احتجّ نحو ألفي متظاهر أمام الكابيتول في واشنطن، حيث مقر مجلس الشيوخ، بعد تثبيت القاضي المحافظ بريت كافانو عضوا في المحكمة العليا رغم اتهامه بارتكاب اعتداء جنسي عندما كان شابا. وهتف المتظاهرون ضد كافانو، رافعين لافتة ضخمة كتب عليها «نوفمبر اقترب»، في إشارة إلى انتخابات منتصف الولاية.
وكان مجلس الشيوخ صادق على تعيين بريت كافانو عضوا في المحكمة العليا بغالبية ضئيلة (50-48)، على الرغم من اتهامه بارتكاب اعتداء جنسي عندما كان شابا.
ويعتبر هذا التعيين انتصارا سياسيا مهما للرئيس دونالد ترامب الذي يريد تعزيز موقع الجمهوريين قبل شهر من انتخابات منتصف الولاية، إذ بوصول هذا المدافع المتحمس عن القيم المحافظة إلى المحكمة العليا، يصبح القضاة التقدميون - أربعة من أصل تسعة - أقلية على امتداد عقود.
وبعد تثبيته، أقسم القاضي كافانو اليمين الدستورية لينضم بذلك إلى أعلى محكمة في الولايات المتحدة، والتي تتحقق من دستورية القوانين وتفصل في أكثر النزاعات الشائكة في المجتمع الأمريكي مثل الحق في الإجهاض وعقوبة الإعدام وتنظيم حيازة الأسلحة النارية وزواج المثليين وحماية البيئة.
ويشكل هذا الأمر انتكاسة للديمقراطيين والناشطين في مجال الحقوق المدنية الذين تحركوا منذ ترشيح كافانو في جويلية لمنع تثبيته، فنظموا حملات إعلامية وتظاهرات وتواصلوا مع أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين.
وكان القاضي بريت كافانو ضامنا تثبيته عندما خرجت امرأة من الظل في منتصف سبتمبر واتهمته بمحاولة اغتصابها خلال أمسية لطلاب مدرسة ثانوية في العام 1982.
يبقى معرفة مدى تأثير هذا التصويت على الانتخابات البرلمانية في 6 نوفمبر، فهل سيدفع النساء للتصويت لصالح الديمقراطيين؟ وهل سيبدي المحافظون امتنانهم للجمهوريين أم تتراجع حماستهم بعدما نالوا ما كانوا يريدونه؟ ستأتي الإجابة بعد شهر.
