خلال السنوات الأربع الماضية، مر الاقتصاد الأميركي بمجموعة من المتغيرات، كانت جديرة بتغيير خريطته، خاصة ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث عاش العالم واقع حرب تجارية قادها ترامب أثناء توليه الرئاسة بأميركا.
أدت السياسات الأميركية خلال الفترة الماضية إلى ما يعرف بحرب العملات، واستخدام سعر الفائدة للعملات المحلية للتأثير في التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما اتجه الاقتصاد الأميركي إلى الحماية التجارية، وهو ما أدى إلى نهج العديد من الدول لهذه السياسة، مما أثار المخاوف حول مستقبل حرية التجارة؛ بل ومنظمة التجارة العالمية أيضا.
ومن المعلوم عن السياسة الاقتصادية للجمهوريين في تاريخ أميركا، أنهم يميلون للسياسات النيولبرالية، ولا يعبأون بقضية الديْن العام وأثره على الميزانية؛ لذلك يتجهون لتخفيض سعر الفائدة و الضرائب، وهو ما لمسناه في ممارسات ترامب خلال الفترة 2017-2020.
زيادة الإنفاق العام
وعلى العكس من ذلك، يتجه الديمقراطيون لمعالجة قضايا الديون ورفع الضرائب ومعالجة قضايا العجز بالميزانية. إلا أن الأزمة المالية العالمية في 2008، جعلت الديمقراطيين بعهد أوباما يتوسعون في الدين العام، من أجل زيادة الإنفاق ومواجهة الركود والكساد الناتج عن تلك الأزمة.
أما جو بايدن «الرئيس المنتخب منذ أيام لأميركا، والذي يتولى السلطة خلال الفترة 2021-2024» سيجد نفسه أمام مجموعة من التحديات، والتي ستقوده حتما لتبني أجندة اقتصادية جديدة، يمكن رصد ملامحها فيما يلي:
سيجد جو بايدن نفسه مضطرا للاستمرار في اتباع سياسة زيادة الإنفاق العام، نظرا لما تفرضه جائحة كورونا من تحديات اقتصادية واجتماعية، وكذلك ارتفاع عدد العاطلين في المجتمع الأميركي، حيث تشير الأرقام الصادرة عن مكتب العمل الفدرالي إلى بلوغ معدل البطالة نسبة 7,9% في سبتمبر 2020، مقارنة بنحو 10,4% في أفريل 2020، وهو ما يعني أن تخفيف قيود جائحة كورونا أدى إلى تخفيف حد البطالة هناك.
تهدئة العلاقات مع الصين
تبادلت كل من أميركا والصين قرارات رفع الرسوم الجمركية، مع مجيئ ترامب رئيسا لأميركا، وكانت قرارات ترامب الأسبق في هذا المجال، وحرصت الصين على الرد بالمثل، وعدم البدء في ممارسة قرارات فرض رسوم جمركية على الواردات من أميركا.
ورغم التوصل إلى اتفاق مبدئي لتجاوز هذه الأزمة بين البلدين؛ إلا أن كل شيء ظل على ما هو عليه من تهديد لتجارة الصين مع أمريكا، بل خرجت استثمارات أميركية وأوروبية ويابانية من الصين بالفعل، خشية أن تتسع الحرب التجارية بين البلدين. وتفيد إحصاءات التجارة الأميركية إلى أن السياسات التي اتبعها ترامب تجاه التجارة مع الصين، أدت إلى خفض قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 659 مليار دولار عام 2018، إلى 557 مليار دولار في 2019، ووصلت قيمة التبادل التجاري خلال الشهور التسعة الأولى من 2020 إلى 384 مليار دولار.
إلا أن المتوقع مع سياسة جو بادين، أن تتحسن العلاقات الاقتصادية مع الصين، وأن يتم الاتفاق على قواعد جديدة تزيل حالة الاحتقان، وتساعد على تدفق التجارة بين البلدين، وإن كانت أميركا ستسعى لتحقيق أهدافها من التجارة مع الصين وفق آليات ناعمة، وليس عبر الصدام المباشر، كما فعل ترامب.
ترك إيران تتنفس
أدت العقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب على إيران إلى ظهور صعوبات كثيرة للوضع في إيران، حيث تراجعت قيمة العملة الإيرانية بشكل كبير، كما ارتفعت معدلات التضخم والبطالة. ويتوقع لسياسة جو بايدن، تجاه إيران خلال الفترة المقبلة، أن تتم العودة إلى اتفاق (5+1) الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، وإن اتخذ الأمر شكلا جديدا. والعودة لعلاقات أفضل مع إيران اقتصاديا، ستحقق العديد من المزايا لأطراف عدة، منها أميركا التي تعاني من ركود وكساد، وأوروبا التي هي شريكة أمريكا في العقوبات الاقتصادية على إيران.
وفي حالة اتجه جو بادين إلى رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية على إيران، والسماح لها بتصدير النفط، سيكون ذلك مخرجا لإيران من مشكلات اقتصادية واجتماعية كثيرة، على رأسها عودة تدفق الإيرادات بالدولار، التي ستعيد للعملة المحلية الإيرانية قيمتها عند أسعار صرف معتدلة، وخفض معدلات التضخم، وسيمكن إيران من تنفيذ مخططاتها لمشروعات البنية الأساسية، وتشغيل آبار النفط والغاز وفق تكنولوجيات حديثة تسمح لها بمعدلات إنتاج أفضل.
