صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية بعد قراءة أولى بغالبية ساحقة، على مشروع قانون يقضي بمعاقبة المتسبيين في أعمال العنف خلال احتجاجات السترات الصفراء، ويمنح حكام المناطق صلاحية حظر التظاهر، ورفض محامون بارزون بينهم مقربون من الرئيس ماكرون، ما اعتبروه «قانون الخوف».
وأقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية ساحقة أمس الأول، بعد قراءة أولى مشروع قانون لمعاقبة المسؤولين عن أعمال تخريب خاصة خلال المظاهرات، كما يمنح حكام المناطق صلاحية حظر التظاهر.
لكن 50 نائبا من الحزب الحاكم «الجمهورية إلى الأمام» امتنعوا عن التصويت تعبيرا عن رفضهم لمنح القانون حكام المناطق صلاحية منع التظاهر كإجراء وقائي.
ويخشى كثير من النواب من أن يمهد هذا القانون لإخضاع حكام المناطق الذين هم ممثلون للدولة في المستقبل «لنظام تحركه نيات سيئة».
في المقابل، صوتت الغالبية الساحقة من حزب «الجمهورية إلى الأمام» وحليفه الوسطي «الحركة الديمقراطية» وحزب المعارضة اليميني «الجمهوريون» على مشروع القانون، في حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.
وأعلن زعيم الكتلة النيابية للحزب الحاكم جيل لو جاندر أن «النص أقر».
ورفض محامون بارزون، بينهم مقربون من الرئيس إيمانويل ماكرون، ما اعتبروه «قانون الخوف» الذي هو «رد من سلطة تعمل تحت الضغط»، إذ اعتبر النائب الأوروبي السابق دانييل كوهن بنديت أن «هذا القانون لا يفيد بشيء» وهو «أحمق بشكل مأساوي».
وعدا عن منحه حكام المناطق صلاحية منع التظاهر تحت طائلة السجن 6 أشهر ودفع غرامة بقيمة 7500 يورو، يسمح هذا القانون أيضا بإجراء عمليات تفتيش للعثور على أسلحة بطلب من المدعي العام، وأيضا إجبار المخربين على دفع ثمن ما يتسببون بتكسيره.
وسيرفع القانون من جديد إلى مجلس الشيوخ في 12 مارس المقبل لقراءة ثانية على أمل إقراره بشكل نهائي وسريع لأن احتجاجات «السترات الصفراء» لا تزال متواصلة.
وأكد وزير الداخلية كريستوف كاستانير ا على أن «هذا القانون ليس قانون الخوف»، بل هو «قانون منطقي» في ظل وجود «أشخاص عنيفين» يمنعون التظاهر السلمي.
ويأتي ذلك فيما يحضر عشرات الآلاف إلى التظاهر في كافة أنحاء فرنسا بدعوة للمرة الأولى من اتحاد النقابات العمالية وبمشاركة «السترات الصفراء».
ورفض الحزب الاشتراكي ما اعتبره قانونا «جائرا»، فيما اعتبره الحزب الشيوعي «مناهضا للسترات الصفراء»، وفيه «توجه سلطوي»، وذلك خلال لقاء لعدد من النقابات والجمعيات.
