جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيد طلب مجلس الأمن بإسناد ولاية أممية للقوة المشتركة لمجموعة دول الخمس في الساحل لضمان تمويل دائم لها. كتب الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة في تقريره حول مجموعة دول الخمس في الساحل الذي عرضه، أمس الأول، على مجلس الامن «أدعو مجددا اعضاء مجلس الامن الى التحلي بطموح اكبر بشان الولاية التي سيسندونها للقوة المشتركة و هذا استجابة للنداءات التي أطلقها قادة المنطقة حتى يتم وضع القوة المشتركة في ظل الولاية التي يقررها الفصل السابع». اشار غوتيريش الى الصعوبات المتعلقة بتعبئة تمويل «دائم و متوقع» و الى القيود المفروضة على دعم المينوسما للقوة المشتركة التي تعيق بشدة الطابع العملياتي لهذه القوة المكافحة للإرهاب في حين تستمر الوضعية الامنية في الساحل في التدهور. لحد الآن، تم الاعلان عن مساهمات بقيمة 430 مليون اورو لدعم القوة المشتركة. و قد خصص الاتحاد الاوروبي 61 مليون أورو كدعم مباشر للقوة، بحسب التقرير. وواجه طلب إسناد ولاية لهذه القوة الذي قدمته ودعمته فرنسا الرفض من قبل الولايات المتحدة التي تعتبر ان الرد الأمني لوحده لا يمكن ان يحل مشاكل هذه المنطقة التي تعاني من عدم الاستقرار. لم تتفق باريس و واشنطن بخصوص الشكل الذي يجب أن يتخذه دعم مجموعة دول الخمس في الساحل. حيث تطالب فرنسا بولاية يقوم مجلس الامن باسنادها لتمكين الامم المتحدة من المساهمة في تمويل متعدد الاطراف للقوة، والولايات المتحدة تفضل دعما ثنائيا يمنح مباشرة للبلدان المعنية. تبقى الولايات المتحدة متحفظة بشأن اقتراح فرنسا معتبرة اياه «فضفاض و تنقصه الدقة».
في نوفمبر الماضي قررت الادارة الامريكية رفع دعمها المالي لمجموعة دول الخمس في الساحل من 60 الى 111 مليون دولار، رافعا مبلغ المساعدة الامنية الممنوحة لدول الخمس في الساحل الى مليار دولار منذ سنة 2012. وقوة مجموعة الخمس ساحل، قبل ازيد من سنتين وشكلت من 5000 عسكري، تابعين لدول النيجر، تشاد، بوركينافاسو، مالي وموريتانيا، وأنشأت بدعم فرنسي كبير. تهدف القوة إلى مكافحة الإرهاب، داخل الحدود الجغرافية للدول الخمس، عبر تنسيق التعاون الأمني والعملياتي عبر الرد السريع على الاعتداءات الارهابية.
تعاني القوة المشكلة، من ضعف الامكانات القتالية والتجهيز الحربي، ولم تقم لحد الآن بأية عملية نوعية ضد الجماعات الارهابية الناشطة في المنطقة. بل تعرض مقرها العام بمالي السنة الماضي الى هجوم إرهابي عنيف خلف قتلى وجرحى. وتنشر الأمم المتحدة قوات تعدادها 12 ألف جندي في إطار بعثة مينوسما لحفظ السلام والاستقرار في شمال مالي.
