ثقتنا كبيرة في لجنة مراجعة أب القوانين

أجمع عدد من البرلمانيين من مختلف التشكيلات السياسية لـ«الشعب»، على أهمية الخطوة المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، فيما يخص تعديل الدستور وتكليفه الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتشكيل لجنة خبراء لوضع مشروع تمهيدي لأسمى وثيقة للبلاد، معبرين عن ثقتهم التامة في لجنة الخبراء للخروج بمسودة تخدم مصالح المواطنين أكثر وتعزز دولة المؤسسات.
يأتي الإعلان عن تعديل الدستور ـ حسب ما أوضحته «لوجرتني نادية»، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، ممثلة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (أرندي)، في سياق التطورات التي يعيشها المجتمع والعالم ما يستدعي ـ حسبها ـ صياغة قوانين جديدة تتماشى والأوضاع الراهنة خدمة للوطن ومصالح الشعب.
كما أن تعديل الدستور الحالي ـ تضيف لوجرتني ـ «يعدّ إلتزاما من طرف رئيس الجمهورية لإتمام جملة الإصلاحات، التي كان قد باشرها، حيث ينتظر أن يعمّق المشروع التمهيدي المبادئ المتعلقة بالحقوق الاجتماعية ويعزز المكاسب المحققة من قبل».
وحول المواد المعنية بالتعديل، قالت «أنه من المرجح استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، وقالت النائبة، أن لها كل الثقة في اللجنة المنصّبة، مبدية أملها في أن يكون التعديل أكثر شفافية ويستجيب لتطلعات الشعب بمواصلة مسيرة التنمية ويضمن ترسيخ الديمقراطية بإبقائه على الحكم شبه الرئاسي».
بدوره أكد خليل الماحي ـ رئيس اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ـ في استطلاعنا، أنه لابد من التغيير، فمن دونه لا يمكن أن نحقق تطورا وتقدما خاصة مع التغييرات التي يشهدها العالم، ولابد يضيف الماحي قائلا: «من تغيير الدستور الحالي وجعله يتوافق والمستجدات الراهنة». وبعد أن أثنى على الدور الهام الذي ستقوم به اللجنة المنصبة لصياغة المشروع التمهيدي، أكد على الثقة الكبيرة التي منحت لأسمى وثيقة قانونية لهذه الأخيرة، في الخروج بتعديلات من شأنها إحداث تغيير جذري يخدم الأمة الجزائرية بالدرجة الأولى باعتبارها مكونة من خبراء لهم تجربة في الميدان.
وأشار محدثنا، إلى ضرورة أن يمر التعديل على استفتاء فلا بد من أن يعبر الشعب عن رأيه في هذه المرحلة. وأكد أنه ما يلائمنا دستور رئاسي وليس برلماني.
بدوره أبرز نائب المجلس الشعبي الوطني «حمبلي حمبلي»، أن إعادة صياغة الدستور خطوة ايجابية، إذا ما حمل في طياته تشريعات تخدم مصالح المواطنين في بعض المواد، من جهة ومواصلة تدعيم برنامج الرئيس من جهة أخرى مع مراعاة الخصوصية الجزائرية والثوابت الوطنية وأعتقد بإمكانية نجاح اللجنة في المهمة الموكلة لها من طرف رئيس الجمهورية.
أما البرلماني «سيتي روابحي» عضو بالمجلس الولائي، فقد اعتبر الخطوة هذه بالمهمة والايجابية، التي من شأنها أن تعمق الإصلاحات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية من قبل ويستجيب لتطلعات الشعب.
وفي هذا الإطار دعا روابحي إلى ضرورة تدعيم بعض المبادئ المتعلقة بكرامة المواطنين والحفاظ على أمنهم وتحقيق لهم الرفاهية، ومن المفيد أيضا  يضيف قائلا: لو يتبنى الدستور تشريعات تضمن توزيع الثروات على مختلف ولايات الوطن بالعدل، حيث أننا نجد ولاية غنية وأخرى فقيرة، كما نطمح إلى تعزيز عمل المنتخبين المحليين أكثر لتحقيق التنمية.
نحن نطمح ـ تقول ليلى عروال ـ برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، ممثلة لحزب جبهة التحرير الوطني، في أن يكون تعديل الدستور عميقا، حيث يعد مرحلة نهائية لمسار الإصلاحات السياسية من جهة، ولجمهورية ذات ركائز قوية من جهة أخرى، مؤكدة بذلك أن المشروع يعد ايجابيا ومن شأنه إرساء قواعد تخدم مصالح المواطنين بالدرجة الأولى وتضمن استقرار الوطن .
وأشارت ممثلة «الأفلان»، أنه لا شك لديهم ثقة في إرادة الرئيس في جعل الدستور يحظى بأكثر شرعية ومصداقية، ويتماشي والتغيرات الراهنة التي يعرفها العالم حولنا خاصة، ما يستدعي منا الوقوف لمساندة وإنجاح هذا الأخير حتى نتمكن من تحقيق مجتمع يعيش في كنف الأمن والاستقرار والديمقراطية.
واكتفت ممثلة تكتل الجزائر الخضراء، سميرة ضويفة ـ برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني ـ بالدعوة إلى تأجيل مناقشة «تعديل الدستور إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية».