عقبــات وعراقيل أمـام مطامـح مشروعـة

«...الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية»، استعملت هذه العبارة في السنوات الأخيرة بشكل مكثف من قبل رؤساء دول وحكومات بلدان قارة إفريقيا، وأضحت شعارا رئيسيا ومبدأً لإيقاظ الهمّة واستحضار العمل الجماعي للوصول إلى الأهداف المشتركة، لكن إسقاط الأمر على أرض الواقع في غاية الصعوبة إن لم يكن بعيد المنال لعدة عوامل…
يمكن القول إن النخب السياسية والثقافية والمجتمع المدني للقارة، وضعت يدها على الجرح واستطاعت أن تصل إلى توضيح الغاية التي تريد بلوغها، المتمثلة في النمو والازدهار، وتؤمن أن العمل المشترك وحده يضمن تحقيق هذا المبتغى، وتيقنت أن بين يديها كل الإمكانات لاكتساب نمطٍ معيشي جديد. وأكثر من هذا كله، أنها على وعي تام بالتحديات والعراقيل الواجب تجاوزها، كالفقر، التخلف، الإرهاب والنعرات الطائفية.
لكن، ورغم التحسن المسجل في العشرية الأخيرة جراء مشاريع مبادرة الشراكة الجديدة «النيباد»، وتعافي اقتصاد بعض الدول الواقعة شرق القارة خاصة، إلا أن واقع الحال يؤكد وجود مصاعب جمة، يقع في أعلى هرمها مشكل التبعية إلى الخارج والتدخل في الشؤون الداخلية الإفريقية من قبل الدول المؤثرة. فالملاحظ لما يجري في الميدان، يكتشف أن المطالبة بعلاقات متوازنة واحترام رغبة الأفارقة في تساوي فرص التنافس في الأسواق الدولية، واستقلالية القرار السياسي، عوضت بمصطلح «التعاون»، فالتدخل الفرنسي العسكري في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، أدرج في هذا الإطار، لسبب بسيط هو أن الجيوش الإفريقية الكثيرة العدد والتي تنفق عليها بلدانها الجزء الأكبر من الميزانية، غير مؤهلة لإنجاح عمليات السلام وفرض الاستقرار في المناطق الساخنة، وتعتبر أيضا غير مكونة.
وسبق للبنتاغون الأمريكي أن هاجم أداء قوات غرب إفريقيا في مالي، وقال إن دورها كان يشبه دور دليل خبراء جغرافيا في الصحراء، بينما يعتبر محللون أن عسكر إفريقيا خريج معاهد شوارع الحروب الأهلية في بلدانه الأصلية، ولا يمكن أن يأتي على يديه السلام.
ويدفع نقص الإمكانات المالية تحويل القوات التابعة للاتحاد الإفريقي لحفظ السلام إلى قوات أممية، فالـ12 ألف جندي بشمال مالي حلوا به ضمن المهمة الأممية لحفظ السلام والاستقرار في هذا البلد (ميونسما)، ومثلها القوات الإثيوبية المتواجدة على الحدود بين السوادن ودولة جنوب السودان البالغ عددها 4 آلاف جندي.
وسارعت فرنسا إلى دخول إفريقيا الوسطى بأزيد من 1600 جندي، لأن قوات الاتحاد الإفريقي (6 آلاف جندي)، عجزت عن تنفيذ مهمتها ومنع وقوع أعمال الإبادة الجماعية، كما قالت، قبل الحصول على ترخيص مجلس الأمن الدولي.
هذه المبررات لم تخفِ الدوافع الخفية لتدخل الغرب في الشؤون الداخلية للدول، فهي تستعمل الفوضى والموت والحرب الأهلية كمبررات للتدخل ولعب دور البطل المنقذ، فالقضايا كلها تدور حول مشاريع استغلال المحروقات والموارد الباطنية، تُعقَد تحت الطاولات مع أنظمة مستعدة للتضحية بشعب كامل من أجل البقاء في السلطة، فاستقواء الغرب لا يمكن أن ينبع إلا من ضعف الأفارقة، فمن غير المنطقي أن تلجأ السلطة والمعارضة في دولة واحدة إلى حضن دولة مستعمِر سابق لطلب الحماية والدعم للاستيلاء على الحكم وبلوغه.
واستمرار وضعية كهذه، تعرقل، دون شك، نجاح مبدإ «الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية»، يضاف لها مشكل إرساء الأمن وهندسته. فإذا كانت قوات الاتحاد الإفريقي عاجزة بهذا الشكل، وهي أداة الأفارقة لبلوغ الاستقرار، فالمهمة في غاية الصعوبة، لأن زمام المبادرة سيبقى دائما في أياد أجنبية.
فالأمل كله معلق على استحداث القوة الإفريقية للرد السريع على الأزمات، التي شكلت أهم محور القمة الـ22 الأخيرة للاتحاد الإفريقي، وحصلت على دعم وموافقة غالبية الدول، وينتظر أن تقطع الخطوة الأكبر العام المقبل. ويبقى الأهم من هذا كله، إيجاد النموذج المناسب للخصوصيات الإفريقية الذي يمكن القارة من التطور دون استيراد نماذج الغير.