احتفت الصحافة الصحراوية بيومها الوطني للإعلام الموافق لـ 28 ديسمبر 1975 تاريخ تأسيس الإذاعة الوطنية بالتأكيد على الدور الفعال الذي لعبه الاعلام الصحراوي ولازال في مقارعة الاحتلال المغربي ومواجهة ترسانته الإعلامية ودعايته المغرضة.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية أن هذا اليوم أصبح يوما احتفاليا لكافة وسائل الإعلام التي تلت الاذاعة الوطنية الصحراوية في التأسيس والتي لعبت ومازالت تلعب دورا فعالا في مقارعة العدو ومواجهة ترسانته الإعلامية ودعايته المغرضة.
وذكر التقرير الصحراوي أن «الإعلام الوطني بوسائله المختلفة واكب مسيرة الشعب الصحراوي ونضاله إذ لعب دورا كبيرا في نشر القضية الصحراوية وتعبئة الجماهير لمواصلة النضال من أجل التحرير».
وتعتبر الذكرى مناسبة للإعلاميين لتقييم العمل الإعلامي الوطني من جوانبه المختلفة. وقد دأبت وزارة الإعلام الصحراوية بالمناسبة على تكريم عدد من العاملين في الحقل الإعلاميي تقديرا لعطائهم.
الإعلامي الصحراوي الذي يقوم بدوره في دعم قضيته الوطنية وكفاح شعبه والكشف عن ممارسات الاحتلال المغربي، لم يسلم كغيره من أبناء بلده سواء في الأراضي الصحراوية المحتلة أو في مدن جنوب المغرب أو في المواقع الجامعية من الاضطهاد والاعتقال والتهديد ضد حياته.
ففي كل مرة يحاول الاعلاميون الصحراويون توثيق الانتهاكات المغربية بحق المتظاهرين والنشطاء الصحراويين والقمع الذي تتعرض له مسيراتهم السلمية، يكون هؤلاء عرضة للاعتداء والاعتقال ومصادرة أجهزتهم ومنعهم من الوصول لأماكن الأحداث.
ما حدث مؤخرا بالعيون وبوجدور المحتلتين مؤخرا لازال شاهدا عن هكذا تصرف، عندما قامت تشكيلات من قوات الاحتلال المغربي باعتقال إعلاميين صحراويين أثناء قيامهم بتغطية ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون الصحراويون وأغلبهم من النساء خرجوا للشارع والتظاهر سلميا تزامنا والنداء الذي أطلقته تنسيقية الفعاليات الحقوقية بالصحراء الغربية.
دعوات دولية لحمايتهم
ومن أجل وضع حد لهذه الانتهاكات دعت الحكومة الصحراوية واللجان الحقوقية بهذا البلد في العديد من المرات المجتمع الدولي وفي مقدمته منظمة مراسلون بلاحدود والمنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الانسان إلى التدخل لحماية الإعلاميين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومدن جنوب المغرب والمواقع الجامعية.
كما تمت مطالبة الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء لمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
وفي آخر تقرير سنوي لها والذي يرصد وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، أكدت لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية أن «الانتهاكات الخطيرة المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين لم تهدأ البتة بل زادت وتيرتها».
وأشارت إلى أنها واجهت صعوبات كبيرة لإصدار التقرير كما أنها لم تستطع رصد مختلف الخروقات التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون نظرا «للتضييق الذي يمارس على الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين من خلال منعهم من التنقل وإخضاعهم للرقابة والتفتيش والبحث بشكل دائم».
