قدم نواب حزب مواطنون بمجلس النواب الاسباني تماشيا مع محتوى المادة 185، وما هو مطابق لقانون المجلس، عدة أسئلة الى الحكومة الاسبانية تتعلق بالقضية الصحراوية، حول موقف الحكومة ومسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وقد استهل الحزب المذكور ورقته المقدمة بالتذكير بمسؤولية المملكة الاسبانية كقوة ادارية للاقليم، وباهتمام هيئة الامم المتحدة بالنزاع منذ منتصف الستينيات، وبحكم المحكمة الوطنية الاسبانية عام 2014، استنادا الى قرارات الجمعية العامة والتقارير المتعاقبة للأمين العام للأمم المتحدة.
وهذه هي الاسئلة المكتوبة التي ينتظر الحزب رد الحكومة الاسبانية عليها:
1- هل ما زالت الحكومة الاسبانية تتمسك بالموقف المتمثل في أنها ليست القوة الادارية للصحراء الغربية ، عكس ما تراه الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة؟.
2- هل تعتزم الحكومة الاسبانية القيام بأي نوع من التحرك، سواء تعلق الامر بعلاقاتها الثنائية مع المغرب ، على مستوى الاتحاد الاوروبي مثلا، أو الامم المتحدة، من أجل التقدم الى الامام بمسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، كما يدعو الى ذلك مجلس الامن الدولي؟.
3- ما هو موقف الحكومة بشأن تجديد عهدة المنورسو ، وما مساهمة اسبانيا فيها فيما يخص الموارد الاقتصادية والبشرية؟.
4- هل تعتزم الحكومة الاسبانية تقوية مشاركة اسبانيا ببعثة المنورسو واختيار مشاركة أكثر فاعلية لشركائنا بالاتحاد الاوروبي بهذا الخصوص؟.
