلة الحيّة. والحقيقة الساطعة.
لقد أصبحت المدرسة مستهدفة الاختطاف، المخدرات، التعدي الجرائم وهذا يستدعي الجميع لوضع إستراتيجية دائمة لحماية المؤسسات من كل المظاهر البعيدة عن مجتمعنا على كل الهيئات الانتباه لهذه الخطورة ووضع حد لها.

أسباب متعدّدة والخطر واحد
يرجع العنف في البيئة المدرسية إلى عوامل كثيرة ولها ارتباطات بالظروف الاجتماعية والاقتصادية وهذا ما يثير المخاوف، إن هذه الحالات تحدث بتسلل المخدرات وتعاطيها وسط التلاميذ، ولمكافحة هذه الظاهرة لا بد مشاركة الجميع من أجل ضمان ردع العنف المدرسي الذي أصبح في واقعنا المعاش واقتحم حياتنا ليلا ونهارا ونسمع كل يوم العنف الأسري المدرسي وغيرها من المصطلحات المتعددة كيف يمكن بناء الجيل الجديد؟
الفلسفة التربوية لا تنشأ من فراغ، حيث إنها تتسم بالتنوع والمرونة وهذا المفهوم يطرح نفسه مجددا كعامل رئيسي لعلماء وخبراء التربية لم تعد المعرفة هدفا في حدّ ذاته بل الأهم هو كيفية الحصول عليها وتوظيفها في حل المشكلات وكيفية توفير الوسائل اللازمة للعلاج، لكن مدارسنا أصبح الكثير يعرف بموقف من الانهزام، ومن خلال التجربة المعاشة الطويلة، فإن الجيل الجديد يتجه نحو الانحراف لم يسمع فإذا طلب منه القيام بالواجب.
فالطفل بالأمس كان محظوظا كان يجد من يهتم به من خلال الحوار والترفيه وممارسة الهوايات حتى البرامج التي تقدم للأطفال كانت تربوية، أما اليوم فهو يعاني من الإهمال والتجارب الفاشلة، لا شيء اليوم يوحي بتربية أبنائنا الذين نتركهم للتكنولوجيا تفعل فعلتها، أيعقل أن يهتم الأب على رعاية هندامه ورعاية نفسه ويترك أولاده بلا رعاية.
إن المساهمة في حل هذا المشاكل ستدفع نحو تطور العملية التربوية.
فالقضاء على العنف داخل المدرسة ينبغي على جميع المسؤولين العاملين عليها إعطاء مجالا لازدهار المدرسة والتعليم وجعل المدرسة تقوم على محاربة العنف وجعل التلميذ يحترم الإنسان وحقوقه، الهدف من التربية هو تحقيق النمو والتكامل والازدهار نحو تفعيل التربية وبث مفاهيم ديمقراطية وعلاقة إنسانية بين المجتمع.
ولابد من إيجاد برامج متكاملة وفعالة لبحث الأسباب وإيجاد الحلول المناسبة، فلابد من توعية التلميذ بحقوقه وواجباته ولابد من معرفة المعلم بالأساليب الحديثة في التدريس وإلزاميته بأخلاق المهنة، وعلى الأسرة أن تقوم بدورها في تربية الأبناء، ويمكن تحديد الأساليب التي حالت دون قيام المدرسة بدورها التربوي، هذا ما أدى إلى ظهور الانحراف السلوكي لدى التلاميذ منها:
- إزدحام المدرسة والأقسام.
- قلة المرافق مع زيادة عدد التلاميذ.
- ضعف الإدارة وتراخيها عن آداء عملها، فتهاون الإدارة المدرسية في اتخاذ الإجراءات الحازمة تجاه الطالب.
- ضعف المتابعة والتعاون مع المدرسة.
- منع دروس الخصوصية، وتنظيم تقويته في المدارس.
وهذه الصورة ليست حكايات بل واقع رأيناه ولمسناه.
- قلة كفاءة المعلم وضعف معنوياته.
- غياب التوجيه التربوي.

سموم الفضائيات والوسائط الاجتماعية
كذلك الإعلام يؤثّر على سلوك المشاهد وبالتالي على المجتمع، هذا إضافة إلى ما قد يبثّ عن طريق القنوات الفضائية وشبكات الانترنيت وما تحمله من برامج مثيرة وأثرها كبير في نفوس الأبناء، ضعف كفاءة البرامج التعليمية التربوية والدينية وتقليديتها مما حد من قدرتها على جذب اهتمام الأبناء تقليد الأعمال العدوانية وهذا العوامل كان لها أثرها في ظهور تفاقم العنف وكذلك التغير الثقافي في نتيجة التقدم في مجالات الإعلام والانفتاح الشديد، التكديس السكاني في بعض الأحياء والمناطق وظهور الهوائيات وحرمانها من الخدمات بمختلف صورها.
عدم إعطاء الأبناء فرصة للتعبير عن أرائهم، ظهور صور ومظاهر الإهمال والفساد وضعف مؤسسات المجتمع عن مواجهتها فكثرة الانحراف بين طلاب المدارس كالمخدرات، السرقة، النصب، الاحتيال الهروب المدرسي، التسرب المدرسي، زيادة نسبة الأمية، زيادة عنف الأبناء.
فالعلاج يأتي بالتربية السلوكية والحقائق الإيمانية التي يمكن أن نزرعها في أبنائنا ويمكن أن نغير من خلالها ولا يكون التغيير الايجابي بين عشية وضحاها، المهم أن نكون متفاعلين وإن تكون الأسس صحيحة للتفكير السليم والمبادئ التي ينبغي الوصول إليها، والكثير يسأل ماذا يجني التلميذ من المدرسة نقول ليتعلم وينمي مهارات ويكتسب سلوكا سليمة وحتى تستقيم بنا الحياة، ولمعالجة هذه الأمراض لابد من الاستقامة ومتابعة حالة بحال، وتخصيص جلسات علاجية عن طريق نخبة من المدرسين والخبراء ومن لديهم خبرة في التعامل مع مشاكل التلميذ، ولنجاح هذه الفكرة يلزم وجود بعض الوسائل والأنشطة: كالدورات، والمحاضرات، والنشرات، والاستعانة بالأشرطة النافعة وتلفاز فيديو المؤثرة والمناسبة التي تستعمل أسلوب الترغيب والترهيب، وعرض القصص والأناشيد، وتشجيع الطالب على الاستمرار في هذا الجانب.
والمدرسة هي التي تخطط للتلميذ ليكون التعليم الناتج من خبرة معينة وبفضل التوجيه يخرج بعادات وسلوكيات داخل المجتمع يسوده الثقة والعدل والاستقرار والخلافات الحسنة والالتزام بالنظام وممارسة الخدمات العامة وحمايتها.
وما لم يشعر الجميع بهذا الإحساس، فلن يحركوا ساكنا لتغير مجريات الأمور لمحاربة هذه الظاهرة ولإيجاد الدواء لها لتحقيق الغايات النبيلة والأهداف السامية والتطلع للمستقبل القادم، ولابد أن نسعى جاهدين إلى تطبيق حلول ومناهج وفلسفات وأفكار التي تلزم الجميع الوصول للهدف.  

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19432

العدد 19432

الأربعاء 27 مارس 2024
العدد 19431

العدد 19431

الثلاثاء 26 مارس 2024
العدد 19430

العدد 19430

الإثنين 25 مارس 2024
العدد 19429

العدد 19429

الأحد 24 مارس 2024