ندّدت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي بالحصار الأمني والعسكري الذي يفرضه الاحتلال المغربي على الجزء المحتل من الصحراء الغربية، وبمنع النشطاء والصحفيين والمراقبين الدوليين من دخول الإقليم المحتل في محاولة لحجب الحقائق والتستر على الجرائم التي يرتكبها بحق الصحراويين.
وفي بيان توّج الاجتماع الذي عقدته مع وزير الأرض المحتلة والجاليات، مصطفى محمد عالي سيدي البشير، يوم الاثنين، أوضحت اللجنة السياسية، أن الاحتلال المغربي يواصل غلق الإقليم أمام المراقبين الدوليين، للحيلولة دون وصول حقيقة ما تعيشه الجماهير الصحراوية في الأرض المحتلة من ترهيب وتنكيل وتعذيب وتهجير وسط تعتيم إعلامي رهيب.
وفي السياق، أدانت اللجنة السياسية الصحراوية وشجبت ممارسات الاحتلال المغربي الممنهجة ضد المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، مبرزة منع العائلات الصحراوية من زيارة أبنائها من المعتقلين السياسيين في السجون المغربية ومصادرة حقهم الإنساني في معرفة ظروف اعتقالهم.
كما توقفت اللجنة عند سياسة الاحتلال المغربي في الأرض المحتلة، الذي يمارس شتى أنواع الضغط على المناضلين، لثنيهم عن آرائهم الحرة الرافضة للاحتلال والمطالبة بحق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.
وأشادت اللجنة الصحراوية بمستوى التضامن الشعبي والجماهيري وحتى العالمي الذي خصّ به المعتقلون السياسيون الصحراويون في سجون الاحتلال المغربي، والذي رافق المنابر والوقفات التضامنية المنظمة ورافق المسيرة الدولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وفي ختام البيان، أهابت اللجنة السياسية الصحراوية بكل الجماهير الصحراوية، أينما تواجدت، بمواصلة المعركة الحقوقية ونهج كل أساليب النضال والمقاومة السلمية من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي.
قضية المعتقلين بحاجة لحلّ فوري
من ناحية ثانية، وجّهت 358 منظمة و378 شخصية بارزة رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعته فيها إلى التدخل العاجل في قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين لدى المملكة المغربية في سجونها بشكل غير شرعي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتدين الرسالة استمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب وحرمان المعتقلين الصحراويين، خصوصاً أعضاء مجموعة “أكديم إزيك “المعروفة، من الحق في المحاكمة العادلة. كما أكدت المنظمات أن هذه الانتهاكات مستمرة رغم صدور قرارات وآراء متعددة عن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
ووفقاً للرسالة، أصدرت لجنة مناهضة التعذيب قرارات ملزمة في عدة قضايا أكدت فيها تعرض معتقلين مثل سيدي عبد الله أبهاه، محمد بوريال، عبد الجليل لعروصي، ومحمد بني، للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية. وطالبت اللجنة باتخاذ تدابير فورية تشمل وقف الانتهاكات، وتوفير الرعاية الطبية، ونقلهم إلى سجون أقرب إلى عائلاتهم.
أما الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فقد خلص في آراء قانونية إلى أن احتجاز أعضاء مجموعة “أكديم إزيك “هو احتجاز تعسفي بموجب القانون الدولي، ودعا إلى إطلاق سراحهم الفوري. ورغم أن هذه الآراء غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً كبيراً ضمن منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
الرسالة أشارت أيضا إلى أن السلطات المغربية لم تنفذ أيّاً من التدابير المطلوبة، بل ذهبت إلى حد حجب القرارات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة عن المعتقلين أنفسهم، مما حرمهم من الوصول إلى وثائق قانونية أساسية، وخرق حقهم في المحاكمة العادلة والتمثيل القانوني.
وجاء في الرسالة: “إن هذا الحرمان من الوصول إلى وثائق قانونية أساسية يمثل انتهاكاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة، وعائقاً متعمداً أمام العدالة. وهو يعزل هؤلاء السجناء عن الآليات التي أُنشئت لحمايتهم، ويعزز أكثر فأكثر نظام الإفلات من العقاب والتعتيم.
«وحذّر الموقّعون من أن استمرار رفض المغرب الامتثال لتلك القرارات يقوّض مصداقية آليات حقوق الإنسان الدولية، ويهدّد سلطة الأمم المتحدة ذاتها.
وطالب الموقعون غوتيريش باتخاذ خطوات حازمة تشمل، التأكيد العلني على الطابع الملزم لقرارات لجنة مناهضة التعذيب؛ إبراز أهمية آراء الفريق العامل؛ الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين في انتهاك للقانون الدولي؛ الضغط على المغرب للوفاء بالتزاماته بموجب معاهدات الأمم المتحدة، بما في ذلك تسليم الوثائق القانونية للمعتقلين وتمكينهم من الاتصال بمحامين؛ وتضمين هذه الانتهاكات في التقارير الرسمية والتصريحات العلنية الصادرة عن الأمم المتحدة.
وختمت الرسالة بالقول: “لقد تم إسكات المعتقلين السياسيين الصحراويين وعزلهم وتجاهلهم لفترة طويلة جداً. حان الوقت كي تؤكد الأمم المتحدة سلطتها وتعيد إعلاء سيادة القانون الدولي.”
