العدالة الاجتماعية مكسب يستدعي التعزيز

صرح حميدي هواري، الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل التجمع  الوطني، خلال  لقاء جمعه بمناضلي ٦ ولايات من مختلف ربوع الوطن صباح أمس بمدينة معسكر، أن الجزائر مستهدفة من عدة جبهات خارجية وداخلية لتحطيم اقتصادها وزعزعة استقرارها الأمني والسياسي. وقال أن هذه الأطراف تناست أن ٤٠ مليون جزائري مستعدون للتضحية لمنع أي مخطط من شأنه أن يعبث بالدولة الجزائرية.
 حميدي هواري رئيس الحزب الفتي الذي دخل محليات ٢٩ نوفمبر المنصرم بمشاركته في ٣٢ ولاية، قال «ان الأحداث الراهنة التي تعيشها الجزائر تفرض علينا المشاركة في كل القرارات ، من بينها مشروع تعديل الدستور الذي نحن مقبلون عليه و الذي يجب ان يكون عميقا وشاملا و من شأنه وضع أسس متينة لجزائر قوية و ليس فقط محاولة لتحويل الأنظار عن القضايا المصيرية».
 واقترح هواري عرض التعديلات التي تمس أسمى القوانين على الشعب الذي تعود إليه السيادة ويعود إليه القرار، للمحافظة على حقه في العدالة الاجتماعية دون أي تمييز جغرافي أو سياسي أو ديني، مضيفا في نفس السياق، «مشروع هذا القانون يجب أن يمكن الشباب من مناصب قيادية»، وخلص إلى القول «يجب وضع مشروع القانون لعهد من الزمن وليس دستورا مؤقتا يغير كل خمس سنوات».
من جهة أخرى ندد حميدي بالتوظيف السيئ  لبعض السياسيين وبالأطراف التي تدعو إلى تفعيل المادة ٨٨ من الدستور، إثر الوعكة الصحية التي أصابت رئيس الجمهورية، معتبرا بأن مطلبها سيخدم مصالحها الشخصية دون ان يفكر هؤلاء بالمصالح العليا للوطن.
 وعقب تصريحات حزب الاستقلال المغربي الذي شن هجوما من اجل ما زعمه استرجاع ولايتي بشار وتندوف، قال المتحدث ان المغرب لا يعي ما يقول إذ أنه أصبح لا يفرق بين مدنه والمدن الجزائرية المستقلة ويحاول الاصطياد في المياه العكرة وكان عليه أن يطالب باسترجاع جزر سبتة ومليلية المحتلتين.
وذكر بأن موقف الجزائر سيادي ومبدئي تجاه القضايا الدولية، مشيرا إلى موقفها حيال أزمة مالي منتقدا موقف المغرب من الأزمة المنطلق من مصالحها الإيديولوجية.