توسيع الصلاحيات الرقابية للهيئة التشريعية

طالب ممثل حركة البناء الوطني قيد التأسيس وعضو المجلس الشعبي الوطني عن ولاية بومرداس منصور عبد العزيز، في قراءته الأولى لمشروع تعديل الدستور، بأن يحمل تغييرات جذرية ويمس صلب الإصلاحات في عمقها السياسي، الاقتصادي والاجتماعي. وهي من المطالب الأساسية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري من أجل الخروج من الوضعية الراهنة، والسير قدما نحو جزائر جديدة يتمتع أبناؤها بكافة الحريات، لأن الدستور وفق قوله هو أبو القوانين، الحريات والمساواة في ظل التعددية..
كما طالب منصور في تصريح لـ «الشعب»، أن يتمتع البرلمان في مشروع الدستور القادم، بصلاحيات أوسع من أجل المساهمة بفعالية في تسيير شؤون البلاد ومراقبة أداء الحكومة وقوفا عند الوعد الذي قطعه للمواطنين، وقوة تدخل النائب المنتخب أمام الإدارة المحلية التي لم تعد تصغي لقرارت المنتخبين المحليين في ظل تقلص الصلاحيات وهيمنة التسيير الإداري على البلديات، حيث لم يعد بإمكان النائب البرلماني مقابلة رئيس الدائرة للنظر في شكاوي المواطنين حسب قوله.
ودعا البرلماني إلى أهمية إعادة النظر في قانون البلدية والولاية من أجل إعطاء حريات أوسع للمنتخبين وخلق تنافسية بين الأحزاب للمساهمة في خدمة المواطن والجزائر التي تتطلع لكل أبنائها مثلما قال..
وعن أهم المقترحات التي يراها ضرورية في مشروع الدستور القادم، قال منصور عبد العزيز، أن أهم قاعدة تبنى عليها الدساتير هي الحريات الأساسية وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية، القضائية والتنفيذية، بمعنى الوصول إلى بناء نظام سياسي برلماني يعطي للهيئة التشريعية سلطة أكبر، وهي من أهم المقترحات التي تتطلع إليها الطبقة السياسية في الجزائر وكل المواطنين بمختلف فئاتهم الاجتماعية، وعليه فإننا نأمل ـ أضاف قائلا ـ أن يحمل الدستور القادم هذه التطلعات، مع إعطاء المواطن حق المشاركة وإبداء الرأي في التعديلات عبر الاستفتاء الذي اعتبره أحسن وسيلة لتجسيد المشروع.
وعن انعكاسات الدستور القادم على الممارسة السياسية، ومهام المنتخبين المحليين بولاية بومرداس، طالب نائب المجلس الشعبي الوطني بالتوسيع من لامركزية الإدارة المحلية، وإعادة إحياء مشروع التقسيم الإداري الجديد الذي انطلق فيه الوزير السابق نورالدين يزيد زرهوني، بإنشاء ولايات منتدبة جديدة بهدف خلق تكافؤ في الفرص بين أبناء الوطن الواحد وتقريب المرافق الإدارية من المواطن، بالنظر إلى حالة التهميش وغياب المساواة التي نلاحظها اليوم بين بلديات بومرداس مثلا، وتخفيف معاناة التنقل إلى مقر الولاية لاستخراج وثائق ومعالجة قضايا إدارية يمكن حلها محليا.