انتقدت، أمس، النقابة الوطنية لناشري الكتب ما وصفته بالتهميش والإقصاء الذي طالها، داعية في هذا الشأن لفتح أبواب التحاور سعيا الى إشراكها في مختلف التظاهرات والفعاليات التي تعنى بخير جليس للإنسان أهمها المعارض وكبرى المهرجانات التي أبعدت عنها، إضافة إلى مناقشة ملفات تتعلق بمشروع القانون والكتاب.
انتقد أحمد ماضي، رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتب وأعضاء مكتبه الطريقة التي تتعامل بها الوزارة معهم، من خلال ما اعتبروه تهميشا وإقصاء كشريك منذ أربع سنوات، وقال المتحدث في ندوة صحفية عقدها بمقر اتحاد الكتاب الجزائريين بالعاصمة «نتساءل لماذا ألغت الوصاية الاتفاقيات التي كانت تربطها مع النقابة حول تنظيم الصالونات في الخارج، والصالون الدولي للكتاب التي تحتضنه الجزائر كل سنة، وتظاهرات الشباب، لماذا كانت الوزارة تتعامل مع النقابة في عهد إسماعيل مزيان «رئيسها السابق»، وترفض التعامل معنا رغم إننا منتخبون في جمعية عامة معترف بها وموثقة عن طريق محضر قضائي».
وفي سياق متصل، أشار ذات المتحدث إلى ما حدث في المهرجان الإفريقي في ٢٠٠٩، الذي انطلق في غياب النقابة التي كانت تشارك في صالون الكتاب بتونس، وعندما طلب، حسبه، تفسيرات من وزارة الثقافة أكدوا له أن الأمر يتعلق بالوزارة الأولى وبعد الاتصال بهذه كان الرد ان وزارة الثقافة هي المشرفة على المهرجان لتضاف هذه المواقف حسب أحمد ماضي إلى الإقصاء المتعمد للنقابة او ما أسماه بـ «الحقرة».
وأثارت النقابة قضية المعايير ودفتر الشروط لمنح صفقات طبع الكتب الخاصة بمختلف التظاهرات التي احتضنتها الجزائر، حيث صرح ماضي «لقد سمعنا الوزيرة تومي تتحدث عن طبع ٢٥٠ كتابا وزعت ١٥٠ منها على ٥ دور نشر، وعليه «نطرح السؤال حول عدم توسيع السوق لمختلف دور النشر التي حرمت من حصة طبع ٣ ملايين كتاب».
مشروع القانون والمرصد الوطني للكتاب ....ألغاز
عاد مشروع قانون الكتاب والمرصد الوطني للكتاب إلى النقاش والجدل في ظل تأكيد النقابة الوطنية للناشرين عن استغرابهم من صعود مشروع القانون إلى الحكومة دون أن تتم استشارتهم فيه، وعند اطلاعهم عليه اكتشفوا بأنه منقول من القانون الفرنسي حول الكتاب مع إدخال تعديلات مبهمة.
وكشفت بودالية عضو في النقابة عن الكثير من الاختلالات في مشروع قانون الكتاب خاصة من خلال عدم توضيح الرؤية حول تعريف الكتاب وفصل بعض وسائل الإيضاح عن صفة الكتاب، وقالت» هل يمكن أن نعتبر الكتاب المدرسي أو كراسات التلوين كتب وهل أنماط الاستعمال وبعض المجلات الترويجية كتاب، أن صفة الكتاب لها معايير يجب أن تحترم ولا نستطيع منح كل ما هو مكتوب كتاب«
كما عبرت النقابة واتحاد الكتاب عن تخوفها من اختيار تشكيلة المرصد الوطني للكتاب دون أن يكون لهم نصيب فيه في التمثيل،في الوقت الذي نجحت فيه الجزائر في ضمان تمثيل على مستوى اتحاد الناشرين العرب في لجنتي الإعلام والمعارض الدولية.
وقال أحمد بن سبع نائب رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين لماذا تلتئم الثلاثية رغم اختلاف توجهات الحكومة والنقابة والباترونا بينما نجد أنفسنا مقصيين في كل مرة بالرغم من الشرعية التي نمتلكها.
وتقاطع الحضور في الندوة الصحفية في قضية بعض الكتب شبه المدرسية التي منحت لدار نشر «أشات الفرنسية» حيث قامت بإنتاج نموذج لكتاب تحضيري يحمل قيما وتوجهات غريبة عن التقاليد والتراث الجزائري وهو ما يجعلنا نمنح أطفالنا للثقافة الفرنسية في صورة تجعلنا نعود لمخطط إصلاح المنظومة التربوية والأهداف المحددة بدقة.
وطالب منشطو الندوة الصحفية بضرورة التصدي لمخططات الاغتراب التي تضرب طفولتنا من خلال الحرص على تعزيز إنشاء وانجاز المكتبات للتقليل من تبعية الطفل للتلفزيون وتخليصه من ثقافة الصورة والتلقي التي تحرمه من طرق تلقين كانت الحصن للحفاظ على أطفالنا على غرار التلقين بالحكايات التراثية لغرس القيم الوطنية التي تتضافر جهود الأسرة والمسجد والمدرسة في ترسيخها.
وذكرت النقابة أنها تتعرض للكثير من التحرشات والمضايقات على غرار ٤ دعاوى رفعت ضدها، مثمنين في هذا الشأن دور العدالة التي أنصفت ذات النقابة، بالإضافة إلى عمليات تحريض تستهدف زعزعة الاستقرار
