حذّرت عائلات معتقلي حراك الريف الدولة المغربية من التطورات الخطيرة التي تعرفها وضعية معتقلي حراك الريف المشتتين على مختلف السجون، ومعاناتهم من ظروف الاعتقال السيئة، معتبرة أن اعتقالهم جاء على خلفية حراك شعبي سلمي ولاعتبارات سياسية على أساسها «طبخت» لهم ملفات باطلة من طرف الضابطة القضائية.
وأضافت العائلات، من خلال بيان جمعية «ثافرا»، أن المعتقلين فقدوا الثقة في استقلالية القضاء ونزاهته، مؤكدين على الطابع السياسي لملفهم ومحاكمتهم، وطالبت بإعادة النظر جذريا في محاضرهم ومحاكمتهم، مع ضرورة التعاطي الإيجابي مع تصريحاتهم ودفوعات هيئة دفاعهم الشكلية والأولية، مع ضم التقرير الطبي الذي أشرف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ملفهم القضائي، وتمتيعهم بحقهم الكامل رفقة هيئة دفاعهم في الدفاع عن أنفسهم وإحضار الشهود وعرض القرائن المبرئة لهم.
وأوضحت العائلات أن إقدام المعتقل السياسي المرتضى إعمراشا على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام والماء منذ 18 جانفي 2019، يأتي بعد خروقات واختلالات وتناقضات ملفه وجلسات محاكمته الصورية بالحجة والدليل، ما يجعل دخوله في الإضراب عن الطعام هو تعبير عن فقدان ثقته في القضاء ورد فعل احتجاجي عن الظلم الذي تعرض ويتعرض له.
وفي هذا الصدد، قال أحمد الزفزافي، والد الوجه البارز في حراك الريف، ناصر الزفزافي، إن المعتقلين مع الأسف فقدوا الأمل في الدولة المغربية ككل، وليس في القضاء وحده؛ إذ إنهم قاموا بالمستحيل من أجل إثبات براءتهم، لكنهم نالوا 20 سنة سجنا، بعد أن لم يستمع القاضي لجميع الأدلة القاطعة التي قدموها والتي تبين أن لا علاقة لهم بالتهم التي يتابعون بها.
وأشار رئيس جمعية «ثافرا» إلى أن «العديد من المحامين الأوروبيين سيتوافدون على المحكمة من أجل مساندة رفاق ناصر، من بينهم 30 فرنسيا و30 هولنديا، فضلا عن محامين عينتهم منظمة «هيومن رايتس وتش»، مشبها محاكمة المعتقلين بواقعة محاكمة مراكش الشهيرة؛ فالقضاء يكرر الأمر نفسه بحديثه عن عدالة وديمقراطية المحاكمة، لكن بعد مرور سنوات بدأت موجة اعتذار عما وقع من خلال إحداث هيئة الانصاف والمصالحة.
