لفت رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, إنتباه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس, إلى «الوضعية الخطيرة» التي يوجد فيها الأسرى المدنيون الصحراويون في السجون المغربية.
وفي رسالة مستعجلة بعثها الرئيس الصحراوي, الى الامين العام للامم المتحدة حول أوضاع الاسرى الصحراويين بالسجون المغربية, والذين عانوا في الظروف العادية من مختلف اشكال القهر والاذلال بعزلهم وتكديسهم في زنازن لا تتوفر على ابسط شروط الوقاية, تساءل الرئيس الغالي بالقول: «فكيف بهم اليوم وقد ألمت بالعالم جائحة فيروس كورونا».
وأشار رئيس الصحراوي إلى أنه «مع استفحال جائحة كورونا في مختلف بقاع العالم بما فيها المملكة المغربية، فإن وضعية هؤلاء الأسرى تنذر بتطورات خطيرة, بما يشكل تهديدا حقيقيا محدقا بحياتهم, نتيجة للظروف المزرية داخل سجون دولة الاحتلال المغربي».
وأبرز غالي أن «تفاقم استشراء هذا الفيروس الخطير وما يتطلب من إجراءات عاجلة, متعلقة على الخصوص بتجنب التجمعات الكبيرة والازدحام, يتناقض تماما مع الوضعية التي يوجد فيها هؤلاء الأسرى المدنيون في سجون مغربية معروفة بالاكتظاظ».
وحمل رئيس الجمهورية دولة الاحتلال المغربية «كامل المسؤولية» عن حياة الأسرى المدنيين الصحراويين في سجونها، مطالبا الأمين العام الأممي ب»التدخل العاجل لوضع حد لهذا السلوك المشين وإنهاء معاناة الأسرى المدنيين الصحراويين وعائلاتهم, وإطلاق سراحهم فورا وتوفير الشروط اللازمة لالتحاقهم بوطنهم وأهلهم وذويهم».
كما ذكر الأمين العام للبوليساريو بأن قوات الاحتلال أقدمت على اعتقال هؤلاء الأسرى المدنيين الصحراويين لمجرد دفاعهم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, الذي يكفله ميثاق وقرارات الأمم المتحدة. ولم تكتفِ السلطات المغربية بالاعتقال الظالم لهؤلاء, بل عرضتهم لممارسات لا قانونية ولا أخلاقية, بما فيها المحاكمة العسكرية والتعذيب والترحيل بعيدا عن ذويهم, وصولا إلى احتجازهم اليوم في زنازن لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية.
خرق حقوق الإنسان
تجدر الإشارة إلى منظمات غير حكومية استوقفت شهر سبتمبر الماضي, مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف حول وضعية حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة وعلى الوضع السيئ الذي يعيشه المعتقلون السياسيون وأعمال العنف المرتكبة في حق المناضلين و الصحافيين الصحراويين.
من جهتها سجلت منظمة «هيومن رايس ووتش», بقلق شديد, الممارسات الممنهجة التي تواصل بها سلطات الاحتلال المغربي منع التجمعات المؤيدة لتقرير المصير للشعب الصحراوي, وعرقلتها لعمل المنظمات غير الحكومية الصحراوية المعنية بحقوق الإنسان, والاعتداء الجسدي على النشطاء والصحفيين, أثناء الاحتجاز أو في الشارع العام.
وكانت المنظمة الأمريكية, قد ذكرت في تقريرها السنوي لعام 2019, ب»استمرار نظام الاحتلال في احتجازه لـ23 صحراويا في السجن بعد إدانتهم في أعقاب محاكمات جائرة عامي 2013 و 2017 بناء على اعترافات تحت الإكراه, دون إجراء تحقيق جدي حول ما تعرضوا له من تعذيب جسدي في مخافر الشرطة والدرك, عقب الاشتباكات التي اندلعت بعد التفكيك العنيف والدموي من قبل الأجهزة المغربية لمخيم الكرامة الاحتجاجي «أكديم إزيك» قرب العيون المحتلة, عام 2010».
