دخل في تونس، امس الأحد، قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، حيز التنفيذ، بعد صدوره في الرائد الرسمي، عن رئيس الجمهورية، وإثر مصادقة البرلمان التونسي عليه.
ويشمل هذا القانون، رئيس الجمهورية ورجال السياسة والوزراء ورؤساء الهيئات الدستورية والموظفين الساميين وملاك المؤسسات الإعلامية والصحفيين، وكل من لهم علاقة بالمجال الصحفي والإعلامي.
وسيتعرض بمقتضى القانون إلى عقوبة بالسجن، كل من يتأخر عن التصريح بمكاسبه في غضون 60 يومًا، من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم.
ويهدف هذا القانون حسب ما جاء في مبادئه العامة، إلى «دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام.»
ويخضع للقانون كذلك، كلّ شخص تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة مسؤول عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمهام قضائية.
وستتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تلقي ملفات التصريح بالمكاسب،ويعوّل المجتمع المدني، على هذا القانون في الحدّ من استشراء الفساد .
