خطوة في مسار الإصلاح

أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، دعمه المطلق لإنشاء لجنة إعداد مشروع تمهيدي لقانون تعديل الدستور وتجنده الدائم  لمواصلة مساهمته في إنجاح مسار الإصلاحات، وفاء منه بالالتزامات المبدئية المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية.
وأعرب الحزب في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، عن إرتياحه لتشكيل  لجنة الخبراء التي ستتولى مهام إعداد المشروع التمهيدي للدستور في ضوء ما تم من مشاورات واسعة شاركت فيها جل الأحزاب السياسية، وفعاليات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية في الصائفة الماضية وبداية هذه السنة  .
واعتبر التجمع هذه الخطوة الهامة، تتويجا للمراحل المتدرجة التي اعتمدها فخامة رئيس الجمهورية، للوصول إلى الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز المسار الديمقراطي، وتثبيت أسس دولة القانون والتمكين لدولة المؤسسات.
وثمن الحزب النتائج المحققة في الميدان، بعد دخول حزمة من القوانين الهامة والإصلاحات العميقة والشاملة، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه ١٥ افريل ٢٠١١ حيز التطبيق، حيث عززت ـ حسبه ـ الممارسة الديمقراطية، والتعددية السياسية، وحرية التعبير ومكنت المرأة من المشاركة في المجالس المنتخبة محليا ووطنيا.
ونوه بما أضفته من ارتياح واسع وتفاعل إيجابي واضح لدى غاليبة الطبقة السياسية، والشرائح الممثلة للمجتمع المدني وللرأي العام الوطني  .