نزل أمس الثلاثاء فريق من المركز الوطني للدراسات والبحوث التطبيقية في العمران، يضم حوالي 15 مختصا في علم الآثار، مهندسين معماريين، باحثين في علم الاجتماع، وتقنين لمعاينة قصر ورڤلة والانطلاق في إعداد المرحلة الأولى من دراسة الوضعية الإستعجالية للقصر العتيق، حسبما ذكره لـ»الشعب» رئيس جمعية القصر للثقافة والإصلاح حسن بوغابة.
وتعد هذه المرحلة الأولى من بين عدة مراحل مبرمجة لدراسة وضعية القصر من ميزانية الولاية، وقد انطلق من خلالها الفريق في مهمة عمل وذلك عبر زيارات معاينة ستتواصل لمدة أسبوع كامل وعمدوا إلى تقسيم القصر إلى 5 أو 6 أقسام كل مجموعة ستتكفل بالإشراف على كل قسم على حدا.
وتستهدف هذه المرحلة دراسة النسيج العمراني الخارجي وستشمل دراسة الوضعية الإستعجالية لترميم هذا المعلم، الواجهة الخارجية للقصر، السوق الداخلي، الشوارع الرئيسية بما فيها واجهات المباني والسكنات، الساحات العمومية وأيضا المباني الآيلة للانهيار حسب درجة الحاجة للتدخل كما أوضح نفس المصدر حيث من المنتظر أن يتم برمجة عملية لترميم المواقع التي تستدعي التدخل العاجل بعد الانتهاء من هذه الدراسة وقبل الانطلاق في المرحلة الثانية التي ستشمل دراسة ترميم داخل مباني القصر.
يذكر أن هذه الخطوة تندرج في إطار القرار الأخير الذي أصدره والي الولاية عبد القادر جلاوي والذي أكد من خلاله عزم الولاية على الأخذ على عاتق ميزانيتها إعداد الدراسة المتعلقة بالمخطط الدائم لحماية واستصلاح القطاع المحفوظ لكل من قصر ورڤلة وتماسين وأنقوسة وغيرها، وذلك عملا على حماية وترميم وصيانة وإعادة الاعتبار للإرث الحضاري والثقافي ومختلف المعالم الأثرية والسياحية والدينية وكذا العمل على بعث الدراسات المتخصصة للعمارة التقليدية.
