تلقّى مؤسّس حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، جان ماري لوبن، اتّهامات، بـ «اختلاس أموال عامة»، على خلفية ادّعاءات أنه أنفق خلافا للقانون أموالا مخصصة للبرلمان الأوروبي على فريق عمله في بلاده، حسب ما أبلغ محاموه.
وخضع لوبن بحسب وكالة الانباء الفرنسية، الذي كان نائبا في المجلس الأوروبي من ثمانينات القرن الماضي حتى العام الحالي، للتحقيق على خلفية إنفاق غير مشروع لأموال الاتحاد الأوروبي بعدما رفع المجلس الأوروبي الحصانة عنه في مارس الماضي.
وقال محاموه إن القضاة استجوبوا لوبن على مدى أكثر من أربع ساعات حول وظائف ثلاثة من مساعديه.
وأوضح المحامي فريدريك جواشيم، أن لوبن البالغ 91 عاما منهك للغاية، واصفا القضية بأنها تدخل للقضاء في السلطة التشريعية.
واستخدم لوبن، حصانته البرلمانية لمنع محققي مكافحة الفساد من استجوابه في جوان من العام الماضي، تم توجيه الاتهام فيها إلى ابنته مارين، رئيسة الحزب الذي أصبح اسمه التجمع الوطني.
وعلى الرغم من خسارته حصانته، فقد رفض لوبن المثول أمام القضاة.
ويشتبه المحققون بأن الجبهة الوطنية استخدمت أموالا من الاتحاد الأوروبي، مخصصة للمساعدين البرلمانيين في بروكسل لتمويل عمل الحزب في فرنسا.
وتفيد التقديرات بأنه تم تحويل نحو سبعة ملايين يورو مخصصة للبرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و2017.
وفي السياق، أصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن أربع سنوات نافذة بحق رئيس بلدية لوفالوا بيريت، القريبة من باريس، باتريك بلكاني، الذي يعد من الشخصيات المعروفة في اليمين الفرنسي، والمقرب من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، بتهمة التهرب الضريبي.
ووافقت المحكمة الجنائية على العقوبة التي طلبها مكتب المدعي العام المالي ضد من وصفه بـ «محتال ضريبي كبير» كان «يستحم في محيط من الأموال».
كما حكمت على زوجته إيزابيل بلكاني، مساعدته التي كانت شريكته في إدارة هذه البلدة الأنيقة، بالسجن ثلاث سنوات.
وأخذت المحكمة في الحسبان حالتها الصحية وقت المحاكمة بعد محاولتها الانتحار، وبقيت خارج قاعة المحكمة.
وإثر صدور الحكم، تقدمت الشرطة لمرافقة بلكاني (71عاما) خارج محكمة باريس أمام نظر زوجته.وعلى الفور، سارع محاميه دوبون موريتي إلى الإعلان عن نيته استئناف الحكم. وخلال المحاكمة، أقر النائب السابق ببعض الأخطاء، لكنه تباهى بأنه أمضى حياته «في خدمة الآخرين».
