دعا رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح لـ«الشعب»، إلى ضرورة معالجة الاختلالات السابقة، في التعديل الدستوري المرتقب من أجل الانتهاء إلى دستور سليم يستمر لسنوات طويلة، فيما اعتبر نذير زبيري العضو السابق بالمجلس الدستوري، تنصيب اللجنة المكلفة، بالتتويج لمسار الإصلاحات.
أثنى قسنطيني، على الخبراء الخمسة المشكلين للجنة التي أوكلت إليها مهمة إعداد مشروع التعديل ، ووصفهم بالأشخاص الأكفاء، وقال أنهم مطالبون بالسهر على تحسين الدستور، وسد الثغرات، كي يكون سليما لكل الجزائريين، مشيرا إلى أن« إجراء تعديلات عميقة تعكس اهتمامات الشعب والفاعلين السياسية ليس أمرا مستحيلا وباستطاعتنا إعداد دستور سليم».
واعتبر، رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن تعزيز الحريات من المتطلبات الأساسية التي ينبغي إقحامها في التعديل، رفقة تنظيم علاقة مستقلة بين السلطات الثلاثة، وقال أن «الحريات من المتطلبات الأساسية، التي يجب أن يتضمنها، إلى جانب تنظيم العلاقة بين السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتكون كل واحدة مستقلة ولا تؤثر على الأخرى»
وبشأن نظام الحكم الأنسب، فضل قسنطيني، شبه الرئاسي، كي يكون التوازن اللازم في تقسيم وتوزيع الصلاحيات.
وشدد المتحدث، على ضرورة إعداد المراجعة، التي تبقي الدستور صالحا وخال من الاختلالات، على مدى ٥٠ آو ٦٠ سنة، قائلا «يجب أن نعد دستورا صالحا لخمس او ست عقود قادمة، كي لا نلجأ للتعديل كل ١٠ سنوات»، معتبرا أن «الدستور شيء مقدس ويجب المحافظة عليه وتحسينه على بناء صحيح، وعلى المشرفين أن يفكروا مليا في التعديلات التي ينبغي إجراؤها»، حسب قوله.
من جانبه، يرى العضو السابق في المجلس الدستوري الجزائري زبيري نذير، أن التعديل الدستوري المرتقب يجب أن يتضمن أمورا أساسية، وقال «يجب أن تكون التعديلات عميقة، وإذا كانت سطحية فلا داعي لها»، وأضاف انه «كلما كان التعديل عميقا كلما استمر الدستور إلى مدى طويل، على غرار ما هو معمول به في الدول الكبرى»، وقال إن وصف المراجعة بالعميقة يستوجب تمكين الشعب من المشاركة السياسية، بالإستفتاء عليه.
ويعتقد بدوره، أن النظام شبه الرئاسي، هو الأنسب للجزائر لأنه يراعي صلاحيات التوازن بين السلطات ويقيم مسار البرلمان، وأوضح زبيري أن القضية الأساسية تكمن في تطبيق الدستور، ولا يكفي أن تكون مواد جيدة، وقال بشأن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون المتضمن لتعديل الدستور، أنها أمام مسؤولية كبرى، حيث ستقوم بحوصلة ودراسة كل المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والفاعلين على المستوى الوطني، ووصف دورها بالهام والمحوري في إنجاح المهمة كما ينتظرها الشعب، وقال أن تنصيب هذه اللجنة يعد تتويجا لمسار الإصلاحات.
