وصفت بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي جرت السبت الماضي في موريتانيا ب»الشفافة وذات المصداقية», مؤكدة أنه «ليس من شأن أوجه القصور التنظيمية التي تم التبليغ عنها أن تؤثر في مصداقية الاقتراع».
وقال رئيس البعثة ألبير باهيمي باداكي, في تقرير تلاه خلال مؤتمر صحفي, بنواكشوط, إن «الانتخابات جرت في ظروف جيدة وفي جو من السكينة والهدوء».
وسجل أن الانتخابات «تميزت بمشاركة قوية للأحزاب السياسية والتي بلغ عددها 98 حزبا, وهو ما يعكس الطابع التشاركي والشامل للعملية الانتخابية التي أدلى الناخبون فيها بأصواتهم من خلال خمسة صناديق في يوم واحد».
وأضاف باداكي , أن مكاتب التصويت «فتحت أبوابها في الوقت المحدد, باستثناء البعض منها التي تأخر فتحها بشكل طفيف, بسبب الأمطار التي تهاطلت على الخصوص ببعض المناطق شرق البلاد» مشيرا الى أن البعثة «عاينت طوابير من الناخبين منذ
الصباح الباكر أمام الغالبية العظمى من مكاتب التصويت».
وتابع , أن البعثة «تثمن على الخصوص, المشاركة القوية للنساء في هذه الانتخابات», معربا عن الأمل في أن «تحظى النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع بقبول جميع الأطراف, وأن يتم اللجوء إلى الهيئات المختصة في حالة وجود طعون أو اعتراضات على هذه النتائج».
وكان مليون و400 ألف و663 ناخبا موريتانيا قد توجهوا, يوم السبت الماضي الى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في الجمعية الوطنية (البرلمان) والمجالس البلدية والجهوية.
وتنافست الأحزاب الـ98 خلال الدور الأول لهذه الانتخابات على 157 مقعدا برلمانيا, في حين تم التنافس على مستوى المجالس البلدية على 219 بلدية في عموم تراب البلاد, عبر 1552 لائحة.
و تنافست الأحزاب على 13 مجلسا جهويا, في أول انتخابات من نوعها تجرى لهذه المجالس عقب استحداثها بموجب التعديلات الدستورية لشهر اغسطس 2017, حيث وصل عدد اللوائح المتنافس عليها إلى 159 لائحة.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد شرعت, الأحد, في الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات, علما بأن عملية فرز وعد الأصوات ما تزال مستمرة.
يشار إلى أنه من المنتظر أن تشهد العديد من الدوائر إجراء دور ثان, في الوقت الذي تم الحسم في دوائر أخرى, بحسب النتائج الأولية التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
