تجددت الاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة الليبية طرابلس أمس، بعد اتفاقين للهدنة أشرفت عليهما البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وأدت المواجهات إلى انقطاع الكهرباء بشكل واسع في جنوب وغرب البلاد،
وأوضح مصدر بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية, أن «الاشتباكات تجددت منذ ساعات الصباح الأولى جنوب العاصمة، وتحديدا عند الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس، ومشروع الهضبة الزراعي ببلدية أبوسليم».
وأضاف أن «دوي انفجارات يسمع صداه في أنحاء مختلفة من العاصمة»، واستخدمت القوات المتصارعة أسلحة ثقيلة من دبابات ومدافع، وتوقفت الاقتتال بعد سماع ذوي طائرات حربية مجهولة حلقت في سماء العاصمة، حسب ذات المصدر.
انقطاع الكهرباء
من جانبها, أكدت الشركة العامة للكهرباء (حكومية), في بيان لها, أنه «نتيجة للاشتباكات المسلحة في جنوب طرابلس, تم إصابة دائرتي الهضبة الجنوب (1 - 2), ما أدى إلى خروج معظم محطات التوليد وانقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية والجنوبية», مشيرة إلى أنه جاري العمل على بناء الشبكة الكهربائية من جديد.
ويأتي خرق وقف إطلاق النار, عقب أسبوع على خرق مماثل تسبب في سقوط قذائف عشوائية أغلق بموجبها مطار معيتيقة الدولى بطرابلس, وتبادلت أطراف النزاع اتهامات بخرق الهدنة.
وفي رد فعله، التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح أمس، بمقر المجلس بطرابلس، رئيس وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى، لبحث آخر التدابير التي اتخذتها اللجنة حيال المهام الموكلة إليها.
وأوضح السراج، أن «المجلس الرئاسي لا خلاف له مع أي مدينة أو منطقة ليبية، أو مكون اجتماعي بل الخلاف مع المعرقلين المسار الديمقراطي، والمواجهة تنحصر مع العابثين بأمن الوطن وكل من يروع المواطنين ويمس أمنهم وحياتهم».
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا, اتفاقا لوقف إطلاق النار في الرابع من سبتمبر الجاري, قبل أن تعلن اتفاقا آخر في التاسع من سبتمبر لتثبيت الهدنة.
وشهدت طرابلس نهاية أوت الماضي وعلى مدى نحو 10 أيام معارك بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية وعناصر اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة (80 كلم) جنوب العاصمة.
وخلفت الاشتباكات منذ اندلاعها, 78 قتيلا و 210 جرحى, بحسب إحصائيات رسمية. وتقول حكومة الوفاق الوطني, إن اللواء السابع «تشكيل مسلح خارج عن القانون» ولا يتبع الحرس الرئاسي.
تهريب الوقود
قال فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا إن «تهريب الوقود من ليبيا وداخلها لا يزال نشاطًا مزدهرا»، مشيرا إلى أن «الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية العابرة الحدود الوطنية تجني أرباحا كبيرة من الصادرات غير المشروعة للمنتجات النفطية المكررة».
ورصد فريق الخبراء في تقريره إلى رئيس مجلس الأمن «3 محاولات كادت تنجح من بين المحاولات الست التي جرت لتصدير النفط الخام بطرق غير مشروعة».
ولفت إلى أن «آخر محاولة كانت في ماي 2018 ولا يزال العميل مجهولا، فقد طلب من سفينة ترفع علم جزر مارشال حمل شحنة من مرسى الحريقة، طبرق، وأبحرت السفينة بمحاذاة المياه الإقليمية الليبية»، لكنه أشار إلى أن «العملية أجهضت».
