لقي المخطط الاسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إجماعا دوليا على رفضه قطعا فيما تتواصل المساعي الرامية إلى منع سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن القيام بمثل هذه الخطوة ودعوتها إلى العودة إلى مسار المفاوضات، وفقا للشرعية الدولية والقرارت ذات الصلة.
ونظرا للتداعيات التي قد تترتب عن هذه الخطوة الاسرائيلية على مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وحتى على الاستقرار الإقليمي، قد حذر المجتمع الدولي من مغبة تنفيدها ويواصل جهوده لوقف الاحتلال الاسرائيلي عن المضي قدما نحو تجسيدها، والعودة الى طاولة المفاوضات لإحياء مسار السلام المتعثر.
وفي سياق الرفض لهذا المخطط، أعلنت خمس دول أوروبية على مستوى مجلس الأمن الدولي عدم اعترافها بأي تغيير تجريه إسرائيل على حدود ما قبل 5 جوان 1967، بحسب بيان مشترك أصدره مندوبوها (فرنسا وبلجيكا وألمانيا واستونيا وبولندا) لدى الأمم المتحدة.
وقالت الدول في بيان، إن «القانون الدولي يعد ركيزة أساسية للنظام الدولي، ونحن لن نعترف بأي تغيير على حدود 67 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك»، مضيفا، إن «حل الدولتين مع كون القدس العاصمة المستقبلية لهما، هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة». ودعت تلك الدول إسرائيل إلى «الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة لتعارضه مع القانون الدولي».
رفض أوروبي
كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين عقدوا جلسة مشتركة (بالفيديو كونفرنس) قبل يومين مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد دعوا واشنطن إلى المشاركة في مبادرة دولية لإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.
في ذات السياق، أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وجوزيف بوريل، أن التكتل الموحد سيكون جاهزاً لتسهيل عملية سياسية سلمية بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وفق محددات متفق عليها، وشدد بوريل على ضرورة تشجيع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على العودة إلى العملية السياسية المتوقفة منذ وقت طويل، قائلا: «لا بديل عن العودة للمفاوضات». وأشار إلى أن الأوروبيين كانوا واضحين تجاه رفضهم ضم أراضٍ من الضفة الغربية لإسرائيل قائلا: «شرحنا للوزير الأمريكي وجهة نظرنا تجاه الأمر وآثاره على حل الدولتين والاستقرار في المنطقة».
عشية قرار إسرائيلي بالشروع بضم أراض بالضفة الغربية المحتلة، كثفت فلسطين من تحركاتها في الأمم المتحدة لتجنيد جبهة دولية واسعة ضد الضم، حيث تقدمت بطلب الى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري لبحث مخططات الضم والتي من المرتقب أن تجري، الأربعاء، بحسب ما صرح به وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
أوضح المالكي ان اجتماعا افتراضيا لمجلس الأمن الدولي سيعقد، الاربعاء القادم، لمناقشة التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة حول إنفاذ قرار مجلس الأمن 2334، مشيرا الى أن فلسطين «ستتحدث بشكل مطول عن خطورة خطة الضم الاسرائيلية، ونأمل بأن يتحدث أعضاء مجلس الأمن في ذات الإطار، مما يضيف حالة ضغط تساعد بالتحضير للجلسة الطارئة للجمعية العامة عندما يتم تحديد موعدها».
