أبرز الأستاذ محمد فادن، نائب وعضو سابق في المجلس الدستوري، الدور الفعال والمحوري الذي تلعبه أسلاك الأمن في تطبيق أحكام أسمى القوانين، مؤكدا على أنها تعد شريكا هاما في إنجاحه وتطبيقه على أرض الواقع، من خلال ما يسمي بـ«الأمن التشريعي»، هذا الأخير الذي يسهر على أن تكون مواد الدستور واضحة ذات صياغة مقبولة ومشرعة بطريقة جيدة.
أفاد فادن خلال مداخلة ألقاها في أشغال اليوم الدراسي المنعقد بفندق للجيش، تحت عنوان «أمن المواطن في نظر الدرك والشرطة»، أن الدستور الجزائري أخذ عبر مختلف مراحل تعديله الجانب الأمني على محمل الجد والأهمية باعتباره ركيزة من ركائز قيام أي دولة وعنصرا فعالا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب حيث حملت يضيف قائلا: «ترسانة من التشريعات تغطي كل الإنحرافات المتواجدة على أرض الوطن».
وفي هذا الإطار، أكد ذات المتدخل، أن دستور ٢٠٠٨ ركز في طياته على الأمن المعنوي الذي يضمن احترام الرموز التي تقوم عليها الدولة الجزائرية من النشيد الوطني، والعلم الوطني...، مشيدا من جهة أخرى بالدور المحوري الذي لعبته مختلف أسلاك الأمن من الجيش الشعبي الوطني والدرك والشرطة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية، هذا المشروع الذي ساهم في استقرار الوطن وأمن الموطن، وفتح المجال أمام مرحلة جديدة ألا وهي مرحلة البناء والتشييد.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني حسان بونفلة في كلمة افتتاحية، على أهمية الأمن في حياة المواطن وازدهار الشعوب، حيث أفاد قائلا «يعتبر الأمن من ضروريات تطور المجتمع، وهو يعد مطلب الجميع حيث لا يمكن تحقيق معادلة الازدهار والتنمية بدون توفر هذا الشرط الذي يعد من بين ما جاءت به الديانات السماوية».
وهو ما مكّن الجزائر من تحقيقه رغم كل التهديدات التي عرفتها والتي عملت على تجاوزها وتخطيها بفضل توفرها على إمكانيات مادية وبشرية معتبرة، فضلا عن تبنيها لمشاريع هامة تهدف لاستتباب الأمن والسكينة في مختلف ربوع الوطن وعلى رأسها الوئام المدني والمصالحة الوطنية.
ومن هذا الباب استعرض ممثل الدرك الوطني العقيد بن نعمان محمد الطاهر أهم الاستراتجيات المنتهجة من طرف القيادة العليا لضمان حماية المواطن واستتباب الأمن، حيث كشف في هذا المقام عن ١٣٢٦ فرقة للدرك الوطني موزعة عبر ٥٤١ بلدية، شملت من خلالها تغطية تجاوزت الـ٨٥ بالمائة، فضلا عن الفرق الخاصة بحماية ٦٥١١كلم من الحدود البرية للوطن.
وأشار أن مصالحه سعيا منها لمواصلة حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين المحيط الذي يتواجد فيه المواطن وتوفير جو من الطمأنينة، والسكينة العمومية، فتحت غرفة العمليات والاتصالات لفائدة المواطنين عبر الخط الأخضر تتعامل معها بكل جدية مؤكدة من خلالها على تفعيل مفهوم الشراكة بين المواطن وجهاز الدرك بما يعزز العلاقة بينهما ويْفعِّل مفهوم الأمن أكثر.
وأشار بن نعمان إلى مختلف الفعاليات الرامية إلى تعميق وعي المواطن و تحسيسه بمختلف التهديدات التي تترصده في حياته اليومية، على غرار آفة المخدرات، حوادث المرور.. وغيرها من الآفات التي تمس بإستقرار أفراد المجتمع.
كما تطرق للحديث عن مختلف الوسائل المادية التي استفادت منها القيادة في إطار تطوير إمكانياته المادية لمكافحة الجريمة كتدعيم القطاع بحوامات ذات تقنيات عالية، فضلا عن تعزيزها بموارد بشرية هامة.
بدوره قدم ممثل الأمن الوطني، عميد أول للشرطة نايلي عيسي خلال مداخلته حول «دو الشرطة في ضمان حماية المواطن واستتباب الأمن»، عند حرص القيادة على مواكبة الأحداث الوطنية والدولية، من خلال تبنيها لإستراتيجيات آنية ترتكز على منظومة أمنية لحماية الأشخاص والممتلكات.
ولعل من بين أهم هذه الاستراتيجيات، تبنيها لعدة عمليات وصفها بأنها وقائية، احترازية، أمنية وردعية، تهدف لتعزيز أمن المواطن وممتلكاته والحد من كل أشكال الإجرام، تعتمد فيها على أحدث التجهيزات لمراقبة الأشخاص والمركبات على غرار تنصيبها لعدد معتبر من الكاميرات على مستوى الطريق الوطني.
وفي هذا الصدد أشاد ممثل الأمن بمستوى الاحترافية التي تتميز بها الشرطة الجزائرية التي أصبحت تتحكم في تدخلاتها من خلال استخدامها للتقنيات الحديثة، خاصة في مجال الشرطة العلمية والتقنية، كاشفا عن تدعيم المديرية العامة بالوحدة الجوية للأمن الوطني بحوامات ذات تقنيات عالية مجهزة بمختلف أجهزة الراديو يتم استغلالها في محاربة مختلف الجرائم والتهديدات الأمنية التي قد تهدد سلامة المواطن والوطن .
كما تضمنت مداخلته محاورا عديدة تتعلق بنشاطات القيادة العامة كالدوريات الذكية للأمن الوطني والتي تأتي في سياق تعزيز آليات محاربة الجريمة وعلى الخصوص جرائم سرقة السيارات، حيث سمحت هذه الدوريات المجهزة باستغلال التقنيات الحديثة المتاحة والإطاحة بعدة شبكات مختصة في تهريب السيارات وملف حول التقنيات العلمية لمحاربة المتاجرة بالمخدرات، وكيفية تحديد هوية الجثث المتقدمة التعفن من خلال إستعمال تقنية ADN إضافة إلى إستعمال الأدلة الرقمية والإعلام الآلي.
إلى جانب الرقابة عبر مختلف منافذ ومداخل المدن من خلال تكثيف وتوزيع الدوريات، حفاظا منها على أمن المواطن من أي تهديدات كاشفا في هذا الإطار عن تنصيب مصالحه لـ١٦٣٩٩٧ حاجزا أمنيا عبر مختلف المنافذ والمخارج في ٢٠١٢.
