شارك الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووداي الذهب نفعي أحمد محمد في الندوة الدولية التي نظّمت على هامش المؤتمر 13 للجان العمالية الإسبانية بمدريد بحضور دولي من مختلف بلدان العالم.
الندوة شكلت مناسبة لمناقشة أبرز التوصيات الدولية في المجال النقابي وكذا الظروف الدولية المحيطة والتحديات الراهنة، أين كان للوفد الصحراوي مداخلة ألقاها السيد محمد سالم حمة مسؤول العلاقات الدولية والتعاون بالاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووداي الذهب، تطرق خلالها لدور العمال الصحراويين رغم ظروف اللجوء وواقع الاحتلال، مؤكدا مسؤولية المجتمع الدولي في تمكين الشعب الصحراوي تجاه ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال.
واستعرض النقابي الصحراوي في السياق ذاته ما يطال الشعب الصحراوي تحت الاحتلال من سياسة استعمارية ممنهجة لتفقير وإقصاء وتهميش العنصر الصحراوي فضلا عن خروقات حقوق الإنسان التي تعتبر أكبر تجلياتها المنع من المرافعة عن كافة الحقوق بما فيها العمالية.
وأبرز المتحدث بشكل خاص معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي، خاصة وأن أغلبهم يقضي المدة العقابية غير الشرعية بفعل مطالبهم النقابية المشروعة على غرار ملف مجموعة أكديم إزيك.
هذا، وقد أكّد المشاركون في الندوة الدولية على ضرورة تكثيف العمل النقابي والمساندة لنضال الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.
كما، صادقوا بالإجماع على توصية تدعم تكثيف العمل النقابي من أجل الضغط على المنتظم الدولي لتطبيق مقتضيات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال.التوصية دعت الى احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي، ووضع حد نهائي لنهب الثروات الطبيعية واستغلال أجواء الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية.وأكّد المشاركون أيضا على ضرورة العمل على فك التعتيم الإعلامي المفروض على الأرض المحتلة من الصحراء الغربية وصمت الوسائل الإعلامية الدولية على ما يطال الصحراويين من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من طرف أجهزة الاحتلال المغربية.التوصية النقابية التي حظيت بتصويت المؤتمرين ندّدت كذلك بالمواقف الرسمية الفرنسية والإسبانية تجاه قضية الصحراء الغربية خاصة موقف الحكومة الإسبانية منذ سنة 2022 والذي يعارض الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي التي تؤكد على احترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.وطالبت الندوة الحكومة الإسبانية بضرورة احترام الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تدعو إلى تمكين الشعب من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
