تعديل الدستور يجب أن يكون جوهريًا وشاملاً

أكد رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو، أن تعديل الدستور، فرصة حقيقية للانتقال إلى دولة المؤسسات، معربا عن أمله في أن يكون جوهريا وعميقا وشاملا كونه من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، مركزا على تحديد العهدات والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وأعلن رئيس حزب الكرامة خلال ندوة صحفية حضرها أمس ممثلو الحزب من مختلف ولايات الوطن عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية التي من المرتقب أن تجري في أفريل ٢٠١٤، مشيرا إلى أن حزبه يؤمن بمبدأ التداول على السلطة شريطة أن تتم بطريقة ديمقراطية وسلمية.
وقدم رئيس الحزب موقفه تجاه تعديل الدستور قائلا: «حزبنا مع تحديد العهدات، كما حان الوقت أن تمر الجزائر إلى دولة المؤسسات وتجعل من الاستثمار والشباب بصفة خاصة ثروة بديلة عن البترول».
ودعا إلى ضرورة استحداث منصب نائب الرئيس الذي يتولى حكم شؤون البلاد في حال غياب الرئيس، أو حصول ظرف طارئ،  وذلك لتفادي ـ على حد قوله ـ مشاكل قد تقع فيها البلاد، بالإضافة إلى أهمية المحافظة على مؤسسة رئاسة الجمهورية وكذا الفصل بين السلطات الثلاث  القضائية والتشريعية والتنفيذية من أجل جعلها قوية ومستقلة يحكمها الدستور فقط.
وفيما يخص طبيعة نظام الحكم يرى حزب الكرامة أن النظام الرئاسي هو الأصلح قياسا بالتفكير السائد لدى الطبقة السياسية والبرلمانيين لم يصل إلى مستوى عال، موضحا أن النظام البرلماني والشبه الرئاسي لن يقبله أحد، مضيفا في سياق آخر أن حزبه يؤيد غرفتين في البرلمان شريطة أن تكون قوية. وفيما يخص قرار الترشح في الاستحقاقات القادمة، أوضح بن حمو أن حزبه سيدخل الرئاسيات إلى جانب ما لا يقل عن ٢٠ مترشحا من مختلف الأحزاب السياسية مشيرا إلى أن كل الشروط متوفرة لدى إطارات حزبه، بالإضافة إلى امتلاكه لبرنامج ثري.
وفي سياق آخر، سجل حزب الكرامة ارتياحه لرد  فعل الشعب الجزائري إزاء تصريحات رئيس حزب الاستقلال المغربي المشارك في الحكومة الحالية والذي دعا إلى التدخل العسكري في تندوف وبشار، وهو ما اعتبره رئيس الحزب إعلان حرب على الجزائر ملحا على إبقاء الحدود مغلقة إلى حين تصفية الأجواء نهائيا، بالإضافة إلى التعبئة الوطنية.
وعن القضية السورية، فقد اعتبرها قضية داخلية تحل من طرف أهلها مستنكرا في السياق ذاته عمليات القتل والتعذيب التي طالت الأطفال والأبرياء بعاصمة الحضارة والتاريخ، وبالتالي فإنه لا يمكن ـ حسبه ـ السكوت على هذا التعدي الهمجي.